اخطر فضائح الفساد المالي تهز اسرائيل

بيت لحم -معا- انشغلت اسرائيل منذ يومين بواحدة من أخطر فضائح الفساد المالي، والتي تورط فيها مدير عام سلطة الضرائب وسلفه في المنصب، ومديرة مكتب رئيس الحكومة شولا زكين، فيما اعتبر المحاسب العام للدولة ان درجة الفساد المالي في اسرائيل تجاوزت مستوى الفساد في اميركا اللاتينية.

وكانت قضية الفساد في جهاز سلطة الضرائب قد تكشفت عن طريق الصدفة، حين تنصتت الشرطة الاسرائيلية على بعض موظفي مكتب رئيس الحكومة على خلفية الفضيحة الجنسية التي تورط فيها الوزير حاييم رامون واستقال على اثرها، وتوصلت من خلال ذلك ان مديرة مكتبه زكين، وهي من أقرب المقربين له، على اتصال مع سلطة الضرائب والتعيينات فيها اضافة الى طلبها تقديم تسهيلات لرجال أعمال من بينهم شقيقها يورام كراشي.

وبعد جمع معلومات اولية شرعت الشرطة بتحقيق سري، وصلت ذروته الثلاثاء الماضي، حين امرت باعتقال مدير عام سلطة الضرائب، جاكي متسا، وهو أحد أهم المناصب في المؤسسة الاقتصادية الرسمية، لمدة ستة ايام على ذمة التحقيق، وسلفه ايتان روب لمدة ثلاثة ايام .. فيما تم تحويل شولا زكين الى الاعتقال البيتي لمدة عشرة ايام، اضافة الى رجلي الأعمال أحدهما ، شقيق زكين، يورام كراشي، لمدة تسعة ايام.

وتبين ان زكين، وحين كانت مديرة مكتب وزير المالية انذاك ايهود اولمرت قبل أكثر من عام (رئيس الحكومة اليوم) دفعت باتجاه تعيين متسا مديرا عاما لسلطة الضرائب رغم ان اولمرت نفسه لم يكن راضيا عن التعيين، إلا أن رئيس الحكومة في حينه، أريئيل شارون، طلب هو ايضا تعيين متسا.

ومنذ ذلك الحين بادر متسا الى عدة تعيينات هامة في سلطة الضرائب، ومنهم من هو على علاقة بزكين أو اخيها، وكانت زكين تطلب تسهيلات ضريبية للمقربين منها، ومن بينهم شقيقها، ولكن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل تبين خلال التحقيقات ان رجال اعمال كانوا يسعون لتعيين مقربين منهم في سلطة الضريبة ليساعدوهم ويقدموا لهم التسهيلات الضريبية.

وصدرت الصحف الاسرائيلية امس بعناوين صارخة، وبتقارير امتدت على صفحاتها، فيما كرست وسائل الإعلام الألكترونية جل وقتها لهذه الفضيحة، لدرجة ان واحدة من أهم القضايا، وهو اقرار ميزانية اسرائيل للعام الجديد لم يحظ بالتغطية التي حظيت بها هذه الفضيحة.

ونشرت وسائل الإعلام سلسلة من المقالات لكبار المحللين السياسيين والاقتصاديين، وتصدر صحيفة "يديعوت أحرنوت" كبرى الصحف الاسرائيلية، مقالا للمحلل الاقتصادي فيها، سيفر فلوتسكر، تحت عنوان "سادوم وعامورة"، (خرابها في زمن النبي لوط)، وجاء في المقال، "أين يوجد دولة ديمقراطية في العالم يتم فيها اغتيال مسؤولي سلطة الضرائب، وتقدم لائحة اتهام ضد وزير القضاء وتجري تحقيقات في قضايا مالية ضد وزير المالية؟ ويجيب على تساؤله بقوله .. نعم لا يوجد دولة كهذه سوى اسرائيل 2006، الناجحة الى هذا الحد وفيها الى هذا الحد من العفن