الشبيبة الفتحاوية تطالب الرئيس بالاسراع في حل الحكومة واجراء انتخابات مبكرة

قلقيلية- معا - طالب نايف اشتيوي، الناطق الاعلامي لمنظمة الشبيبة الفتحاوية في الضفة الغربية، الرئيس محمود عباس "ابو مازن"، بضرورة الاسراع بحل الحكومة الحالية والمباشرة في اجراء الترتيبات اللازمة للانتخابات الرئاسية والتشريعية المبكرة للخروج من الازمة الاقتصادية، والعزلة السياسية، والانهيار الامني، وسفك الدماء.

واكد اشتيوي في بيان تلقت "معا" نسخة منه، "ان حماس بعد التزامها بما وصفه بـ "بتفاهمات التهدئة في القاهرة" والتقيد بالهدنة مع اسرئيل لغاية اليوم، سخرت كل امكانياتها اللوجستية من اسحلة وذخائر وقنابل وصواريخ لمقاومة ابناء الشعب الفلسطيني وقتل ابناء حركة فتح، على حد تعبيره.

واضاف اشتيوي ان اقدام هذه الفرق التي وصفها بالارهابية، والتي ابت على نفسها ومسؤوليها الا ان تتلطخ ايديهم بدماء ابناء شعبنا ودماء ابناء حركة فتح، ورفضوا ان يحافظوا على قدسية هذا السلاح الذي سجل اسمى ايات الفخر في مقاومة الاحتلال".

وتابع في البيان "هذا ان دل على شيء انما يدل على المخططات الحمساوية للقضاء على كل امال الوحدة والشراكة السياسية على قاعدة الولاء للامير والبراء من كل ما هو غير حمساوي"، مضيفا :"ان هذه المفاهيم الحمساوية الحاقدة بعيدة كل البعد عن التعاليم الاسلامية، وتاتي انسجاما مع كل المخططات الاقليمية والدولية التي حماس جزءا منها للقضاء على حركتنا الرائدة فتح".

واضاف اشتيوي ان مسلسل عمليات القتل والاختطاف والانهيار الامني من قبل فرق الموت ومغاوير الداخلية على حد تعبيره، "يأتي استكمالا لحلقة عجزت اسرائيل عن تفيذها، واحيانا تكون ملاذا لاخراج حماس وعدم التقيد في جلسات الحوار الوطني او عندما تكون في مازق حقيقي كاختطاف المصور الصحفي مثلا لابعاد الانظار عنها وتوجيه كل الانظار الى الدم الفلسطيني".

واشار اشتيوي في البيان انه لا يمكن ان تستمر جلسات الحوار والنقاش مع حماس بوجود فرق الموت والارهاب والقوة التنفيذية تعمل على الارض على حد تعبيره، وانه اصبح مطلبا وطنيا ان تحل هذه القوة التنفيذية، وعزل وزير الداخلية وكل القائمين والمشرفين عليها لقيامهم بالعبث بامن المواطن والوطن، من اجل تقديمهم للمحاكمة والقضاء الفلسطيني.

كما وأكد ان فتح شبيبة حرة، وانها لن تقف مكتوفة الايدي امام هؤلاء المارقين والخارجين عن الصف الوطني وانها ستتعامل مع كل حالة عبث واستهتار بامن الوطن والمواطن.