الديمقراطية تحذر من المساس ببرنامج الطوارئ وتراجع عقود التشغيل

غزة- معا- دعا عبد الحميد حمد عضو دائرة شئون اللاجئين في م.ت.ف وعضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بقطاع غزة، الدول العربية والمجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية اتجاه قضايا اللاجئين، والإسراع بالإيفاء بالالتزامات المالية المستحقة عليها والتي بلغت 225 مليون دولار لجهة دعم برامج الاونروا في الأقاليم الخمسة في مجالات الإسكان والصحة والتعليم, حيث بلغت نسبة العجز المالي في الاونروا 70مليون دولار.

وحذر عضو دائرة شئون اللاجئين في م.ت.ف من المساس في برنامج الطوارئ و خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني منذ سنوات من الحصار الظالم وارتفاع نسب الفقر والبطالة التي تفشت بشكل خطير في صفوف شعبنا اللاجئ والتي بلغت 33% ونسبة الفقر 50%، حيث يعتمد أكثر من نصف اللاجئين على المساعدات الغذائية التي تقدم من الاونروا وان 63% من اللاجئين يعانون من انعدام الأمن الغذائي, حيث قامت الاونروا خلال الأشهر الماضية على اعتماد سياسة المسح الاجتماعي للأسر الفقيرة حيث وقعت خلال هذه العملية قطع مساعدات غذائية عن مئات من الأسر الفقيرة دون أي مبرر ومع عدم ملاحظة أي تغير نوعي وكمي على المساعدات الغذائية التي تقدم للاجئين عبر مراكز التوزيع المنتشرة بقطاع غزة بل إن هناك تفاقم مستمر في فقدان مادة الحليب التي توزع ضمن المساعدات.

وأكد عبد الحميد حمد إن مسلسل التقليصات وخفض الخدمات الأساسية لن يتوقف حيث تراجع برنامج التشغيل للخرجين العاطلين عن العمل بنسبة 70% حيث كان يشغل هذا البرنامج ما يقارب عن 8 ألاف شاب وشابة حيث خفضت نسبة التشغيل عبر العقود إلى تشغيل 2000 شاب, مما يضع مسئولية مباشرة على رئاسة الاونروا ومفوضها العام لجهة التحرك السريع والعاجل لوقف هذه التقليصات في البرامج الهامة التي يستفيد منها اللاجئين من خلال دعوة الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى تحمل مسئولياتها اتجاه اللاجئين.

وفي هذا السياق طالب حمد الدول العربية المضيفة للاجئين في اجتماعهم الذي سيعقد في منتصف حزيران الحالي بعمان بتحمل مسئولياتها وتشكيل قوة ضغط على المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها لوقف هذه السياسة، التي تهدف إلى تصفية أعمال الاونروا ووقف خدماتها الأساسية وتنشيط مشاريع التوطين وشطب حق العودة.

وأكد القيادي في الجبهة الديمقراطية ضرورة العمل لإعادة نقاش موازنة الاونروا لجعلها موازنة دائمة لا تعتمد على التبرعات والهبات من الدول المانحة, مما يضمن استمرار الخدمات لحين إيجاد حل عادل يضمن تطبيق القرار الدولي رقم 194 بعودة اللاجئين إلى ديارهم وتعويضهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم جراء التشريد.