وكيل وزارة العدل يؤكد قانونية ومشروعية القوة التنفيذية وليس من صلاحيات الرئيس تحديد شرعيتها

غزة - معا - أكد عمر البرش وكيل وزارة العدل أن القوة التنفيذية هي قوة شرعية بقوة القانون الأساسي وقانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005م.

واضاف في بيان وصل معا " ان صلاحيات تحديد مدى قانونية هذه القوة من عدمها يعود للمجلس التشريعي الذي يشرع القوانين التي تنفذها السلطة التنفيذية وليس رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الذي صرح بعدم شرعية هذه القوة ما لم تندمج ضمن الأجهزة الأمنية الأخرى, فصلاحيات الرئيس محددة حصرا في القانون الأساسي الفلسطيني ولا يجوز له التدخل مطلقا بما يخالف هذا القانون أو القوانين الأخرى.

و أوضح البرش ان المادة الثالثة من قانون الخدمة في قوى الأمن تنص على ( تتألف قوى الأمن من:قوات الأمن الوطني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني, قوى الأمن الداخلي, المخابرات العامة وأية قوة أو قوات أخرى موجودة أو تستحدث تكون ضمن إحدى القوى الثلاث.

واشار البرش الى انه ووفقا لهذا النص فأن قوات الأمن الوطني وجيش التحرير والمخابرات العامة تتبع الرئيس, بينما قوى الأمن الداخلي فهي تتبع لوزير الداخلية وفقا لنص المادة العاشرة من نفس القانون التي تنص على :( الأمن الداخلي هيئة أمنية نظامية تؤدي وظائفها وتباشر اختصاصاتها برئاسة وزير الداخلية ...الخ)

وبالتالي فان استحداث هذه القوة من ضمن قوى الأمن الداخلي بقرار من وزير الداخلية هو استحداث قانوني صريح بنص المادة الثالثة من قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية المذكورة أعلاه، ولا يجوز لأحد أن ينادي بحلها أو عدم قانونيتها أو شرعيتها."

وأضاف البرش ان القوة التنفيذية هى قوة مساندة لوزير الداخلية وتابعة له مباشرة وتخضع لأحكام قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم (8) لسنة 2005, وما يؤكد شرعية هذه القوة باعتبارها قوة مستحدثة ضمن قوى الأمن الداخلي هو نص الفقرة السابعة من المادة (69) من القانون الأساسي الفلسطيني التي تنص على ( يختص مجلس الوزراء بما يلي : مسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي).
وعليه تكون مسؤولية حفظ النظام والأمن الداخلي من اختصاصات مجلس الوزراء عن طريق وزير الداخلية أحد أعضاء مجلس الوزراء."

واوضح ان ما ينادون بعدم شرعية هذه القوة ما لم يصدر مرسوم من الرئيس بإنشائها باعتباره هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية فمردود عليهم بعدم قانونية هذا القول، حيث لا يوجد أي نص قانوني لا من قريب ولا من بعيد يعطي الرئيس الفلسطيني صلاحية إنشاء أو حل أي قوة من قوى الأمن غير القوات التابعة له بنص القانون وهى قوات الأمن الوطني وجيش التحرير والمخابرات العامة .

أما ما يتعلق بقوى الأمن الداخلي التي تتبعها القوة التنفيذية قال البرض " ان إنشاء أي قوة أو استحداثها أو حلها يكون من صلاحيات وزير الداخلية فقط، والرئيس الفلسطيني هو القائد الأعلى للقوات الفلسطينية التابعة له الخاصة بالأمن الوطني وحرس الرئاسة والمخابرات العامة، أما قوات الأمن الداخلي الأخرى وهى الشرطة والدفاع المدني والأمن الوقائي والقوة التنفيذية باعتبارها جزءا من هذه القوات فجميعها تابعة لوزير الداخلية."