الإثنين: 29/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

لقاء قمة بين عباس ومشعل.. هنية رئيس وزراء حكومة الوحدة.. والمالية والخارجية والإعلام لفتح.. والداخلية لمستقل

نشر بتاريخ: 13/01/2007 ( آخر تحديث: 13/01/2007 الساعة: 11:12 )
خان يونس- معا- إبراهيم قنن- أكد مصدر رفيع المستوى في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن اتصالات وجولات من الوساطة تجري الآن بشكل مكثف، تمهيداً للقاء مزمع يجمع الرئيس محمود عباس، وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في العاصمة السورية دمشق نهاية الأسبوع القادم، على أمل أن يكون هناك لقاء قمة بين (عباس ومشعل) في القاهرة لبحث الخطوط النهائية لتشكيل حكومة وحدة وطنية مستندة على وثيقة الوفاق الوطني.

وأكد مصدر حماس الرفيع في حديث خاص لوكالة "معا": أن الحكومة ستكون برئاسة رئيس الوزراء الحالي اسماعيل هنية من حماس، وستحصل حركة فتح على وزارة المالية والخارجية والإعلام، بينما يتولى وزارة الداخلية إحدى الشخصيات المستقلة المشهود لها بالنزاهة والمصداقية.

وأشار المصدر الى أن من يجري الاتصالات والواسطات بين الرئيس عباس، وخالد مشعل هي جهات فلسطينية خالصة، ولكنها تتحرك بعلم ودعم من الحكومة المصرية والسورية والقطرية.

وأضاف قائلاً:" لقد جرت هناك مجموعة من التفاهمات حول الوزارات السيادية وحول البرنامج السياسي لحكومة الوحدة"، موضحاً أن هذه التفاهمات ستفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، "إذا لم تتدخل وزيرة الخارجية الأمريكية كوندليزا رايس في اللحظات الأخيرة عند زياراتها للمنطقة".

وأكد المصدر أن الاتفاق بين عباس ومشعل سيتضمن وقف كافة أشكال الاقتتال والاحتقان الداخلي، ووقف كافة أشكال التصعيد الإعلامي، وعوامل التوتر بين الأطراف المتصارعة، والعمل المشترك على فك الحصار عن الشعب الفلسطيني، والإفراج عن الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وتطرق المصدر، إلى حدوث اجتماعات هامة بين حركتي "فتح" و"حماس" في الضفة الغربية، من أجل تصحيح خطاب النائب محمد دحلان الذي القى خطاب فتح في ذكري الانطلاقة بمدينة غزة، وإعادة العلاقات ( الفتحاوية الحمساوية ) إلى الطريق السليم.

وكشف المصدر أن ضغوطات مورست من قبل قادة فتح في الضفة الغربية لكي يكون خطاب الرئيس عباس مغايراً لخطاب دحلان الذي اعتبر مزعجاً لقادة فتح في الضفة الغربية- حسب المصدر -.

وفيما يتعلق بقضية الجندي الاسير جلعاد شاليت أكد المصدر أن هناك معلومات أكيدة لدى حركة حماس تؤكد على وجود اتصالات بين النائب محمد دحلان وأحدى الشخصيات- التي تدعي بأنها شخصية قيادية في ألوية صلاح الدين- لكي يدل على مكان الجندي المختطف "جلعاد شاليط" نكاية بحماس بهدف أن تكون زمام المبادرة بيد "دحلان"، مؤكدا أن الأخير طلب أن توقف مفاوضات عملية تبادل الأسرى، مما أزعج الجانب المصري الذي كان يقوم بدور الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.