"ماس" يصدر المراقب 28: موازنتان حكوميتان لشعب واحد

رام الله- معا- أصدر معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) العدد 28 من المراقب الاقتصادي والاجتماعي، الذي يصدر هذا العام كعدد يغطي الربع الرابع من السنة وكعدد سنوي أيضا يغطي التغير في الاداء الاقتصادي لسنة 2011.

ويعالج القسم الأول من العدد أبرز التطورات الاقتصادية والسياسية التي شهدتها الساحة الدولية والاقليمية خلال العام 2011، بما فيها الانعكاسات الاقتصادية للربيع العربي، والازمة المالية العالمية، وصعود الصين واثار زلزال اليابان، وحالة الاقتصاد والحراك الاجتماعي في اسرائيل. كما يلخص البيئة السياسية والتنموية للاقتصاد الفلسطيني.

ويتناول القسم الثاني التحولات الاقتصادية التي طرأت على اقتصاد الأراضي الفلسطينية خلال الربع الرابع وعلى امتداد العام 2011 كاملاً. ويعالج هذا القسم تطور الناتج المحلي الإجمالي والموازنة العامة (المالية العامة) وسوق العمل ومؤشرات النشاط الاقتصادي والأسعار والقوة الشرائية. كذلك هناك تحليل مؤشرات التجارة الخارجية (الميزان التجاري وميزان المدفوعات). هذا إلى جانب الأقسام التقليدية في المراقب، مثل بيانات القطاع المصرفي، وبورصة فلسطين.

بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي في الأراضي الفلسطينية بالأسعار الثابتة ( سنة الاساس 2004) نحو 6,323 مليون دولار خلال العام 2011، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 10% مقارنة مع العام 2010. من جهة أخرى، شهدت حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعاً بمقدار 6.6% خلال العام الماضي مقارنة مع العام 2010. كما ارتفع عدد العاملين في الضفة والقطاع من 744 ألف في عام 2010 إلى 838 ألف عام 2011. وانخفض معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية إلى 20.9% خلال عام 2011 مقارنة مع 23.7% في عام 2010. من جهة أخرى، بلغ معدل التضخم نحو 2.8% خلال العام الماضي. كما ارتفع الدين العام المحلي بنحو 30% خلال نفس الفترة.

ويحتوي هذا العدد من المراقب على ثمانية صناديق تحليلية تعالج قضايا اقتصادية كانت موضع اهتمام خلال الربع الفائت. يناقش أحد هذه الصناديق السياسات والتوجهات المستجدة لصندوق النقد الدولي، التي ترمي للتركيز على تقليص عدم المساواة وعلى خلق الوظائف عوضاً عن القضاء على العجز وتحرير الاقتصاد. صندوق آخر يتناول الاشكاليات والتاريخ المتقلب لتحويلات المقاصة من اسرائيل إلى الموازنة الفلسطينية.

وهناك صندوق يقدّم الأسباب التي تدفع الشركات (مثل باديكو وايبك) إلى اصدار السندات عوضاً عن الاقتراض المباشر من المصارف. أيضاً هناك صندوق يراجع مجموعة من التقارير التي تؤكد زيادة عدم عدالة توزيع الدخل في اسرائيل. وصندوق يلقي الضوء على أسعار البنزين في الأراضي الفلسطينية وارتباطها بالأسعار في اسرائيل.

أخيراً يدرس أحد الصناديق موازنة حكومة حماس في قطاع غزة للعام 2011 ويقارنها مع موازنة حكومة السلطة الوطنية الفلسطينية. تمثل موازنة حكومة حماس للعام 2012 ما نسبته 25% فقط من موازنة السلطة، وتعاني الموازنتان من عجز كبير، فعجز موازنة حكومة حماس يبلغ 695 مليون دولار ( أي 80% من الاجمالي)، مقابل 1,302 مليون في موازنة السلطة، نحو 37% من الاجمالي. وتشكل الرواتب حصة الاسد في كليهما (47% و 51% من الانفاق الكلي على التوالي). أما بالنسبة للتوزيع القطاعي فإن موازنة حكومة حماس تخصص نحو ربع إجمالي الإنفاق إلى المشاريع التطويرية، في حين لا تزيد هذه النسبة على 10% في موازنة السلطة الوطنية.

من المعلوم أن المراقب يصدر بالتعاون بين ثلاثة مؤسسات هي: الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني، وسلطة النقد الفلسطينية، ومعهد "ماس". ويمكن الحصول على نسخ من المراقب من إحدى إدارات المؤسسات الثلاث، كما تتوفر نسخة انكليزية (إلى جانب العربية) من المراقب على الصفحة الالكترونية لكل من المؤسسات الثلاث.