الجمعة: 29/03/2024 بتوقيت القدس الشريف

مؤسسة الملتقى المدني تنظم تدريباً تحت عنوان "المناصرة في العدالة الاجتماعية" لمؤسسات يطا

نشر بتاريخ: 30/01/2007 ( آخر تحديث: 30/01/2007 الساعة: 10:30 )
الخليل- معا- نظمت مؤسسة الملتقى المدني- محافظة الخليل يوم امس تدريباً عملياً لمجموعة من مؤسسات يطا في قاعة مركز نرسان الثقافي.

وشارك في التدريب كل من: مركز نرسان الثقافي، جمعية الهلال الاحمر، مجلس قروي ام لصفة، جمعية سيات يطا، جمعية الجنوب لتاهيل ورعاية المعاقين، ملتقى الجنوب الثقافي، مجلس قروي غرير بالاضافة الى طلبة من جامعة القدس المفتوحة- يطا وجامعة الخليل.

ويهدف التدريب الى تحديد الاولويات والقضايا والاشكاليات التي تواجه المواطنين سواء على المستوى المحلي او الوطني، ووضع الخطط المستقبلية التي من خلاله يمكن الوصول الى حل لتلك الاحتياجات او الاوليات، وياتي هذا التدريب ضمن مشروع الاعمال المدنية للمؤسسات الموقعية.

كما ياتي هذا التدريب ضمن سلسلة من التدريبات التي تهدف للتعرف على مفهوم المناصرة في العدالة الاجتماعية والخروج بخطط واليات للعمل على مناصرة القضايا التي تم تحديدها خلال التدريب، حيث ابرز المشاركون العديد من المواضيع منها موضوع تاهيل مدارس المنطقة لاستخدام المعاقين، وكذلك موضوع سوق الاغنام الواقع في منتصف البلدة.

وقام المشاركون بوضع خطط لمعالجة تلك القضايا تتضمن الاهداف والاعتبارات التنظيمية والاستراتيجية والاليات التي سيتم اتباعها من اجل تحسين وتصويب الاداء حول تلك القضايا حيث ستقوم تلك المؤسسات بالمباشرة في الاتصال وجمع المعلومات حول القضايا المطروحة تمهيدا للوصول الى صناع القرار لمناقشتهم في تلك القضايا.

وطالب المشاركون ان يتم العمل باستمرار على تحديد الاولويات في المناصرة على المستوى المحلي او على المستوى الوطني وان يتم التنسيق والعمل المشترك من اجل طرح القضايا العامة التي من الممكن ان تشمل تعديل القوانين او التاثير في السياسات العامة او من اجل تحسين الاداء على مستوى المؤسسات والمجالس المحلية لتقديم خدمات افضل للمواطنين، واشاروا كذلك الى اهمية التاثير على دور المجلس التشريعي المنتخب في عقد اجتماعاته بشكل دوري وان يقوم بادائه الرقابي على السلطة التنفيذية وان يساهم في التصدي للفلتان الامني المتصاعد على الساحة الوطنية.

ويشار الى ان تلك التدريبات التي تنظم على مستوى الوطن تهدف الى تعزيز مفاهيم الديمقراطية لدى المؤسسات المحلية والعمل على زيادة المشاركة المجتمعية من اجل زيادة فرص التطور الديمقراطي والعمل على اتخاذ خطوات مناصرة اكثر قوة امام صناع القرار، بالاضافة الى تعزيز العمل المشترك ما بين مؤسسات المجتمع المدني.