مدير عام شرطة الخليل يستقبل وفد من اللجان الشعبية وحماية المستهلك

الخليل - معا - استقبل مدير عام شرطة محافظة الخليل العقيد رمضان عوض وفد شعبي واهلي وشارك في الوفد ممثلين عن اللجان الشعبية الفلسطينية وجمعية حماية المستهلك الفلسطيني والائتلاف الاهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وضم الوفد منسق الائتلاف الاهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المهندس عزمي الشيوخي والمستشار القانوني لجمعية حماية المستهلك واللجان الشعبية الدكتور المحامي بسام القواسمي وامين سر جمعية حماية المستهلك المهندس نصري ابو اسنينة وعضو الهيئة الادارية للجمعية السيد رزق صبارنه وعضو المجلس الاستشاري للجمعية السيد ماجد الشيوخي والقيادي في اللجان الشعبية الشاعر حمزة الزير الحسيني.

ورحب مدير عام الشرطة في محافظة الخليل العقيد رمضان عوض بالوفد الشعبي والاهلي مشيدا بموقف مؤسسات وعشائر واهالي الخليل الرافض لكافة اشكال الفوضى والفلتان التي اراد لها البعض ان تسود في مدينة الخليل وباقي مناطق الوطن خدمة للاجندات الشخصية والفئوية والخارجية.

وندد العقيد رمضان عوض بمحاولة الاعتداء على مراكز الشرطة الفلسطينية مشيرا الى انه كان قد قاد بنفسه ميدانيا الدفاع عن مركز شرطة الحرس ومؤسسات مدينة الخليل والاملاك العامة والخاصة بالتعاون مع جميع المخلصين من ابناء مدينة الخليل.

واوضح العقيد رمضان عوض ان اهالي الخليل كانوا في مقدمة المدافعين عن مراكز الشرطة وممتلكات المدينة ومقدراتها من اعتداءات الخارجين عن القانون.

وقال لقد دافعت المؤسسة الامنية والشرطية عن مقراتها ومؤسسات الوطن بدون ان يحمل أي من افراد الشرطة أي سلاح وقال انني اعطيت التعليمات للجميع بان لا نستخدم السلاح ضد ابناء شعبنا حتى وان كانو خارجين عن القانون.

واضاف لقد امضينا ثمانية ساعات ونحن نقاوم الفلتان والخارجين عن القانون دون ان نطلق رصاصة واحدة خلال مهاجمة مركز الحرس وان شرطتنا موجودة لحفظ النظام العام والحفاظ على الحقوق والممتلكات العامة الخاصة ليعيش المواطن امين على ماله وعياله وممتلكاته ومؤسسااته ومقدساته.

وتسائل العقيد رمضان عوض لصالح من عمليات الحرق والتخريب ومن يقف خلفها ومشيرا الى ان الاحتلال هو المستفيد الاول من أي فوضى وفلتان وخروج عن القانون.

وكشف العقيد رمضان عوض النقاب عن محاولات للبعض بدفع الشرطة الى ان تطلق النار صوب الخارجين عن القانون وان هناك من كان يبث اشاعات لتصعيد الموقف ومن هذه الاشاعات ان احد ابناء عائلات الخليل قد اصيب باطلاق نار من قبل الشرطة وتوفي على الفور.

ومن جانبه ثمن منسق الائتلاف الاهلي لدعم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المهندس عزمي الشيوخي انجازات الشرطة الفلسطينية والمؤسسة الامنية بشكل عام في ارسائهم قواعد الامن والنظام العام خلال الاعوام القليلة الماضية وحمايتهم للحقوق والممتلكات العامة والخاصة والامن القومي الفلسطيني حتى اصبح المواطن ينام ليله الطويل وبابه مفتوح دون ان يخاف من أي عمل خارج عن القانون.

واضاف الشيوخي ان احترام قيادة وافراد المؤسسة الامنية والشرطية لدى المواطنين في جميع انحاء الوطن والشتات قد زاد ايضا وتضاعف في اعقاب سعة الصدر والتصرف بحكمة وعقلانية ورباطة جئش وبروح المسؤولية من قبل الشرطة خلال احداث الشغب والحرق والتخريب التي قام بها الخارجون عن القانون باسم الاحتجاج على ارتفاع الاسعار والغلاء.

وشدد الشيوخي بان مكافحة الغلاء مسؤولية جماعية وان الجميع ضد الغلاء ويجب ان لا ينحرف أي احد عن المسار ليصبح ضد الوطن بدل من ان يكون ضد الغلاء.

واشاد الشيوخي باداء الشرطة والمؤسسة الامنية وحرصها على دماء شعبنا ومقدراته وانجازاته وامنه.

واضاف اننا نوجه التحية والتقدير والامتنان للاخ العقيد رمضان عوض ولجميع مدراء الشرطة والاجهزة الامنية في جميع المحافظات وللواء حازم عطا الله الذي يقف مع باقي زملائه على راس جهاز الشرطة بكل اقتدار ومهنية بتوجيهات ومتابعة من قبل الرئيس محمود عباس ووزير الداخلية الدكتور سعيد ابو علي.

وتحدث المستشار القانوني لجمعية حماية المستهلك واللجان الشعبية الدكتور المحامي بسام القواسمي مشدد على ضرورة التمسك بسيادة القانون والنظام العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة والمحافظة على مكتسبات شعبنا وعدم افساح المجال امام العابثين تخريب الوطن وانجازات شعبنا.

واكد الدكتور القواسمي ضرورة نشر الوعي القانوني فيما يتعلق بحرية التعبير والتظاهر السلمي المكفول بحكم القانون وفي القانون الاساسي الفلسطيني وبحيث لا تتناقض الحريات في التعبير مع القانون والنظام العام حيث تنتهي الحرية عندما تبدء حرية الاخرين مشددا على خطورة التعديات التي تم ارتكابها من قبل الخارجين عن القانون وبضرورة مسائلة من قاموا بالاعتداء والتخريب والحرق وتحويلهم للقضاء.

وفي نفس السياق قال امين سر جمعية حماية المستهلك المهندس نصري ابو سنينة بانه لا بد من تعاون الجميع على تعزيز تنظيم الاسواق الفلسطينية من كافة المظاهر السلبية التي تنعكس سلبا على المستهلك الفلسطيني وعلى اقتصادنا الوطني مشيدا بما تقوم به وزارة الاقتصاد بالتعاون مع الشرطة وجميع جهات الاختصاص.

وفي نهاية اللقاء اعرب العقيد رمضان عوض عن استعداده لتقديم كل الدعم اللازم لجمعية حماية المستهلك لتقوم بدورها على اكمل وجه ولتحقيق الاهداف التي انشات من اجلها للحفاظ على حقوق المستهلك ومحاصرة كافة الظواهر التي تنتهك حقوق المستهلك والمواطن الفلسطيني مما يسهم في الحفاظ على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ويسهم في تعزيز سيادة القانون والصالح العام.

واتفق الجميع على تعزيز التواصل والتعاون المشترك للحفاظ على اتجاه البوصلة الفلسطينية نحو التحرير والعودة والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشريف واطلاق سراح جميع اسرانا من سجون الاحتلال من خلال الحفاظ على الامن والنظام العام ومنجزات شعبنا ومقدراته.