توقع انخفاض اسعار السلع الغذائية نهاية الاسبوع الجاري

نشر بتاريخ: 17/09/2012 ( آخر تحديث: 17/09/2012 الساعة: 13:16 )
بيت لحم- معا- تتوقع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني انخفاض اسعار بعض السلع الغذائية الاساسية في موعد اقصاه الخميس المقبل.

وقال صلاح هنية رئيس جمعية حماية المستهلك في فلسطين في حديث لـ"معا": "ان نقاشات مستفيضة تجري بين وزارة الاقتصاد وجمعية حماية المستهلك وكبار التجار والمستوردين من اجل تحديد اسعار السلع الغذائية وتخفيضها، فيما لا تشمل التخفيضات اسعار الخضراوات بسبب التذبذب المستمر في اسعارها ".

وأشار هنية ان هذه المرة الاولى التي تتدخل فيها وزارة الاقتصاد في تحديد هامش الربح للتجار، مؤكدا ان التحديد سيشمل 25 سلعة غذائية اساسية تشمل الارز والسكر والطحين اضافة الى اللحوم الحمراء والدواجن والأسماك واللحوم المجمدة وبعض المفرزات والألبان ومشتقاتها ".

وأوضح هنية ان لائحة تحديد الاسعار ستصدر في موعد اقصاه يوم الخميس المقبل، وسيتم تحديد الاسعار بناء على بورصة الاسعار العالمية وتدرس الوزارة الموضوع مع التجار والمستوردين للسلع والمصنعين للإعلان عن اسعار مناسبة للجميع".

ولفت هنية لـ"معا" ان الاسعار ستنخفض بشكل كبير وذلك لان بعض التجار يتلاعبون كثيرا بالاسعار".

كما وأكد هنية ان اللجنة تلقت وعودا من وزارة الاقتصاد بتشديد الرقابة على اسعار السلع ، كما وستقوم بتوعية المواطنين للتبليغ عن اي تاجر يزيد في اسعار السلع".

وأشار الى ان جمعية حماية المستهلك ستقوم بزيادة عدد متطوعيها لمساعدة وزارة الاقتصاد في تشديد الرقابة، مؤكدا في الوقت ذاته ان اعداد مراقبي السلع في وزارة الاقتصاد محدود جدا وهناك وعود من رئيس الوزراء بزيادة عددهم عن طريق توظيفهم بالعقود لفترة محدودة.

ولفت الى ان اجتماعا سيعقد يوم غد الثلاثاء للمجلس الفلسطيني لحماية المستهلك برئاسة وزير الاقتصاد د. جواد الناجي للنظر في موضوع تحديد الاسعار.

وقال هنية لـ"معا" ان اسواق الخليل ونابلس ورام الله شهدت اتلاف اكبر كمية من المواد الفاسدة ، فيما كان سوق رام الله الاكثر استغلالا للمواطنين خلال شهر رمضان الماضي.

وأكد ان اجراءات مشددة ستتخذ بحق التجار الذين لن يلتزموا بالأسعار ومستغلي المواطنين حيث سيحولون للنيابة العامة.

وأشار ان جمعية حماية المستهلك بانتظار التعديل على قانون العقوبات والذي سينص على تحويل العقوبة على مستغلي المواطنين في السلع الغذائية وتجار المواد الفاسدة من عقوبة الجنحة الى عقوبة الجناية والموضوع حاليا امام الرئيس بانتظار توقيعه.