منصور في رسائل للامم المتحدة ومجلس الامن: اسرائيل تشن عدوانا على شعبنا

نشر بتاريخ: 09/10/2012 ( آخر تحديث: 10/10/2012 الساعة: 08:14 )
القدس - معا - بعث السفير الدكتور رياض منصور، المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسائل متطابقة الى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن (غواتيمالا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، حملتها العسكرية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المحاصر، في انتهاك خطير للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والأحكام ذات الصلة فيما يتعلق بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة وحظر الأعمال الانتقامية والعقاب الجماعي ضد السكان المدنيين تحت الإحتلال.

وذكر السفير منصور أن إسرائيل قامت بسلسلة من الهجمات العسكرية، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء ضد المدنيين الفلسطينيين مما تسبب في سقوط ضحايا الموت وإحداث دمار على نطاق واسع وأسفرت هذه الهجمات الوحشية عن إستشهاد المواطن عبد الله حسن مكاوي الذي تم إستهدافه عمداً بينما كان راكبا على دراجته النارية في رفح، فضلا عن إصابة أكثر من 15 مدنيا، بينهم خمسة أطفال. وأضاف أن إسرائيل أطلقت عدة قذائف مدفعية في بلدتي القرارة وخزاعة شرق خان يونس مما أسفر عن اصابة خمسة مدنيين فلسطينيين.

وتطرق السفير منصور إلى تصعيد المستوطنين الإسرائيليين لحملتهم الإرهابية ضد المدنيين الفلسطينيين ومدنهم وقراهم في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية على أساس شبه يومي، بما في ذلك تدمير شتلات الزيتون المزروعة حديثا وما لا يقل عن 60 شجرة كرمة على أراض فلسطينية خاصة في قرية الخضر قرب بيت لحم وإحراق عشرات أشجار الزيتون في قرية بيتللو قرب رام الله. كما هاجم المستوطنون الإسرائيليون دير القديس فرنسيس في القدس وكتبوا عليه كتابات معادية للمسيحية. وأضاف أنه في يوم الجمعة 5 أكتوبر 2012، إقتحمت قوات الإحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة وأطلقت قنابل غازية على المصلين الفلسطينيين بعد محاولة مجموعة من المستوطنين دخول باحات المسجد مما تسبب في إصابة عدد من الفلسطينيين. وذكر أنه خلال هذا العام وحده، ارتكب المستوطنون الإسرائيليون وقوات الإحتلال الإسرائيلي أكثر من 60 هجوماً ضد حرمة الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وذكر السفير منصور أن إفلات المستوطنين الإسرائيليين من العقاب يرجع لعدم قيام الحكومة بمحاسبتهم ومساءلتهم وأكد أن إسرائيل، السلطة القائمة بالإحتلال، هي المسؤولة عن كل الجرائم التي ترتكب من قبل المستوطنين الذين تم نقلهم إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي وشدد على ضرورة أن يتحرك المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن للإضطلاع بمسؤولياته القانونية في هذا الصدد، واتخاذ التدابير اللازمة لمساءلة إسرائيل عن هذه الهجمات الإجرامية والإستفزازية والعنصرية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين وإجبارها على وقفها ووضع حد للعدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار غير القانوني واللاإنساني المفروض عليه.