الأحد: 19/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

الشعبية تنفي طلبها مزيدا من الحقائب الوزراية لأعضائها وتؤكد رفضها لما تضمنه كتاب التكليف والمحاصصة

نشر بتاريخ: 19/02/2007 ( آخر تحديث: 19/02/2007 الساعة: 13:29 )
غزة - معا - نفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، انباء عن طلبها مزيداً من الحقائب الوزارية، كأحد شروط مشاركتها في الحكومة المقبلة، وهو ما أكده الناطق باسم حماس اسماعيل رضوان، مشيراً إلى رفض حركته للطلب.

وقالت الشعبية في بيان تلقت "معا" نسخة منه، أنها اعلنت في الجلسة أمس الاحد، رفضها منطق المحاصصة واقتسام النفوذ الذي عبر عنه اتفاق مكة الموقع بين حركتي "حماس" و"فتح"، مشيرة إلى تأكديها خلال اللقاء مع رئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية وبعض قادة حماس على رفضها للثنائية والتجاذب قائلة :"أنه أوصل الساحة الوطنية إلى كوارث الاقتتال الداخلي".

وقالت الشعبية أنها طرحت طلباً بإعادة النظر من حيث المبدأ في منهج المحاصصة لما يحمله ويؤشر عليه من مخاطر وسلبيات لن تقتصر على الحكومة فقط، ولكنها ستمتد لتشمل كل مكونات المؤسسة الفلسطينية، كما بدأ يظهر في مفهوم الشراكة الذي يراه البعض اقتساماً لمئات وظائف الفئات الأولى، بما يغلق الباب أمام الفرص المتكافئة ويمنع تطور هذه المؤسسات وتجديدها وفقاً للكفاءة والنزاهة، مؤكدة انها لم تطلب في هذا الصدد شيئاً خاصاً بالجبهة.

وشددت على ان حماس لم ترفض شيئاً مما طرحه وفد الجبهة، بل كان جوابهم بعد أن قدموا رأيهم بأنهم سينقلون ما سمعوه إلى إخوانهم والى الرئيس أبو مازن، بما في ذلك دعوة الجبهة لفتح الحوار مجدداً في اتفاق مكة.

واشارت الجبهة انها التمست عذراً لإسماعيل رضوان قائلة أنه قد يكون جاء بتصريحاته نظراً لانه لم يكن مشاركاً في هذا الاجتماع.

وأكدت على أن الموضوع الرئيسي الذي استغرق القسم الأكبر من لقاء وفد الجبهة مع إسماعيل هنية، ووفد حركة حماس هو الموضوع السياسي الذي ورد في كتاب التكليف الذي قبله هنية.

وقالت أنها أوضحت لهنية أنها ترى في خطاب التكليف هبوطاً بالأهداف والحقوق الوطنية الفلسطينية كما أجمعت عليه القوى الوطنية السياسية والاجتماعية، وكما عبرت عنها وثيقة الوفاق الوطني التي أسس لها الاسرى وبخاصة في نص كتاب التكليف على احترام الاتفاقات التي وقعتها م ت ف الذي يعني بشكل محدد ومباشر اتفاقات اوسلو، وما تضمنته من التزامات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية مجحفة بالحقوق الوطنية وحق الشعب الفلسطيني في بناء مؤسسة فلسطينية وطنية وديموقراطية تستجيب لضرورات المجتمع الفلسطيني وآفاق تطوره وقدرته على الصمود.