سلطة النقد ومعهد فلسطين ينظمان برنامج توعية مصرفية لضباط الأمن الوطني

رام الله -معا- بالتعاون بين سلطة النقد الفلسطينية ومعهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية، تم تنظيم دورة تدريبية حول التثقيف المصرفي والمالي لضباط الأمن الوطني وحرس الرئاسة، وقد هدفت الدورة إلى رفع الوعي والثقافة المصرفية لدى المشاركين. وافتتح الدورة الدكتور جهاد الوزير، محافظ سلطة النقد والعميد يوسف العبد، نائب قائد قوات الأمن الوطني، والسيد باسل طه، مدير معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية.

وقال الدكتور جهاد الوزير في كلمته الافتتاحية أن تنظيم هذه الدورة يأتي لتعزيز صمود المواطن من خلال زيادة ثقافته المصرفية وتعريفه على آليات التعامل مع الجهاز المصرفي، ثم تحدث الوزير عن سلسلة من التعاميم والإجراءات التي اتخذتها سلطة النقد لتنظيم العلاقة بين المواطن والمصارف بحيث تكون هذه العلاقة عادلة، وطالب الوزيرُ المواطنَ بضرورة معرفة المزيد من التفاصيل الخاصة بطبيعة العقود وشروطها كما أشار إلى دور القروض الإنتاجية والتشغيلية في تعزيز التنمية الاقتصادية والاقتصاد الوطني.

وشكر العميد يوسف العبد، نائب قائد قوات الأمن الوطني، سلطة النقد على دورها في الحفاظ على السياسة المالية والنقدية في الوطن وتطويرها للنظام المصرفي وإشرافها عليه وفق معايير وإجراءات تضبط العلاقة بين المواطن والمصرف. من جهة أخرى، رحب باسل طه، مدير معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية بتنظيم هذه الدورات التدريبية الهادفة لزيادة الوعي المصرفي والمالي وأكد على أهمية تثقيف وتوعية المواطنين بمختلف المجالات المصرفية وبالشكل الذي يساعدهم على تنظيم شؤونهم المالية.

ثم تحدث العميد إياد عباس، مدير الإدارة المالية في الأمن الوطني، عن أهمية الدورات التدريبية التي تنظمها سلطة النقد بالتعاون مع معهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية ودورها في تعريف المشاركين العسكريين على تفاصيل دقيقة تندرج ضمن علاقتهم بالجهاز المصرفي وما يترتب على هذه العلاقة بالشكل الذي يضمن حقوقهم ويعرفهم بواجباتهم، ودعى الزملاء المشاركين في الدورة لتعريف زملائهم الذين لم يشاركوا فيها عما حصلوا عليه من معرفة وثقافة مصرفية.

هذا وقام بتقديم الدورة وتدريب المشاركين الخبير المصرفي ضياء عبد الفتاح، ويأتي تنظيم الدورة ضمن سلسلة من الدورات التي تشرف عليها دائرة علاقات الجمهور وانضباط السوق في سلطة النقد ومعهد فلسطين للدراسات المالية والمصرفية وذلك انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع الفلسطيني ومؤسساته.