الأحد: 29/11/2020

المعتصمون امام مبنى بلدية نابلس يطالبون بضرورة الاسراع باجراء انتخابات البلدية

نشر بتاريخ: 09/08/2005 ( آخر تحديث: 09/08/2005 الساعة: 13:51 )
نابلس-معا نظمت لجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية والاسلامية ولجنة التنسيق الفصائلي في محافظة نابلس اعتصاماً جماهيرياً امام مبنى البلدية وشارك في الأعتصام ممثلي المؤسسات الرسمية والشعبية والقوى الوطنية المختلفة في المدينة الى جانب حشد كبير من المواطنين.

ورفع المشاركون شعارات تطالب بضرورة التسريع بإجراء الأنتخابات البلدية ورفض تأجيلها للمرحلة الاخيرة وكذلك رفض مبدأ التعيين.

وقالت ماجدة المصري من لجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية والاسلامية "ان الاعتصام يأتي للتأكيد على موقفنا السابق والثابت برفض التعيين وإستمراره وللمطالبة بإجراء انتخابات بلدية نابلس ضمن المرحلة الثالثة المزمع إجراءوها في أواخر شهر ايلول 29/9/2005 ورفض إدراجها في الدورة الرابعة والأخيرة وذلك لأن لجنة البلدية المعينة حالياً تعاني من عدد من الأشكاليات وهي تفتقر الى الشرعية كونها غير منتخبة وصلاحياتها محدودة الأمر الذي لا يمكنها من مواجهة التحديات التي تمليها المرحلة وبالتالي عدم قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين على الصعيد التنموي والخدماتي .

واوضحت المصري الى ان بلدية نابلس تشكل احد عناصر الاحتقان في المدينة والتي لا يمكن حلها إلا بعملية إنتخابية تأتي بإرادة الجماهير وإختيارهم مشيرة ان هذا الاعتصام يأتي ضمن سلسلة من الفعاليات التي نظمت سابقاً لمواصلة الضغط من أجل إجراء انتخابات .
واكدت المصري بأنه تم رفع قضية لمحكمة العدل العليا من قبل ممثلي مؤسسات وقوى في مدينة نابلس ضد وزارة الحكم المحلي للمطالبة بإجراء انتخابات.

ومن جهة اخرى قالت احدى موظفات بلدية نابلس" هذا الاعتصام حق طبيعي لأي شخص ونحن كموظفين نطالب بدورنا بضرورة الإسراع في إجراء انتخابات حتى تكون اللجنة المنتخبة شرعية وتمتلك صلاحيات واسعة تمكنها من خدمة المواطنين.

وبدوره أكد حزب الشعب الفلسطيني في بيان أصدره اليوم ان الحل الوحيد للخروج من الأزمة التي تعيشها البلدية يكمن في الإسراع بإجراء انتخابات في موعد لا يتجاوز 29/9/ 2005 ضمن المرحلة القادمة لانتخابات المجالس البلدية والقروية وذلك لصعوبة الوضع الذي تعيشه المدينة.


هذا ويذكر ان لجنة البلدية والتي عينت قبل حوالي 16 شهر اً وتضم أربعة موظفين حكوميين كانت قدمت استقالتها الى وزير الحكم المحلي الاثنين الماضي احتجاجاً على تردي الأوضاع الأمنية في المدينة وقد رفض خالد القواسمي وزير الحكم المحلي تلك الاستقالة وطلب من اللجنة الاستمرار في عملها الى حين إجراء المرحلة الأخيرة من الانتخابات المحلية المقررة في الثامن من كانون الاول المقبل.