الخميس: 29/10/2020

مؤسسة الملتقى المدني تنظم ورشتين تدريبيتين حول الانتخابات التشريعية والتثقيف الانتخابي في غزة

نشر بتاريخ: 09/08/2005 ( آخر تحديث: 09/08/2005 الساعة: 14:07 )
خانيونس-معا- نظمت مؤسسة الملتقى المدني اليوم ورشتين تدريبيتين بمدينة خانيونس ومخيم جباليا حول الانتخابات التشريعية القادمة وذلك بالتعاون مع جمعية تنمية الشباب في عبسان شرق خانيونس وجمعية دار الشباب للثقافة والتراث في جباليا , ضمن فعاليات مشروع تمكين لتعزيز الديمقراطية والمجتمع المدني بمشاركة أكثر من 100 متدرب ومتدربة.

وحاضر في الورشتين كلا من خالد النجار مدير جلسات مؤسسة الملتقى المدني جنوب غزة وأحمد دلول مدير جلسات مؤسسة الملتقى المدني بمحافظة غزة ووائل بعلوشة مدير جلسات مؤسسة الملتقى المدني بشمال غزة.

وتناولت الورشتين عدة مواضيع أهمها الانتخابات التشريعية والقانون الانتخابي والتعديلات التي طرأت عليه بعد إقراره من المجلس التشريعي , و النظم الانتخابية المعمول بها عالميا .
وشدد المشاركون في التدريب على ضرورة تحديد موعد للانتخابات التشريعية لضمان سير العملية الديمقراطية باعتبار أن الانتخابات الطريق المثلى لتبادل السلطة بعيدا عن الطرق الأخرى.

وأشار عماد عصفور منسق جمعية تنمية الشباب على أهمية عقد هذه الورش التدريبية من أجل العمل في تعزيز الديمقراطية في الحياة الفلسطينية .

كما نظمت المؤسسة ذاتها ورشتين عمل حول الانتخابات في مدينة غزة في إطار مشروع "التثقيف والوعي الانتخابي" الذي تنفذه المؤسسة على مستوى الأراضي الفلسطينية، وشارك في الورشتين نحو 60 مشارك ومشاركة.وذلك بالتعاون مع جمعية تبارك لتنمية المرآة والطفل والجمعية الأهلية الفلسطينية بغزة .

وناقشت الورشتين النظام الانتخابي المعمول به في فلسطين وتجربة الانتخابات الفلسطينية السابقة والجوانب الإجرائية في العملية الانتخابية وآليات عملية الاقتراع والتسجيل وقانون الانتخابات الجديد والتعديلات التي أقرت عليه من قبل المجلس التشريعي .

وأوصى المشاركون بضرورة اتخاذ إجراءات أكبر تساهم في ضبط العملية الانتخابية بما يضمن مشاركة شعبية أوسع ويؤكد على نزاهة العملية الديمقراطية خاصة بما يتصل بالدعاية الانتخابية إضافة إلى توعية المواطنين من قبل المؤسسات الأهلية والرسمية، وتدريب طواقم اللجان الانتخابية بشكل أكبر مؤكدين على أهمية أخذ التعديلات المطروحة على القانون بعين الاعتبار واعتمادها، وطالبوا المرشحين بالالتزام ببرامجهم الانتخابية ووضع المصلحة الوطنية فوق كل الاعتبارات الشخصية حتى يمنحهم المواطن ثقته.