د. أبو عيشة:الانتقال لمقر وزارة المالية الجديد يوفر 2.5مليون شيقل سنويا

بيت لحم- معا- إفتتح القائم بأعمال وزير المالية، وزير التخطيط الدكتور سمير أبوعيشة ووزير الاشغال العامة والاسكان المهندس عبد الرحمن زيدان، المقرالجديد لوزارة المالية الكائن في رام الله

وإعتبر القائم بأعمال وزير المالية، أن هذه المباني تعتبر نقلة نوعية في عمل وزارة المالية، لكون أن المباني المستخدمة حاليا موزعة على ما يقارب 10 مبان مستأجرة في رام الله/البيرة.

وقال ابوعيشة " من المتوقع أن يوفر الانتقال الى هذه المباني ما يقارب 2.5 مليون شيقل سنويا من الايجارات التي تدفع لمباني وزارة المالية المستأجرة في رام الله، كما ستستوعب هذه المباني قرابة 600 موظف، وبالتالي فهذا الانجاز يعد خطوة على طريق التخلي الكامل عن المباني المستأجرة لوزارات ودوائرالسلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد د. أبو عيشة على ذلك من خلال التذكير باللجنة الوزارية المشكلة بقرار مجلس الوزراء مؤخرا، والتي تهدف الى دراسة وبحث السبل الانجع لتقليص عدد مباني السلطة الوطنية الفلسطينية المستأجرة ، والتي يدفع لها سنويا حوالي 20 مليون دولار.

وقال " الوصول الى مبان غير مستاجرة أمر ملح خاصة وأن المباني القائمة غير مهيئة أساسا للاستخدام الحكومي، وبالتالي كان من الضروري العمل على إنشاء مبان ملائمة من حيث التعليم، مع الاخذ بعين الاعتبار ملائمة البيئة العمرانية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحول موعد الانتقال لهذه المباني قال د. أبو عيشة "سيعمل الإخوة المختصين في الوزارة على استكمال تزويد هذه المباني بالبنية التحتية من حيث تكنولوجيا المعلومات وغيرها من الترتيبات الضرورية، على ان يبدأ الانتقال اليها قبل نهاية الشهر الجاري".

من جهته قال وزيرالاشغال العامة والاسكان المهندس عبد الرحمن زيدان "إنه وبافتتاح هذا الصرح الهام فان الحكومة الفلسطينية قد انتقلت من سياسة الايجارات الى سياسة البناء، منوها الى انه خلال السنوات العشر الماضية انفقت السلطة على الايجارات ما يقارب 200 الى 250 مليون دولار.

وأضاف" لو كان قد تم ترجمة السياسات للتخلص من الايجارات للمباني الحكومية لكان انتهى البناء من كل المجمعات الخاصة بكافة وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية ،ومع ذلك فإن الوقت لم يفت بعد".

ومن الجدير بالذكر أن مساحة الأرض التي أقيم عليها البناء تبلغ 3785م2، فيما تبلغ المساحة الاجمالية للمباني 12150م2، أما تكلفة المشروع النهائية فتبلغ أربعة ملايين و350 ألف دولار.

وكان قد تم شراء الارض منذ 10سنوات منذ كان السيد محمد زهدي النشاشيبي وزيرا للمالية.

علما أن المباني الثلاثة التي يتكون منها المجمع متلاصقة ومصممة وفق الاسس الهندسية الحديثة، وهي مجهزة ب6 مصاعد، إضافة الى أنظمة إطفاء الحريق، وشبكة تدفئة مركزية، ومواقف السيارات، ومخازن إضافة الى المسرح المخصص لعقد الدورات التدريبية للعاملين في الوزارة وعقد المؤتمرات.