محتجون يطالبون القواسمي تنفيذ قرار فصل القرى الرافضة للدمج بجنين

جنين – معا - اعتصم العشرات من المحتجين على دمج البلديات يمثلون ست قرى واقعة شمال شرق جنين اليوم امام مقر مديرية الحكم المحلي في مدينة جنين على تأخر وزير الحكم المحلي بتنفيذ القرار الذي اتخذه بفصل القرى الرافضة للدمج عن بلدية مرج بن عامر وذلك خلال جلسة عقدت في اواخر شهر كانون الأول من العام الماضي.

ورفع المعتصمون يافطات تطالب وزير الحكم المحلي خالد القواسمي بتنفيذ القرار، مؤكدين على رفضهم التام لدمج مجالسهم المحلية ببلدية مرج بن عامر لسوء خدماتها المقدمة الى تجمعاتهم السكانية حسب ما يقولون.

والقرى الست هي "دير ابو ضعيف ودير غزالة وفقوعه والجلمة وعربونة وعابا مع العلم ان بلدية مرج بن عامر تقع في اطار عملها على 10 تجمعات سكانية شكال شرق جنين.

ويقول خالد ابو فرحة من الجلمة واحد المواطنين المحتجين على دمج البلديات ان وزير الحكم المحلي خالد القواسمي عقد جلسة مع اهالي قرى شمال شرق جنين والتي تقع ضمن اطار بلدية مرج بن عامر في تاريخ 27-12-2012 وقال "انه قرر فصل التجمعات السكانية الرافضة لبلدية مرج بن عامر عن البلدية وأنه سيرفع هذا القرار الى مجلس الوزراء للبت في الموضوع مؤكدا وقتها ان القرار سينفذ خلال ثلاثة ايام بعد الانتهاء من الجلسة وها نحن في اواخر شهر يناير من عام 2013 ولم ينفذ القرار". |202402|

واشار الى ان الاعتصام هذا جاء احتجاجا على تأخر تنفيذ القرار وعليه التنفيذ سريعا قبل تشكيل حكومة الوحدة الوطنية لان تنفيذ القرار وقتها سيطول متهما وازرة الحكم المحلي بالمماطلة.

بدوره قال احمد زكارنه من دير ابو ضعيف واحد المواطنين المحتجين على دمج البلديات انه وفي خطوة هي الاولى من نوعها شكلت القرى الست لجانا كل لجنة تمثل قرية وتمثل هذه اللجان لجنة مركزية تقوم هذه اللجان بتقديم الخدمات الى الاهالي كمسير للاعمال وسنمنع بلدية مرج بن عامر من تنفيذ صلاحياتها على هذه القرى الستة مؤكدا ان هذه اللجان ستباشر عملها مع بداية الشهر القادم 1-2-2013 اذا لم ينفذ ما تم الوعد به وهو تنفيذ قرار وزير الحكم المحلي بفصل التجمعات السكانية عن بلدية مرج بن عامر المدمجة.

واشار زكارنة ان الانتخابات المحلية الاخيرة التي اجريت في 22-12-2012 والتي لم تشهد اقبالا من المواطنين في القرى الرافضة للدمج على صناديق الاقتراع انما هو استفتاء شعبي تؤكد على رفض الاهالي لدمج قراهم في بلدية مرج بن عامر المدمجة مؤكدا ان دمج القرى في هذه البلدية انما تم اتخاذه بالاجبار ولم يأخذوا رأي الاهالي من خلال الاستفتاء الشعبي.

بينما اكد سفيان شعبان ممثل حركة فتح في قرى شمال شرق جنين ان الحركة ستقف الى جانب مطالب الاهالي في فصل قراهم عن بلدية مرج بن عامر وانها ستناضل الى جانب مطالبهم حتى تنفيذ المطالب مطالبا وزير الحكم المحلي بتنفيذ قرار الفصل سريعا لان هناك تصعيد في الفعاليات الاحتجاجية.

بدوره قال رائد مقبل مدير مديرية الحكم المحلي في جنين "ان اجراءات ايجاد حل المشكلة يتطلب اجراءات ادارية وقانونية تحتاج الى بعض الوقت ومن الممكن ان يكون هناك قرار في نهاية الشهر".

ومن ثم توجه المعتصمون الى مقر محافظة جنين والتقوا باللواء طلال دويكات محاظ محافظة جنين وطالبوه بالضغط على وزارة الحكم المحلي من اجل حل دمج بلدية مرج ابن عامر.

وقال الممثلون عن اللجان الشعبية في قرى شمال شرق جنين إنهم قاطعوا الانتخابات الأخيرة احتجاجا على الدمج في بلدية واحدة، مطالبين بالانفصال عنها وتنفيذ ما وعدهم به وزير الحكم المحلي وتسريع القرار .

من جهته، وعد محافظ جنين اللواء طلال دويكات بمتابعة مطالبهم مع وزارة الحكم المحلي ، مشيرا إلى حسن نوايا الحكومة لإيجاد الحلول التي ترضي الجميع ،وتكفل الحفاظ على المصلحة العامة ، مشيرا الى أن الهيئات المحلية تقدم رسالة وطنية ووجدت لخدمة المواطنين وتحقيق التنمية المحلية،داعيا إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي الفلسطيني والأمن الداخلي .