النائب زحالقة يستجوب وزير "الامن" الاسرائيلي حول ظروف استشهاد جرادات

القدس - معا - قال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، يتسحاق اهرونوفيتس، بأن اسرائيل تقوم بفحص امكانية ضم طرف دولي للتحقيق في قضية الاسير، الذي استشهد في سجون الاحتلال، وبأن الموضوع لم يحسم بعد.

جاءت اقوال اهرونوفيتس خلال رده على استجواب للنائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، بشأن ملابسات استشهاد الاسير الفلسطيني عرفات جرادات في سجن مجدو.

وطرح زحالقة في استجوابه سلسلة من الأسئلة منها: ما هي اسباب موت الأسير؟ هل اسرائيل مستعدة لقبول لجنة تحقيق دولية في الموضوع؟ ما هي اساليب التحقيق التي تعرض لها الأسير؟ هل صدر قرار بالتكتم على جوانب معينة في القضية؟ هل هناك نفي لما قاله الطبيب الفلسطيني الذي حضر التشريح بشأن وجود آثار ضرب وكدمات على الجثة في الصدر والظهر والرقبة والكتف و الوجه؟ لماذا نقل الأسير بعد اسبوع فقط من ايدي الشاباك الى معتقل مجدو، في حين ان الاسرى يبقون شهراً على الأقل في معتقلات الشاباك؟ لماذا طلب الشاباك يوم الخميس تمديد اعتقاله، بغرض التحقيق، لمدة 12 يوماً، ثم نقله الجمعة الى سجن مجدو، ليجد حتفه السبت هناك؟ لماذا ادخل الأسير الى قسم "العصافير" في السجن، وهل يعرف احد ما الذي جرى له هناك؟ أليست اسرائيل مسؤولة عن عملائها في قسم العصافير؟

ورد اهرونوفيتس على اسئلة زحالقة مدعياً بأن اسرائيل ليس معنية بإخفاء الحقيقة او التكتم عليها، لكنه لم ينف ما قاله الطبيب الفلسطيني، الذي عاين الجثمان وحضر تشريحها في اسرائيل، مشيراً إلى أن الاطباء الإسرائيليين الذين شرحوا الجثة يقولون بأن سبب الوفاة غير معروف حتى الآن، وبأن نتائج الفحوص المخبرية هي التي ستحسم في تحديد سبب الوفاة.

ونفى اهرونوفيتس ان تكون هناك أي سرية في التحقيق، واعلن بأنه جرى تعيين قاض من محكمة الصلح الاسرائيلية في بيتح تكفا ليقوم بالتحقيق في ملابسات القضية.

وردا على سؤال حول أساليب التحقيق المتبعة في السجون والمعتقلات، أدعى الوزير الإسرائيلي بأن التحقيق ليس من ضمن مسؤوليته ولم ينف استخدام أساليب التعذيب خلال التحقيق مع الاسرى الفلسطينيين.