النائب قراقع يطالب الحكومة الجديدة بوقف كافة التعيينات الإدارية المخالفة لقانون الخدمة المدنية

بيت لحم -معا- طالب النائب عيسى قراقع، حكومة الوحدة الوطنية بوقف كافة التعيينات الإدارية المخالفة لقانون الخدمة المدنية للعام 2005.

جاء ذلك خلال لقاء قراقع مع عدد من الموظفين في وزارات مختلفة والذين أبدوا شكاوي عديدة بسبب تعيينات جديدة وترقيات واقصاءات وتسكينات على الهيكليات تخالف القوانين المقرة كانت قد قامت بها الحكومة العاشرة السابقة مما خلق حالة من التذمر في صفوف الموظفين.

وقال قراقع:" إن قانون الخدمة المدنية هو الإطار المنظم لعملية تعيين الموظفين المدنيين في المؤسسات الحكومية كما إن قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطيني هو أساس تنظيم التعيينات والترقيات ببشأن الأجهزة الأمنية".

وحذر قراقع من تضخم وظيفي ومن التأثير الحزبي في التعيينات سواء في المناصب العليا أو وظائف صغار الموظفين.

وطالب قراقع حكومة الوحدة بإعادة النظر في كافة القرارات الصادرة عن الحكومة العاشرة في موضوع التعيينات وتشكيل لجنة قانونية لدراستها، موضحاً أن جملة من القرارات اتخذها مجلس الوزراء في الحكومة العاشرة تجيز أن يكون مدير ديوان الوزير أو مدير مكتب الوزير مديراً عاماُ بدرجة A4، في سياق مفهوم التعيينات المبررة والملحة دون تحديد ماهية هذه المبررات.

وقال:" هذا القرار اعطى الحق لكل وزير التوظيف المبرر والملح لعدد غير محدد من الموظفين وكذلك قرارات تجيز التعيينات دون تحديد العدد لكل وزير من مرافقين أو مستشارين ويتم التعيين بعقود عمل على بند النفقات الطارئة وكذلك قرارات اجازت تعيين موظفين على كادر إحدى الوزارات ومن ثم نقله بدرجته وامتيازاته إلى مؤسسة أخرى ومن ثم ترقيته إلى درجة إدارية عليا.

وتابع قراقع: واكب سياسة التعيينات قرارات خاصة بإقصاء بعض الموظفين من وظائفهم وتحويلهم إلى وظائف أخرى.

وأوضح قراقع استغرابه من هذه "الثورة" في التعيينات وخاصة في الأسبوعين الأخيرين ما قبل تشكيل حكومة الوحدة في ظل وضع مالي واقتصادي صعب للغاية وفي ظل عدم إقرار المجلس التشريعي لموازنة عام 2007.

واعتبر أن غالبية هذه التعيينات مخالفة لقانون الخدمة المدنية وأتت في سياق سياسي وضمن أجواء سرية بعيدة عن المهنية والإجراءات القانونية.

وأشار قراقع:" أننا في المجلس التشريعي سنطرح هذه المسألة في أول جلسة يعقدها المجلس وسنوجه مساءلة لكافة الجهات المسؤولة وخاصة مجلس الوزراء السابق حول سياسة التعيينات ومبرراتها حفاظاً على حماية القانون وحقوق الموظفين".