الشؤون الاجتماعية تحتفل بيوم المرأة العالمي

رام الله - معا - احتفلت وزارة الشؤون الإجتماعية في مقرها اليوم، بالثامن من آذار (يوم المرأة العالمي)، وحيّت ماجدة المصري وزيرة الشؤون الإجتماعية المرأة في العالم بإنجازاتها التي حققها في مجال حقوق المرأة.

وعبّرت عن اعتزازها للمرأة الفلسطينية وبالدور الذي تقوم به وبمشاركتها مجالات الحياة المختلفة بكل ثقة وتميّز، وتحديداً على عطائها وصمودها وكفاحها المتواصل جنباً إلى جنب مع كافة أبناء الشعب الفلسطيني، وصولاً بمشروعنا الوطني إلى التحرر ونيل الإستقلال.

وأشارت إلى أن إحياء اليوم العالمي للمرأة يأتي هذا العام والأسير الفلسطيني يُسجّل أسطورة في الصمود ويجترح المعجزات أمثال الأسير سامر العيساوي وأيمن شراونة وجميع الأسرى والأسيرات الفلسطينيات، مؤكدةً أن الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم نساء فلسطين مُصمّم على مواجهة ظلم الإحتلال.

وفي السياق، ذاته أكدت ماجدة المصري على إستمرار النضال في المجتمع لترسيخ حق المرأة الكامل في المساواة التامة، مستندين في ذلك لمبدأ المساواة كأحد الركائز الأساسية التي نبني ونسعى لتجسيدها في منظومة القيم والقانون في الدولة الفلسطينية العتيدة، وبما ينسجم ويتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، متطلعين إلى فتح آفاق وفرص أمام المرأة الفلسطينية للابداع وعلى مبدأ إلغاء كافة أشكال التمييز، وبما يضمن حقوق المرأة في المساواة في ظل نظام ديمقراطي برلماني تعددي يقوم على العدل الإجتماعي والمساواة وعدم التمييز في الحقوق العامة بين الرجل والمرأة، وطالبت المصري إلى تكاتف الجهود من جميع مكونات المجتمع الفلسطيني لبلورة مزيد من الإجراءات الفعّالة والسياسات العاجلة للقضاء على كافة أشكال العنف التي تتعرض له المرأة لإحترام حياتها وكرامتها ومكانتها.

وبيّنت ماجدة المصري انه في مجال الحقوق السياسية للمرأة وتحديداً في حقها المشاركة في الترشح والانتخابات العامة، وعلى ارض الواقع فقد بلغت نسبة مشاركة النساء في المجلس التشريعي (13.5%) وفقاً للقانون الذي حدد شكل مشاركتها في القوائم الحزبية وليس الدوائر الانتخابية، اما على صعيد المجالس المحليّة فقد بلغت النسبة (23%) من مجموع الاعضاء البالغ عددهم (3,289) اواخر العام 2012.

واوضحت المصري بان حق المرأة في تقلُّد المناصب العليا دون تمييز وقالت انه بلغ عدد الوزيرات في الحكومة الحالية (الرابعة عشر) 6 وزيرات من اصل 24 وزيراً، وبلغت نسبة النساء في السلك القضاء (11.3%) وهذا يعطي مؤشر ايجابي وصحيّ للمجتمع وتؤثر في وعيه.

وقال الدكتور محمد ابو حميد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية :"أننا في فلسطين وانطلاقاً من قيمنا الدينية نعمل بكافة جهودنا وامكانياتنا وطاقاتنا على تقديم صورة المرأة باجمل ما صورها معتبرين النساء جزءاً أساسياً في عملية البناء والتطوير في الدولة الفلسطينية الوليدة، وتكريمهن هو مهمة وطنية وانسانية واستثماراً ديموغرافي استراتيجي وتكريم مجتمعي لشريحة كان لها الفضل في وصول المجتمع إلى ما هو عليه".

وأضاف ابو حميد أن ما تمليه علينا قيمنا الدينية والأخلاقية والحقوق الإنسانية تحض على الوفاء للمرأة، وهم ما ينبغي استثماره وتعزيزه عبر تطوير القوانين والأنظمة والمؤسسات المسؤولة عن خدمة المرأة وحمايتها وصون كرامتها وانسانيتها، واستشهد بقول رسولنا الكريم عن النساء "انما النساء شقائق الرجال ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم".

واضاف الوكيل ابو حميد ان المرأة الفلسطينية هي حامية لمشروعنا الوطني عبر سنوات الاحتلال الطويلة التي تقارب السبعة عقود، وهي واصلت مع الرجل النضال ضد الاحتلال في سبيل الحرية والاستقلال.

من جانبه قال داوود الديك الوكيل المساعد في وزارة الشؤون الاجتماعية ان المرأة هي حامية بقائنا وحارسة نارنا الدائمة، موضحاً ان المطلوب هو فتح الفرص امام النساء للابداع والعطاء ، وكذلك احداث تغيير فكري واجتماعي بشأن مكانة المرأة بحيث تكون المرأة هي رأس الحربة في هذا التغيير، مشيراً في السياق ذاته بانه لطالما نتحدث عن ضرورة حماية المرأة، فهذا يعني ان المرأة لا تزال ضعيفة ولا تزال في خطر وها ليس ما نطمح اليه.