افتتاح ورشة حول آلية تخصيص الأموال المقترحة لبرنامج تطوير البلديات

رام الله- معا- تحت رعاية وزير الحكم المحلي الدكتور خالد فهد القواسمي وضمن برنامج تطوير البلديات المرحلة الثانية، عقد صندوق تطوير واقراض البلديات ورشة عمل تحت عنوان " آلية تخصيص الأموال المقترحة لبرنامج تطوير البلديات 2013-2015" لمحافظات جنوب الضفة (الخليل، بيت لحم)، وذلك ضمن سلسلة من الورشات التي يعقدها الصندوق للبلديات في محافظات الوطن.

وقد افتتح وزير الحكم المحلي الدكتور خالد فهد القواسمي بكلمة أكد فيها على نجاح برنامج تطوير البلديات في دورته الأولى التي هدفت الى تحسين الخدمات المقدمة من البلديات للمواطن الفلسطيني، ورفع قدرات البلديات، مؤكدا على أهمية صندوق تطوير واقراض البلديات والذي يعتبر اداة هامة في تطوير اداء البلديات ليس فقط من خلال المنح بل من خلال رزم بناء القدرات التي يقدمها للبلديات.

وأشار د. القواسمي الى أهمية برنامج تطوير البلديات من حيث أنه " البرنامج الوطني الأول الذي صمم لينقل العمل التنموي في قطاع الحكم المحلي نقلة نوعية بحيث يهدف الى دعم الهيئات المحلية لترتقي بأدائها مما سيساهم في الارتقاء بخدماتها كماً ونوعاً وبالتالي تحقيق حياة أفضل للمواطن الفلسطيني ".

بدوره رحب مدير عام صندوق تطوير واقراض البلديات المهندس عبد المغني نوفل بالضيوف من رؤساء البلديات شاكراً حضورهم ،ومشدداُ على أهمية وجود المعايير الرئيسية التي بموجبها يتم تخصيص المنح، مبيناً أن 30% من قيمة التخصيص يستحوذ عليها معيار تعداد السكان، فيما يتم تخصيص 20% للإحتياجات، و50% لمدى إمتلاك البلدية لأدوات تساعدها في تفعيل وتعزيز أدائها وتنفيذ مشاريعها من الناحية المالية والفنية والتخطيطية والتنموية.

وأكد المهندس نوفل من خلال العرض الذي قدمه عن برنامج تطوير البلديات (المرحلة الثانية) إلى أن الصندوق يعمل على دعم البلديات وتعزيز قدراتها معتبراً أن هدف الصندوق الأسمى هو بناء قدرات البلديات وليست المشاريع فقط، لافتاً إلى أن الصندوق يمول المشاريع في بعض الأحيان كأداة من أدوات بناء ورفع قدرات البلديات وتعزيزها في مجالات الإدارة المالية ، والتخطيطية (العمرانية والإستراتيجية) وأيضاً في مجال الصيانة والعمليات.

وأوضح المهندس عبد المغني نوفل ان برنامج تطوير البلديات يقع في اطار سياسة الحكومة لبناء مؤسسات فاعلة وقادرة على اداء دور مهم في ترسيخ مبادئ الحكم الرشيد والتأسيس لاقامة الدولة الفلسطينية.

وبدوره قدم المهندس نزار سمحان عرضاً مفصل حول معايير تقييم اداء البلديات للمرحلة الثانية من برنامج تطوير البلديات وآلية تخصيص الاموال لتلك البلديات، حيث تعتبر آلية تخصيص ا?موال من أهم عناصر برنامج تطوير البلديات، والتي يتم تحديثها ومراجعتها بشكل سنوي بالتعاون مع رؤساء البلديات لمساعدة البلديات ذات التصنيف المتدني في ا?رتقاء الى درجات أعلى.

وفي ختام الورشة، تم فتح باب النقاش وتقديم الاستفسارات من رؤساء و أعضاء المجالس البلدية المشاركين في الورشة، حيث قام معالي الوزير القواسمي والمهندس نوفل مدير عام الصندوق بالرد على كافة الاستفسارات وتقديم التوضيحات اللازمة.

يذكر أنه تم اعداد برنامج تطوير البلديات من قبل صندوق تطوير واقراض البلديات بتوجيه وتكليف من السلطة الوطنية الفلسطينية، وسوف يتم تمويل البرنامج للمرحلة الثانية من السلطة الوطنية الفلسطينية، والبنك الدولي، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة الدنماركية للتنمية، و الوكالة السويدية للتنمية والتعاون الالماني للتنمية، والوكالة الالمانية للدعم الفني، والوكالة البلجيكية للتنمية، اضافة الى ممولين جدد من الوكالة السويسرية للتنمية، والاتحاد الاوروبي الهيئة الهولندية للتعاون الدولي (VNG) .