اعتصام امام مجلس الوزراء للمطالبة بتعديل المادة رقم (3) من قانون العمل

رام الله - معا - توجه اليوم الأربعاء جمع غفير من النساء العاملات والنقابيات الفلسطينيات، إلى مقر مجلس الوزراء الفلسطيني للاعتصام ومطالبه رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض بتعديل المادة رقم 3 من قانون العمل الفلسطيني التي تستثني خدم المنازل من قانون العمل الفلسطيني ويتعرضوا للاضطهاد والاستغلال من قبل مشغليهم مستغلين استثنائهم من قانون العمل والعاملين في هذا القطاع هم في الغالب نساء.

وجاءت هذه الفعالية بمشاركة الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، وعدد من كبير من قادة الحركة النقابية، وعلى شرف الثامن من آذار وضمن الفعاليات التي أقرتها دائرة النوع الاجتماعي في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.

وشكر الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، رئيس الوزراء على تسلمه المذكرة والعريضة التي تعكس هموم ومشاكل العاملات، وعلى تفهمه لمطلب العاملات الفلسطينيات الذي ينادي بجعل الحكومة الفلسطينية توقع على الاتفاقية الدولية 189 الخاصة بالعاملات والعاملين في المنازل.

وقال سعد "إننا نطالب من الحكومة الفلسطينية دمج العاملين في المنازل بالطبقة العاملة الفلسطينية، وإن عدم الاعتراف بخدم المنازل يعد تمييزا عنصريا لأن العمال في فلسطين سواسية في الحقوق، ويجب أن يحميهم قانون العمل الفلسطيني دون أي استثناء".

بدوره قال رئيس الوزراء الدكتور سلام فياض، "إن الحكومة الفلسطينية تعمل جاهدة على تلبية مطالب الشعب الفلسطيني، بما فيها الطبقة العاملة الفلسطينية من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، واننا سنعمل جاهدين من أجل إنهاء هذا المعاناة في أسرع وقت ممكن فالعاملات والعاملين في المنازل هم من أبناء الشعب الفلسطيني ويجب أن يحميهم القانون كسائر طبقات المجتمع، ولن نقبل أن يتم استغلالهم بأي شكل من الأشكال".