اللجان الشعبية تستنكر استمرار سياسة الحواجز العسكرية في الخليل وتطالب بحماية حقوق المعاقين

نابلس- معا- استنكرت اللجان الشعبية استمرار ما وصفته بـ"سياسة الاذلال" بحق ابناء الشعب الفلسطيني على الحواجز العسكرية الاحتلالية, في جميع انحاء محافظة الخليل, الهادفة الى فصل القرى عن المدينة.

وأكدت اللجان في بيان وصل "معا" نسخة منه, ان سلطات الاحتلال قامت ومنذ فجر اليوم الاثنين, بنصب الحواجز العسكرية على مداخل عدد من القرى قضاء الخليل بحجة وجود جسم مشبوه في المنطقة.

وطالبت اللجان الشعبية, على لسان أمينها العام عزمي الشيوخي, المنظمات الحقوقية والصليب الاحمر الى التدخل الفوري لوقف سياسة الحواجز "المذلة", محذرة من تصاعد وتيرتها مؤخراً وخصوصا انها تتعمد احتجاز موظفي السلطة والاطباء والمرضى والعسكريين على الحواجز دون مبررات, كما جاء في البيان.

وفي سياق اخر, وطالب ابراهيم ابو حسن, امين سر اللجان الشعبية للمعاقين, كافة الوزارات كل حسب اختصاصه لوضع لوائح تنفيذية لقانون حقوق المعوقين رقم "4" لعام 1999 وليست تفسيرات للقانون كما هي الآن وعرضها على الحكومة للمصادقة عليها.

وأشار الى ان نسبة الاعاقة في فلسطين تتجاوز الـ 5%, مشدداً على ضرورة تطبيق القانون الخاص بقطاع المعاقين بعد انجاز اللوائح التنفيذية وتعديل ما قال عنه "اللوائح المهمشة".

وطالبت اللجان الشعبية في مدينة اريحا, السلطة الوطنية والمجلس التشريعي بصون وحماية شريحة المعاقين وحقوقهم, مطالبة المنظمات الانسانية والمجتمع المحلي على ضرورة الضغط باتجاه تنفيذ قوانين المعاقين لانصافهم.

واستهحن الشيوخي عدم التزام وزارات السلطة في تطبيق القانون بالمعاق, معتبراً ذلك يندرج ضمن الاستهتار بهذه الفئة وبمشاعره وحقوقه المشروعة.