توضيح من "مساواة" حول مذكرة لرئيس مجلس القضاء الاعلى

رام الله - معا - اصدرت مساواة توضيحا، قالت فيه ان بعض وسائل الإعلام قامت بنشر خبر حول الموضوع "مذكرة مساواة الموجهة لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصوص قضية التسول" خلافا لما ورد في مذكرة مساواة، إذ أن مذكرة مساواة الموجهة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بخصوص الموضوع أعلاه، لم يكن الغاية منها إلا معالجة ظاهرة عدم تنفيذ الأحكام القضائية، باعتبارها ظاهرة خطيرة، تهدد الأمن المجتمعي، وخلافا لما ورد في الخبر الذي نشرته بعض المواقع الاخبارية الالكترونية، لم تحمل المذكرة اسم الصحفية، أو اسم مدير الشرطة أو المحافظة التي يعمل بها أو المحكمة التي تنظر القضية، كما أن ما طلبته "مساواة" اقتصر فقط على عدم تجاهل هذه الظاهرة من قبل رئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام، ولم تطلب محاكمة الصحفية أو احضارها للمحكمة، لأن ذلك يخرج عن دور "مساواة" الرقابي الهادف إلى تحقيق دولة العدالة وسيادة القانون.