دائرة القانون في جامعة بيرزيت تنظم محاضرة حول "القضاء الفلسطيني بين الواقع وموجبات الإصلاح"

رام الله -معا- نظمت دائرة القانون في كلية الحقوق والإدارة العامة في جامعة بيرزيت وبالتعاون مع المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاة" مساواة" امس محاضرة بعنوان" القضاء الفلسطيني بين الواقع وموجبات الإصلاح"، والتي أدارها رئيس دائرة القانون د. ياسر العموري.

وحضر المحاضرة عدد من الأساتذة والعاملين والطلبة في الجامعة.

وأوضح د. العموري أهمية الجهاز القضائي وخصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني، فهو من الركائز المهمة للاستقامة والتطور.

وأكد قاضي المحكمة العليا الفلسطينية عبد الله غزلان أن إصلاح القضاء وتطويره مطلب وطني وقيمة عليا، ويحتاج لمؤسسات قضائية بعيدة عن الانفرادية، فضعف الجهاز القضائي يصاحبه ضعف في إدارته مما يجعل القضاء يعيش في حالة من التخبط، مضيفاً أن المسائلة والعناية والرعاية لا تعني أن يكون القضاء تابع أو منافق.

وشرح المحاضر في دائرة القانون المحامي علاء الدين البكري المراحل التاريخية لإصلاح القضاء الفلسطيني والتي يعود عاملان منها لفترة الإحتلال، في حين تعود المراحل الأربعة الأخيرة للإصلاح الذي تم خلال فترة حكم السلطة الفلسطينية والتي عكست الدور الإيجابي والسلبي للشخصيات التي شغلت هذه المناصب.

وركز البكري على المرحلة التي كان فيها عيسى أبو شرار رئيساً لمجلس القضاء الأعلى خاصة وأنها طرحت العديد من النقاط حول الإصلاح.

ومن جانبه قدم الرئيس التنفيذي لمؤسسة "مساواة" المحامي إبراهيم البرغوثي المبادئ العامة لبناء أي جهاز قضائي، والتي من أهمها: أن القضاء هو الجهة الرقابية الوحيدة على كافة السلطات، وتكريس مبدأ الفصل بين السلطات، وضرورة إسناد القضاء إلى أناس مؤهلين لتطبيق القانون، مؤكدا على ضرورة أن ينطلق البناء السليم للقضاء من البيئة التشريعية الصحيحة.