الجمعيات الاهلية توصي والحكومة لم تتخذ قرارا نهائيا بحل الاخوان

القاهرة - معا -ذكرت قناة الميادين ومراسل سكاي نيوز ان الحكومة المصرية لم تتخذ بعد القرار النهائي بشأن حلّ جماعة الإخوان بعد موافقة اتحاد الجمعيات على حلّها.

وكانت قد ذكرت صحيفة الأخبار اليوم الجمعة أن الحكومة المصرية قررت حل جمعية الإخوان المسلمين المشهرة كمنظمة أهلية وأن القرار سيعلن الأسبوع القادم.

ونقلت الصحيفة عن هاني مهنى المتحدث باسم وزير التضامن الاجتماعي قوله "قرار الوزير صدر بالفعل وسيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع في مؤتمر صحفي."

وكان قد أعلن حاتم خاطر، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية في مصر، أنه تم إرسال موافقة الاتحاد النهائية على حل جمعية الإخوان المسلمين إلى الحكومة، مشددا على أن قرار الحل صدر بإجماع آراء مجلس الاتحاد، بعدما أكدت الأوراق أنه تم إشهار الجمعية في ظروف غامضة، خلال 48 ساعة فقط، مما يثير شبهات كثيرة حول الجهات، التي وافقت على إشهارها.

وقال خاطر كما نشرت "المصري اليوم"، خلال لقائه المهندس محمد عبد الظاهر، محافظ القليوبية، بحضور أعضاء الاتحاد العام للجمعيات الأهلية بالمحافظة، مساء الأربعاء، إن الاتحاد لابد أن يدافع عن الجمعيات ولا يقف ضدها، بشرط عدم مخالفتها للقانون، ولكن وفقًا للقانون الحالي والأسانيد والأدلة، وجدنا أنه لابد من الموافقة على حلّ الجمعية.

وأضاف «خاطر» أن الاتحاد قدم تصوره النهائي لقانون الجمعيات الأهلية للجهات المعنية، لضبط آلية عمل 45 ألف جمعية أهلية.

من جانبه، رأى محافظ القليوبية أن المجتمع المدني والأهالي شركاء أساسيون في عملية التنمية، وتعهد بالسعي لتعظيم التعاون بين المحافظة والجمعيات الأهلية، في مجالات البيئة والصحة، بشكل خاص، بما يعود بالنفع على المواطن.

وكانت قد أوصت هيئة مفوضي الدولة في مصر الاثنين 2 سبتمبر/أيلول بحل جمعية الإخوان المسلمين وإغلاق مكتب الإرشاد.

كما قرر القضاء الإداري، كما نشرت الاهرام المصرية، تأجيل الدعوى القضائية بإلزام وزارة التضامن الاجتماعي بوقف قرار إشهار جماعة الإخوان المسلمين كجمعية أهلية، لقيامها في الآونة الأخيرة وبعد أحداث 30 يونيو/حزيران بأعمال القتل والإرهاب والتخريب.

وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في مارس/آذار الماضي جماعة الإخوان المسلمين منظمة أهلية وإشهارها جمعية باسم "الإخوان المسلمين".