تقرير يحث على تغيير جذري في الدعم البريطاني للفلسطينيين

بيت لحم - معا - حذر تقرير أصدرته إحدى المؤسسات الرقابية في بريطانيا مؤخرا مما وصفه تدني مستوى نجاعة الدعم البريطاني لجهود الأمم المتحدة في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين، إذا لم تجر "تغييرات جذرية" نظرا للحاجة الملحة إلى كم هائل من الخدمات الإضافية الملقاة على كاهل الأمم المتحدة نتيجة الأعداد المتزايدة للاجئين جراء الأزمة السورية.

وأشار التقرير الذي صدر الجمعة عن الهيئة المستقلة لمراقبة تأثير المساعدات إلى أن الوكالة البريطانية للتنمية الدولية DFID تقدم خدمات جيدة على صعيد الصحة والتعليم عبر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، غير أن التقرير حذّر من فجوة آخذة في الاتساع بين ما يقدم من خدمات وبين ما هو مطلوب.

في قطاع غزة، يقول التقرير، هناك 1800 طالب في مدارس الوكالة يدرسون في "كونتينرات" نظرا لعدم توفر المباني المدرسية لهؤلاء الطلبة. كما أوضح التقرير أن قرابة 85% من مدارس الوكالة في القطاع تعمل بنظام الفترتين أي الصباحية والمسائية بهدف التغلب على الاكتظاظ الشديد في المدارس الذي يعاني منه حوالي 85000 طالب.

كما لفت التقرير البريطاني إلى أن الدعم الذي تقدمه الأونروا للأسر الفقيرة أخذ يفقد قيمته حيث أن المساعدة المالية التي تقدم نقدا لتلك الأسر بقيت على حالها منذ عام 1978 بواقع 10 دولارات للفرد الواحد كل ثلاثة أشهر.

وما يزيد الأمور سوءاً، حسب التقرير، هو معدل النمو السكاني المرتفع في قطاع غزة والذي يعتبر السابع عالميا حيث بلغ 3.44% هذا العام، مما يزيد من الضغوطات على الأونروا خصوصا مع تزايد اعداد اللاجئين الفلسطينيين الذين يفرون من سوريا إلى لبنان بسبب الصراع الدائر في سوريا.

ونظرا لغياب آلية شمولية تمثل مصالح اللاجئين لدى الأنروا، حسب التقرير، فقد ظهرت حالة من الشعور بالعجز لدى اللاجئين، وأجواء من سوء الفهم، وانعدام الثقة بينهم وبين المنظمة الدولية.

وما من سبيل أمام اللاجئين سوى المطالبة بالتغيير عبر الاتحادات والنقابات وغيرها من المؤسسات، في الوقت الذي تمارس الأونروا دورا يشبه دور الدولة في تقديم الخدمات العامة للاجئين الفلسطينيين.

ويتوقع المراقبون أن تصل الأونروا إعلان إفلاسها في شهر تشرين الأول، على حد زعم التقرير الرقابي البريطاني، الذي حذر من أن الوكالة تمضي مسرعة نحو أزمة مالية حادة.

وخلافا لمؤسسات الأمم المتحدة الأخرى فإن الأونروا تعتمد على مساهمات تقدمها بعض الجهات المانحة طواعية، ولا يمكن مسبقا معرفة متى ستقدم هذه المساهمات ولا يمكن معرفة مقدارها. والجهة المانحة الوحيدة التي تلتزم بعدة دفعات سنويا، حسب التقري، هي الوكالة البريطانية للتنمية الدولية، وبالتالي ينبغي أن تلعب دورا رياديا في مواجهة التحديات التي تعصف بالمنظمة الدولية.

وتعقيبا على التقرير أكد وزير التنمية الدولية في الحكومة البريطانية ألان دونكان الوكالة البريطانية كانت ولا تزال من أبرز الداعمين للأونروا التي تدعم اللاجئين الفلسطينيين منذ أكثر من 60 عاما. وأبدى الوزير موافقته على ضرورة الاستمرار في محاولة تحسين مستوى الخدمات للاجئين على صعيد الصحة والتعليم ومساعدتهم على التخلص من الفقر.

غير أن وزير التنمية الدولية البريطاني أشار إلى أن ما يحتاجه اللاجئون الفلسطينيون هو حل طويل الأمد يمكنهم من مواصلة حياتهم، وهذا لا يتحقق، حسب قوله، إلاّ من خلال الحلول السياسية.

من الجدير بالذكر أن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين تأسست عام 1949 كهيئة مؤقتة، ومنذ ذلك الوقت تمدد فترة عملها كل ثلاث سنوات، بينما أعداد اللاجئين آخذة في التزايد. وتقدم الوكالة حاليا خدمات لقرابة 5 ملايين لاجئفي كل من الضفة الغربية، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا، ولبنان.

وتعد الوكالة البريطانية للتنمية الدولية رابع أكبر جهة مانحة للأونروا حيث قدمت أكثر من 273 مليون دولار ما بين أعوام 2008 و2012.