السبت: 11/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

البرغوثي:البديل للمفاوضات المتعثرة هو توسيع المقاومة الشعبية

نشر بتاريخ: 25/10/2013 ( آخر تحديث: 25/10/2013 الساعة: 19:34 )
رام الله - معا - اكد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، ان المقاومة الشعبية التي بدأت قبل اكثر من عشرة اعوام في خضم الانتفاضة الثانية ومع بدايات إنشاء جدار الفصل، اصبحت اليوم تنتشر وتتسع رغم تشكيك البعض في أهميتها، ونحن نشاهد اليوم حجم المشاركة الشعبية في حركة المقاومة الشعبية التي توحدت وانصهرت في مبادرات جماعية موحدة في باب الشمس واحفاد يونس وضد مشروع برافر وفي خربة المكحول والمسجد الاقصى المبارك،وهي تمثل اليوم خيارا موحدا وجامعا للنضال الوطني خاصة في ظل الفشل المتكرر للمفاوضات التي تستغلها اسرائيل كغطاء للتوسع الاستيطاني.

واضاف البرغوثي انه لا شك في ان المقاومة الشعبية لعبت دورا هاما في استعادة روح النضال والكفاح والمقاومة وتوحيد النضال والشعب الفلسطيني واستنهاض تاييد الراي العام الدولي وحركة التضامن وفرض المقاطعة والعقوبات على اسرائيل وتغيير ميزان القوى لصالح شعبنا، وهنا اشير الى استعادة اهالي برقا بنابلس لالف وثمانمئة دونم من اراضيها كان الاحتلال استولى عليها قبل اكثر من ثلاثين عاما، وكذلك بلعين التي تمكنت بفعل المقاومة الشعبية من اجبار الاحتلال على اعادة جدار الفصل العنصري الى الوراء خارج اراضيهم وكذلك نجاح نشطاء المقاومة الشعبية في كسر الحصار عن الولجة ودير كريمزان وازالة البوابة التي وضعها الاحتلال لفصلها عن بيت لحم وعن محيطها الفلسطيني.

واوضح النائب مصطفى البرغوثي ان المقاومة الشعبية اخذت اشكالا متنوعة وتتيح المشاركة الشعبية لكل الاشخاص والاعمار ومن بينها مقاطعة البضائع الاسرائيلية، مشيرا الى ان تخفيض حجم استهلاكنا من البضائع الاسرائيلية بنسبة 10% فقط وزيادة انتاجنا الوطني بنسبة 10% سيوفر 100 الف فرصة عمل للخريجين والخريجات، ما يساعد على محاربة البطالة المتفشية بين صفوف الشباب الفلسطيني من عمر 18-26 التي تصل الى 40% فيما تصل في صفوف الخريجين المتعلمين الى 70%.

واشار البرغوثي الى ان اشكال اخرى للمقاومة الشعبية مثل سفن كسر الحصار عن غزة وكسر الحصار عن القدس ومقاومة الاستيطان وجدار الفصل والمظاهرات الشعبية والتنمية المقاومة ودعم صمود الناس خاصة في مناطق "c" والقدس والاغوار عبر مساعدة الناس على العيش والبقاء والتغلب على المصاعب اذ ان أي شيء يعمل في فلسطين حتى لو كانت روضة أطفال صغيرة أو عيادة صغيرة أو دعم لمدرسة أو دعم لعائلة لاتستطيع العيش فهو تعزيز لصمود الناس وبقائهم على ارضهم.

وقال النائب البرغوثي :"انه مازال امامنا طريق طويل لان المقاومة الشعبية تحتاج الى نفس طويل والى التدريب والانضباط ومشاركة الالاف وليس فقط عددا محدودا من المناضلين ويستدعي نجاحها اقناع الشعب باهميتها،وبالمناسبة فان المقاومة الشعبية ليست جديدة بل هي من صميم تراث الشعب الفلسطيني وتاريخه مثل العصيان المدني عام 1936 والانتفاضة الشعبية الاولى".

واشار الى ان التجربة "علمتنا الا نسمح بانحرافنا عن اهدافنا وعدم تضييع النتائج السياسية لمقاومتنا الشعبية كما جرى بعد الانتفاضة الاولى في اوسلو كما علمتنا اهمية المحافظة على السمو الاخلاقي للمقاومة الشعبية، والاحتلال الاسرائيلي مثل كل احتلال وان الاستعمار مثل كل استعمار لا يفهم حتمية مسار التاريخ، ومثلما انتصر غاندي والهند ومانديلا وجنوب افريقيا ومارتن لوثر كينغ وحركة الحقوق المدنية ستنتصر فلسطين التي وصفها مانديلا بانها القضية الاخلاقية الاعظم في عصرنا."

المراهنة على المفاوضات مع حكومة نتنياهو هي سراب

واكد النائب مصطفى البرغوثي ان المراهنة على المفاوضات مع حكومة نتنياهو هي سراب واننا في نهاية مرحلة لم تعد فيها الاطراف الدولية التي تنحاز لاسرائيل قادرة على القيام بدور وسيط فيما يسمى بعملية السلام التي تحولت الى مجرد غطاء للتوسع الاستيطاني وبديلا للسلام الحقيقي بفعل الممارسات الاسرائيلية على الارض،ومن الخطأ الذهاب الى المفاوضات قبل وقف الاستيطان بشكل كامل بما في ذلك في القدس وتحديد مرجعية واضحة للمفاوضات تقوم على اساس الانسحاب من كامل الاراضي المحتلة منذ عام 67.

واوضح البرغوثي ان المفاوضات لن تحقق شيئا ما لم يتم تغيير ميزان القوى لصالح شعبنا وان الموافقة على استئناف المفاوضات مع تجميد التوجه الفلسطيني للأمم المتحدة هو رضوخ للشروط الاسرائيلية والأمريكية.

وقال البرغوثي انه الاوان لتنفيذ ما نطالب منه بوقف المفاوضات ورفع الغطاء عن جرائم الاحتلال والاستيطان في ظل استخدام اسرائيل تلك المفاوضات غطاء لعدوانها واستيطانها وجرائم الاحتلال لا يمكن وقفها دون فرض العقوبات على اسرائيل التي تستبيح الدم الفلسطيني وتكرس نظام الابارتهايد في أرضنا وتضرب عرض الحائط بأبسط الأعراف والمواثيق الدولية.

وقال البرغوثي ان القدس تتعرض لابشع عملية تهويد وان هدف اسرائيل ليس التفاوض على القدس بل اخراج قضية القدس من التفاوض ،والاتفاق على دولة مؤقتة مع ارجاء البحث في قضيتي القدس واللاجئين ليكرروا ما فعلوه في اوسلو.

واكد النائب الدكتور مصطفى البرغوثي ان قوات الاحتلال والمستوطنين يرتكبون اليوم جريمة جديدة عبر اقتحام الاقصى واطلاق الرصاص وقنابل الغاز والصوت على المصلين وهذا يندرج في اطار عدوان ممنهج تشنه حكومة المستوطنين واستفزاز لمشاعر شعبنا وتاجيج لها وصب للزيت على النار.

ووصف البرغوثي ما تقوم به اسرائيل من عدوان بانه تاكيد على انها تستخدم المفاوضات غطاء لعدوانها على الاقصى وتهويدها القدس ومواصلة مشاريع الاستيطان التوسعية في مجمل الاراضي الفلسطينية

وقال ان المطلوب الان هو التحرك الفوري للانضمام الى مؤسسات الامم المتحدة وتحديدا محكمة الجنايات الدولية لمحاسبة اسرائيل على اجرامها وعدوانها وتماديها ضد المقدسات في القدس الذي بات نهجا يوميا.

واضاف البرغوثي انه لا يعتقد أن هناك ما يبرر العودة إلى نفس نهج المفاوضات الذي بدأ دون الاستجابة لأمرين كانا يشكلان إجماعا فلسطينيا وإصرارا عليهما، وهما وقف الاستيطان، وإيجاد مرجعية واضحة تقر بها إسرائيل حدود 67 للدولة الفلسطينية، ونحن نرى اليوم أن المفاوضات الجارية تراوح مكانها ولا تسير للإمام، والطريقة التي تجري بها المفاوضات تكرار لشيء عانيناه منذ 20 عاما (اتفاق أوسلو)، لأنه لم يتم التمسك بالقواعد والثوابت التي وضعت كأساس للإجماع الوطني الفلسطيني.

الفشل الرئيسي في اتفاق اوسلو هو انه لم يحدد الهدف

قال ان الفشل الرئيسي في اتفاق اوسلو هو انه كان اتفاقا جزئيا وانتقاليا دون تحديد الهدف الذي يجب الوصول اليه مما سمح لاسرائيل باستغلاله لتكريس عمليات الضم والتوسع واستخدامه غطاء لذلك وكان من معالم الفشل انه لم يتضمن الافراج عن جميع الاسرى من سجون الاحتلال مما ابقى الاسرى عشرين عاما اضافية في الاسر وان من معالم فشل اوسلو ايضا انه وقع دون ضمان وقف الاستيطان كما كان يطالب كثيرون وابرزهم الدكتور حيدر عبدالشافي مما رفع عدد المستوطنين من 160 الفا عند توقيع اتفاق اوسلو الى 650 مستوطنا الان.

واضاف : لا حاجة لاعادة تجريب ما جربناه سابقا وخاصة محاولات اسرائيل للتكيف احيانا مع الضغط الدولي بادعاء وجود مفاوضات، آن الاوان لتغيير قواعد ومنهج هذه المفاوضات لصالح انهاء الاحتلال عن اراضي دولة فلسطين التي اعترفت بها الامم المتحدة رافضين ما يسمى بتبادل الاراضي ومتمسكون بقرار 194 بما يتضمنه من حقوق عادلة للاجئين الفلسطينيين.

واكد النائب ان بديل نهج المفاوضات هو تبني استراتيجية تستند الى أربعة عناصر، المقاومـة الشعبيـة الواسعـة بما فيها مقاطعة البضائع الاسرائيلية ، وحملة عالمية للمقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل (BDS) وانشاء قيادة وطنية فلسطينية موحدة، وتبني نهج اقتصادي يركز على دعم صمود الناس وبقائهم على أرض وطنهم واستعادة الوحدة الوطنية.

واضاف البرغوثي ان هذه الاستراتيجية هدفها تحرير حركة التحرر الوطني الفلسطينية من قيود السلطة المكبلة باتفاق أوسلو واتفاق باريس الاقتصادي ومن شانها اعادة توحيد كل مكونات الشعب الفلسطيني وتعيد نسج علاقاته مع حركات التضامن في العالم بما في ذلك المتضامنين اليهود المعادين للحركة الصهيونية،وهذه الاستراتيجية عنوانها وهدفها "الحرية للشعب الفلسطيني" ، الحرية من الاحتلال، الحرية من نظام الابارتهايد الاسرائيلي والحرية من كل اشكال القمع والكبت وانعدام الأفق.

انهاء الانقسام مهمة وطنية

واشار البرغوثي الى مطالبة حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية بانهاء الانقسام وتشكيل قيادة وطنية موحدة لحركة التحرر الوطني في اطار منظمة التحرير الفلسطينية مشيرا الى ان اتفاق القاهرة يوفر الاساس لتوحيد كافة القوى وانشاء القيادة الموحدة في اطار المنظمة التي يجب اعادة تفعيل دورها لصالح استنهاض حركة التحرر الوطني في مواجهة الاحتلال .

وقال النائب البرغوثي :"اننا دعونا منذ زمن طويل الى انشاء قيادة وطنية موحدة تكون قادرة على صياغة وتقديم استراتيجية ورؤية وطنية موحدة لمواجهة المخطط الاسرائيلي ولادارة الصراع بحنكة وحكمة وشجاعة ولانهاء الازدواجية المتفاقمة في الخطاب السياسي ولاغلاق الباب بصورة نهائية امام محاولات شق الصف الوطني ومن اجل اخضاع كافة القرارت السياسية والنضالية لقيادة وطنية موحدة، بحيث لا تسمح لاي طرف بالانفراد بقرارات تمس مصالح الشعب الفلسطيني بأسره."

واشار النائب مصطفى البرغوثي الى ان المسؤولية الوطنية تتطلب من الجميع داخل السلطة وخارجها ، في الحركة الوطنية والاسلامية وفي مؤسسات المجتمع المدني الارتقاء الى مستوى المسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية العليا على كافة المصالح الشخصية والفئوية والفصائلية الضيقة، والاستجابة الفورية لمطلب تشكيل قيادة وطنية موحدة، وهو مطلب حقق اجماع كل قوى الحركة الوطنية وان الاختلاف في البرامج لا يجب ان يمنع تشكيل قيادة موحدة ولو بصيغة مؤقتة حتى تتاح للشعب الفلسطيني فرصة الخيار الحر الديمقراطي من خلال انتخابات حرة وديموقراطية.

التطبيع مع الاحتلال جريمة لا تغتفر

وقال البرغوثي ان التطبيع مع الاحتلال والمحتلين جريمة لا تغتفر بحق شعبنا الفلسطيني، والتطبيع هو التعاطي مع مشاريع الاحتلال او التعامل مع المستوطنين او المشاركة في مشاريع تطبيعية مع الاسرائيليين او التعامل مع اي جهة اسرائيلية ترفض حقوق الشعب الفلسطيني او ترفض ادانة الاحتلال والتمييز العنصري الذي يمارسه وانه لايمكن باي شكل من الاشكال تبرير لقاءات التطبيع مع المحتلين في وقت تشن فيه حرب على شعبنا تشارك فيها كل مكونات المجتمع الاسرائيلي،وتلك اللقاءات يرمي الاسرائيليون من ورائها الى التغطية على جرائم الاحتلال وفشل السلام .

هناك تعثر في ملف المصالحة

وقال النائب مصطفى البرغوثي ان المصالحة متوقفة ودخلت حالة من الجمود ، وهناك تعثر في تطبيق ما تم الاتفاق عليه، خاصة الافراج عن المعتقلين السياسيين الذين ما زالوا قيد الاعتقال، واهم شيء انه لم يجر تنفيذ ما جرى بحثه في اجتماع القاهرة الاخير، وهو ضرورة اتاحة حرية العمل السياسي والتنظيمي لكافة القوى دون استثناء سواء في الضفة الغربية او قطاع غزة.

واكد البرغوثي انه ما دام هذا الملف عالقا فمن الصعب ان نتحدث عن اجراء الانتخابات والقيام بكل اجراءات المصالحة،وحتى نخرج المصالحة من حالة الجمود لا بد من ثلاثة قرارات جوهرية بحزم واصرار ويقومون بتنفيذها، والنقطة الاولى هي: اتاحة حرية العمل السياسي والتنظيمي للجميع دون تمييز ودون استثناء، وهذا يعني فتح مكاتب ومقرات الحركات المختلفة وضمان حرية عملها، ثانيا، حل قضية المعتقلين بشكل جذري وشامل ونهائي، وثالثا، البدء بتشكيل حكومة وحدة والتحضير لاجراء انتخابات شاملة.

واشار البرغوثي الى الحاجة لدفعة قوية حتى تخرج حالة المصالحة من الجمود الخطير الذي تعيشه، والمواطن الفلسطيني مستاء من عدم تنفيذ اتفاق المصالحة، ومستاء لانه يريد ان يرى نتائج على الارض والنتائج ليست بالكلام ولا بالاجتماعات ولكن بالتنفيذ الفعلي للمصالحة الوطنية وانهاء الانقسام الداخلي المتواصل منذ منتصف عام 2007.

وقال النائب مصطفى البرغوثي انه الاوان لتوحيد الصف لمواجهة الاستيطان والتهويد وافشال محاولات تصفية القضية الفلسطينية والمخاطر المحدقة بالقدس والمسجد الاقصى المبارك، لابد من انهاء الانقسام وتطبيق اتفاقي القاهرة والدوحة للمصالحة بشكل تفصيلي وتطبيق قرارات لجنة الحريات العامة حسب ما اتفق عليه واليات ضمان حرية العمل السياسي لكافة القوى الفلسطينية ووقف كل أشكال الاعتقال السياسي والاستدعاءات الأمنية، وحرية الصحافة، وحرية الرأي، والتنقل، والمسح الأمني، وملف المفصولين من الوظيفة العمومية، والجمعيات والمؤسسات المغلقة.

تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية

وجدد البرغوثي الدعوة الى اعادة هيكلة منظمة التحرير واصلاحها وتفعيلها واجراء انتخابات المجلس الوطني يشارك فيها كل الفلسطينيين خاصة في الشتات وقد عقد الاطار القيادي لتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وانتخابات المنظمة الا ان كل تلك الاجتماعات اصطدمت بقضية قانون انتخاب اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني.

واعرب النائب مصطفى البرغوثي عن اعتقاده بان الإسراع في تفعيل منظمة التحرير يمثل أفضل الحلول لإنجاح المصالحة، بما يضمن ضم كل القوى التي كانت خارجها وبدون ذلك فان القضية الفلسطينية ستظل في إطار خاسر.

واشار الى ان وثيقة الوفاق الوطني الفلسطيني تريد من المنظمة أن تكون على أعلى درجة من التمثيل للشعب الفلسطيني، حيث تتعرض المنظمة للتهميش، وفي فترة من الفترات همشت، لذلك لا بد من إعادة هيكلة المنظمة، وإجراء انتخابات ديمقراطية داخلها، ولا بد من إيجاد وسيلة حتى تكون ليس فقط ممثلة للسلطة الوطنية الفلسطينية، بل أن تعيد الروابط مع الشعب الفلسطيني في الخارج.

كما اشار البرغوثي الى ان حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية تشارك فعليا في عمل العديد من اجتماعات مؤسسات منظمة التحرير كاللجنة التنفيذية والمجلس المركزي والمجلس الوطني وانها سبق وان تقدمت بطلب الانضمام للمنظمة منذ عام 2004 وان من الطبيعي ان تكون جزءا من منظمة التحرير وكافة مكوناتها بما فيها لجنة المنظمة التي سيتم تشكيلها لتفعيل اطار قيادي وطني موحد.

وختم النائب مصطفى البرغوثي بالتاكيد على ان الالتزام بالديمقراطية كأساس للنظام السياسي ونمط العلاقات الداخلية لوضع الانسان الفلسطيني وواقعه الاجتماعي وحفظ حق التعددية السياسية وتدوير السلطة من خلال الانتخابات وسيادة القانون وحفظ الحريات الفردية.

واوضح البرغوثي ان بعض من ظنوا أن علينا أن نصفي دور المنظمة لمصلحة السلطة، اعتقاداً منهم بقرب الحصول على دولة، اتضح لهم أن هذا وهم، حيث ان السلطة تخضع للاحتلال، وغزة أيضاً تخضع للاحتلال من خلال الحصار الجوي والبري والبحري والتوغلات اليومية في القطاع،وادعو الى النظر إلى السلطة باعتبارها أداة تقنية لخدمة حركة التحرر، لا أن تكون حركة التحرر الوطني في خدمة السلطة إذا جرى تبني هذا المفهوم فلن يكون هناك صعوبة في حل مختلف الملفات، وان ما سيساعد على ذلك هو قبول مبدا حق الشعب الفلسطيني في انتخاب كافة هيئاته القيادية ،واستعداد جميع القوى لقبول الخيارات الديمقراطية ايا كانت دون حرمان احد من حقه في خوض الانتخابات التي يجب ان تصبح دورية ومنتظمة.

القدس في خطر

واكد النائب مصطفى البرغوثي ان القدس المحتلة تواجه سياسة تطهير عرقي تكشف حقيقة المخططات الاسرائيلية التي تحاك ضد المدينة لتهويدها وتغيير طابعها العربي الفلسطيني انطلاقا من عمليات الهدم والتشريد الممارسة من قبل حكومة المستوطنين مثل الاستيلاء على ممتلكات شعبنا وسياسة هدم المنازل وسحب الهويات واستهداف المقدسات واستفحال الاستيطان في القدس جميعها ترمي الى الانقضاض على المدينة وفرض الوقائع على الارض.

وقال البرغوثي ان كل الاجراءات التي يقوم بها الاحتلال في القدس باطلة وسيتم افشالها بارادة وصبر وصمود شعبنا في القدس المحتلة مؤكدا ضرورة دعم صمود المقدسيين لمواجهة مخططات التهويد والعمل على تعرية حكومة نتنياهو التي تنتهج سياسة تمييز عنصري في الاراضي المحتلة .

وشدد البرغوثي على ان حكومة نتنياهو تسابق الزمن لفرض واقع في القدس التي هي جزء لا يتجزأ من الاراضي المحتلة عام 67، ونتنياهو لا يخفي ذلك برفضه حتى التفاوض على القدس ومطالبته بالاعتراف بيهودية الدولة هو تكريس اسرائيل كدولة تمييز عنصري وابارتهايد وهي محاولة لاستدراج الفلسطينيين للتخلي عن حق العودة للاجئين الذين شردوا من منازلهم وارضهم والمقر من الامم المتحدة خاصة القرار 194، ومحاولة لفرض القبول بنظام التمييز العنصري الممارس ضد الفلسطينيين في اراضي 48، ومحاولة لانتزاع اعتراف الفلسطينيين بنظام الفصل العنصري في الاراضي المحتلة عام 67 وبعبوديتهم للاحتلال ونظام الفصل والتمييز العنصري.