مجدلاني يشدد على أهمية التعاون الاقليمي وتبادل الخبرات في التشغيل

رام الله - معا - شدد وزير العمل، الدكتور احمد مجدلاني، اليوم الاثنين، على اهمية التعاون الاقليمي وتبادل الخبرات والمهارات في مجال التشغيل، جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح الدورة التدريبة الاقليمية حول ادارات التوظيف التي عقدتها منظمة العمل الدولية في عمان.

وأكد د. مجدلاني خلال كلمته على سعي الوزارة لانشاء الهيئة الوطنية للتشغيل والتي تشكل احدى الأدوات الرئيسية لمعالجة مشكلة البطالة في فلسطين حيث تعتبر المدخل المباشر في تنظيم وإدارة سوق العمل بدلا من الأدوات التقليدية المعمول بها حاليا.

وأضاف د. مجدلاني انه وانطلاقا من الاسس والمبادئ التي ارتأتها وزارة العمل وبما يتماشى مع الاتجاه التنموي والتحرري الشامل الذي رسمته السلطة الوطنية الفلسطينية، وبهدف اصلاح وتطوير وتنمية كل السياسات والبرامج والأدوات لرفع وبناء القدرات التنظيمية والتشغيلية لسوق العمل الفلسطينية فقد ارتأت الوزارة اتخاذ قرار يقضي باعادة تفعيل وتعزيز الهيئة الوطنية للتشغيل وذلك لاهمية تطوير وتعزيز عملية البناء والتنمية الجارية في فلسطين، وقد نوهمجدلاني إلى أهمية مناقشة مسودة القانون بعد ان اصدر مجلس الوزراء في العام الماضي قانونا يقضي بإنشاء الهيئة الوطنية للتشغيل.

وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للتشغيل، أشار مجدلاني الى انها تسعى بالأساس الى تعزيز قدرات سوق العمل وهياكله وبناه التنظيمية، وبما يمكن من رفع كفاءته في تنظيم وتطوير عمليات العرض والطلب، عبر خلق حالة من الموائمة والتوازن ما بين احتياجات السوق ومخرجات التعليم والتدريب المهني والتقني، وذلك من أجل أن تتناسب مع مستويات النمو الاقتصادي لخلق فرص العمل المتناسبة واللازمة، وفي المقدمة من كل ذلك بناء نظام معلومات سوق العمل المتطور والكفؤ باعتباره ضمانة وشرطا اساسيا من شروط اتمام نجاح هذه الاستيراتيجية وتلك الرؤية.

وتابع د. مجدلاني: حيث تتطلع وزارة العمل بعين الأمل بأن تجعل من هذه الإستراتيجية حجر الزاوية الأهم في مكونات الخطة القطاعية لقطاع العمل في فلسطين، باعتبار أن التشغيل يشكل العنصر الأساس من عناصر الانتاج الاقتصادي والمجتمعي، والمحرك الأقوى لسوق العمل بمدخلاته ومخرجاته من الموارد البشرية المدربة من مشغلين وباحثين عن عمل.

وأضاف د. مجدلاني: في سبيل حصر وتنظيم الجهود المبذولة في قطاع التشغيل وترشيد وتخطيط الموارد عبر سياسات وبرامج تشغيلية موجهة ومتناغمة فقد حرصت وزارة العمل على ان تركز هذه الاستيراتيجية على النهوض بأوضاع سوق العمل وتنظيمه ورفع كفاءته التشغيلية وقدرته الاستيعابية على نحو منظم وموجه في اطار سياسة وطنية شاملة، قادرة على وضع الأساس الصالح والمتين لبناء الاقتصاد الوطني المتحرر من التبعية للاقتصاد الاسرائيلي، عبر تعاون ثلاثي تكاملي ما بين الشركاء الاجتماعيين المستند إلى الحوار الاجتماعي الممأسس والممنهج الذي يمهد للقطاع الخاص ويعبد الطريق امامه ليكون بحق نواة الدولة المستقبلية،

وقال د. مجدلاني إن نظام معلومات سوق العمل الذي تقوم عليه وزارة العمل، يهدف الى إيجاد منظومة ديناميكية لسوق العمل والنهج التعليمي التدريبي في فلسطين من أجل توفير بيانات ومعلومات دقيقة وحديثة عن جانبي العرض والطلب؛ والتي من شأنها أن تساعد متخذي القرار وأصحاب الأعمال والأفراد في التعرف على الاحتياجات الحالية والمستقبلية من المهارات والتخصصات المختلفة ورسم سياسات نظم التشغيل والتعليم والتدريب، حيث ان عدم المواءمة بين الكفاءات المتاحة والوظائف الشاغرة في سوق العمل لا تزال من أهم الإشكاليات التي تواجه عملية التشغيل، سواء في السوق المحلي أو الخارجي، ما تسبب في استمرار ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين فئة الشباب.

وأكد د. مجدلاني معدل البطالة بين صفوف الشباب لا يزال مرتفعا، واضاف مجدلاني انه وفي نفس الاتجاه تم إطلاق نظام معلومات سوق العمل الفلسطيني والذي يأتي كخطوه من أهم الخطوات التي تم اتخاذها في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتشغيل حيث ان هذا النظام سوف يمكن فلسطين باختلاف مؤسساتها المرتبطة بنظام معلومات سوق العمل، من التعامل مع خصوصية وتغيرات سوق العمل والتخطيط على قاعدة صلبه، كما سيمكن المستوى السياسي من رسم سياسات نظم التعليم والتدريب والتشغيل وذلك من خلال الإفاده من البيانات والمعلومات الدقيقة والحديثة التي يوفرها النظام عن جانبي العرض والطلب وعن سوق العمل بكل مركباته؛ علاوة على مساعدة الأفراد في اختيار نوع التعليم والتدريب الملائم لقدرتهم ولاحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ومساعدة أصحاب العمل في التعرف على الكفاءات المتوفرة في السوق.

وأضاف مجدلاني أن نظام معلومات سوق العمل هو نظام وطني سوف يلعب دورا رئيسيا في تحسين الشفافية في جميع ميادين التشغيل، والتعليم، والضمان الاجتماعي، حيث تم في هذا السياق ايضا اعادة تأهيل وتحويل مكاتب التشغيل الفلسطينية إلى نهج مكتب التشغيل متعدد الخدمات، ما يعتبر جزءا مهما من إستراتيجية التشغيل الفلسطينية والخطوة الأولى في تنفيذها، وتسعى الحكومة من خلالها إلى تعزيز خدمات التشغيل والتعليم المهني وفقا لاحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى سعيها لاستقطاب الشركات الدولية وتشجيع نهج الريادية المستدامة.

من جهة أخرى أوضح مجدلاني أن الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية بات يشكل اداة تدخل مباشرة لخلق فرص عمل أو المساعدة في خلق فرص عمل جديدة عبر ثلاث نوافذ هي: الشراكة مع القطاع الخاص، وبرنامج دعم المشاريع الصغيرة عبر القروض والذي سننفذه ضمن آليات الصندوق، وبرنامج توفير فرص عمل للعمال العاملين في المستوطنات.

وفي سياق متصل أشار مجدلاني الى ان وزارة العمل قامت ايضا بإطلاق اللجنة الوطنية لتشغيل النساء، بهدف تغيير واقع ومشاركة النساء الفاعلة في سوق العمل وزيادة فرصهن في الحصول على العمل اللائق والمشاركة في العملية التنموية والاجتماعية والاقتصادية وتخفيض نسب الفقر وصولاً إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد أن السياسة الاستراتيجية لوزارة العمل خلال السنوات الأربع الماضية حرصت على تعزيز عمل المرأة من خلال برامج الحوار الاجتماعي الفعّال حيث تم خلق نمط وفكر جديد في الحوار الاجتماعي من خلال أشكاله المختلفة التي تمثلت في تشكيل لجنة السياسات العمالية وإعادة تفعيل الصندوق الفلسطيني للتشغيل وحماية العمال واللجنة الوطنية لسياسات الأجور التي انبثق عنها اقرار الحد الأدنى للأجور في فلسطين وهو الانجاز الأول الداعم للعمالة النسائية الذي قضى على السياسة الجائرة للأجور في فلسطين؛ خاصة وأن التحديات الاجتماعية الناتجة عن الموروث الثقافي أدت الى تركز مشاركة النساء في أدوار نمطية تقليدية وفي قطاعات اقتصادية قليلة ومحددة كالزراعة والخدمات ورياض الأطفال والنسيج.

وأكد على ما قامت به الوزارة من اطلاق الاستراتيجية الوطنية للتدريب المهني والتقني التي تهدف الى تغيير نظرة المجتمع لتوجه الشباب نحو التدريب المهني، مشيرا إلى أن فرص الوظائف اليوم متاحة أكثر لهذه الفئة من خريجي التعليم الأكاديمي.