نقابة المهندسين: قرار صرف علاوة المخاطرة خطوة على طريق نيل باقي الحقوق

رام الله -معا - قالت نقابة المهندسين ان قرار مجلس الوزراء، الذي صدر مؤخرا بشان صرف علاوة المخاطرة لمهندسي القطاع العام ورفع قيمة علاوة طبيعة العمل لهم لتصل الى 90 %، وربط تطبيقها في اطار الجهود الجارية لاقرار قانون الخدمة المدنية بتعديلاته المختلفة ، تشكل خطوة ايجابية على طريق تطوير اوضاع مهندسي القطاع الحكومي ونيل حقوقهم المهنية والمعيشية كافة .

وكان مجلس الوزراء قد اقر مؤخرا صرف علاوة المخاطرة لمهندسي القطاع العام بنسبة 25% من الراتب الاساسي، وباثر رجعي من تاريخ 1/7/2012 .
كما واقر المجلس رفع علاوة طبيعة العمل لهم بنسبة تصل الى 90% ، وربطها في اطار التعديلات الجارية على قانون الخدمة المدنية .

وجاء قرار مجلس الوزراء اثر اضراب مفتوح عن العمل خاضه مهندسو القطاع العام ، لاكثر من ثلاثة اسابيع .

واكد نقيب المهندسين المهندس احمد اعديلي في بيان صحفي اليوم ان قرار مجلس الوزراء، لبى جزئيا مطالب مهندسي القطاع العام، موضحا ان النقابة كانت تأمل ان يتم صرف علاوة طبيعة العمل للمهندسين الحكوميين بشكل فوري مثل عدد من القطاعات المهنية الحكومية الاخرى او على الاقل تحديد وقت معين لصرفها ، منتقدا بذات السياق نسبة الرفع الخاصة بالعلاوة .

وقال:" نحن ننتظر اجراءات التطبيق العملية لهذا القرار بمجمله ، وحيا اعديلي في ختام البيان جهود وعطاء المهندسين الفلسطينيين ودورهم في خدمة الوطن والمواطن ، مشددا على ان النقابة ستبقى بيتهم وان التطورات التي حصلت فيما يخص مطالبهم بداية لازالة الغبن الذي وقع عليهم لسنوات طويلة ، ومقدمة لنيل المزيد من الحقوق وتطوير اخرى".