الإثنين: 06/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

لجان خدمات اللاجئين تهدد بالتصعيد بدءا من يوم غد الثلاثاء

نشر بتاريخ: 11/11/2013 ( آخر تحديث: 11/11/2013 الساعة: 18:55 )
نابلس - معا - هددت لجان خدمات اللاجئين في مخيمات ومحافظات شمال الضفة الغربية بتصعيد خطواتها الاحتجاجية بدءا من يوم غدا الثلاثاء، احتجاجا على تقليصات وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.

وقررت اللجان اتخاذ خطوات تتمثل في المشاركة الواسعة في اعتصام الثلاثاء 12/11/2013 أمام مكتب وكالة الغوث لمنطقة الشمال في نابلس الساعة العاشرة صباحا ، ووقف برامج الوكالة وخدماتها وإغلاق مكاتبها ومؤسساتها في شمال الضفة الغربية ما عدا الصحة والتعليم وليوم واحد وذلك يوم الاربعاء المقبل، كما ستقرر الخطوات اللاحقة بعد اجتماع لجان الضفة الغربية الذي اتفق على عقده مطلع الأسبوع القادم في مقر دائرة شؤون اللاجئين في رام الله .

جاء ذلك في اجتماع عقده ممثلو لجان خدمات اللاجئين في مخيمات ومحافظات شمال الضفة الغربية في مقر دائرة شؤون اللاجئين مكتب الشمال – نابلس وبحضور مدير عام شؤون اللاجئين في الضفة الغربية غازي أبو شاهين ومدير الشمال في الدائرة ياسر أبو كشك .

واستعرض أبو شاهين في بداية اللقاء نتائج الاجتماع الأخير بين الدائرة ومدير عمليات الوكالة في الضفة الغربية حول تقليصات الوكالة في برامجها المختلفة ومطالبة الدائرة وكالة الغوث بتوفير التمويل اللازم ورفع الحصص والتشغيل بدل إنقاصها من جهته طالب إبراهيم صقر ممثل خدمات مخيم بلاطة بضرورة إشراك اللجان مع دائرة شؤون اللاجئين بأي خطوات تبادر وكالة الغوث باتخاذها متهما وكالة الغوث بصرف ميزانيات كبيرة على إجراء المسوحات والاستمارات بدل من توجيه هذه الأموال لخدمة قطاع اللاجئين.

واعتبر د. صبري ولويل رئيس لجنة لاجئي محافظة قلقيلية أن المس ببرنامج التشغيل ( JCP ) هو قرار سياسي تمهيدا لانسحاب المؤسسة الدولية وتسليم صلاحياتها للسلطة المضيفة المتمثلة بدولة فلسطين وحكومتها .

في حين أشار إبراهيم نمر من لجنة مخيم العين إلى عملية إنهاء خدمات وعقود العديد من العاملين في الوكالة مع بداية العام القادم، وطالب اللجان بأخذ موقف جدي لصالحهم والدفاع عن حقوقهم لما لذلك من اثر سلبي على عائلاتهم التي يعيلونها .

وتحدث محمد أبو كشك رئيس لجنة مخيم عسكر الجديد عن أن الوكالة تنفذ خطواتها ثم تجرنا لمناقشة النتائج المترتبة عليها بدل من إشراكنا قبل اتخاذ الخطوة لمناقشتها قبل تنفيذها، مؤكدا على وجوب إيجاد تنسيق أفضل بين اللجان وشمل الجنوب والوسط في النقاش والخطوات مع ضرورة وضع خطة عمل وبرنامج محدد يعرض على الجمهور للخطوات والفعاليات المنوي تنفيذها .

واستعرض صلاح أبو فايد من مخيم عسكر القديم نتائج اجتماع مؤسسات وفعاليات المخيم ومطالبتهم بالقيام بخطوات جدية لإلزام الوكالة بتنفيذ التزاماتها تجاه اللاجئين، نزار دقروق رئيس لجنة لاجئي محافظة قلقيلية تحدث عن الفساد المنظم والممنهج في مؤسسة وكالة الغوث والذي يستفيد منه قمة الهرم في الوكالة الدولية ضمن سياسة مقصودة .

وطالب عاصم منصور من مخيم الفارعة دائرة شؤون اللاجئين بجمع كافة لجان اللاجئين في الضفة الغربية لتنسيق الخطوات، مؤكدا على ضرورة الاطلاع على كيفية صرف الوكالة الدولية لميزانياتها, في حين أشار عمرو التميمي رئيس لجنة لاجئي محافظة نابلس والبلد القديمة الى سوء تعامل إدارة الوكالة الدولية مع لجان الخدمات التي هي في الأساس داعم ومساند للوكالة في تقديم خدماتها .

واكد التميمي على الاعتصام المنوي تنفيذه الثلاثاء 12/11/2013 امام مكتب مدير المنطقة مطالبا الجميع المشاركة وبشكل حاشد, وقد وجه ممثلو اللجان مطالبات لدائرة شؤون اللاجئين باخد دور اكبر واكثر جدية حيث اكد ابو شاهين ان الدائرة مع اللجان ولا تتخلى عن مسئولياتها وسبق لها ان تدخلت في كثير من القضايا وحققت انجازات مهمة بالتعاون مع لجان اللاجئين .

وتمخض الاجتماع على مطالبة دائرة شؤون اللاجئين بعقد اجتماع عاجل يضم ممثلي اللجان في الضفة الغربية مطلع الأسبوع القادم والترتيب لاجتماع يضم ممثلي اللجان ودائرة شؤون اللاجئين مع الوكالة الدولية بمشاركة ممثلين عن مكتب الرئيس والحكومة الفلسطينية.

وأدار اللقاء مدير الشمال في دائرة شؤون اللاجئين ياسر ابو كشك الذي اكد على ضرورة اعادة صياغة العلاقة بين لجان الخدمات ودائرة شؤون اللاجئين مع كالة الغوث الدولية بما يضمن عدم المس بالخدمات المقدمة في ظل ارتفاع البطالة في اوساط اللاجئين عموما والمخيمات خصوصا، مشيرا الى التراجع الكبير في الخدمات الاساسية المقدمة حيث العديد من الاسر الفقيرة في اوساط اللاجئين و المخيمات تعتمد كليا في معيشتها على المساعدات المقدمة من الوكالة الدولية وان وقف هذه المساعدات والخدمات سيسهم في زيادة حالة التوتر والاحتقان داخل اوساط اللاجئين مطالبا الجميع بتحمل مسؤولياته للدفاع عن حقوق اللاجئين والزام وكالة الغوث بتنفيذ التزامتها المنصوص عليها في القرارات الدولية لحين حل قضية اللاجئين بالعودة والتعويض.