الثلاثاء: 30/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

التنفيذية تدعو الى تهدئة شاملة مع اسرائيل وترفض تشريع اية قوة امنية وتقرر صرف منحة مالية لمخيمات لبنان

نشر بتاريخ: 04/06/2007 ( آخر تحديث: 04/06/2007 الساعة: 20:07 )
رام الله-معا- قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في اجتماعها اليوم دعم خطة الرئيس عباس بشان موضوع التهدئة مع اسرائيل, والتاكيد على ضرورة انجاح لقاء الرئيس ورئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود الورت.

واكدت اللجنة بحضور الرئيس عباس على شرعية الأجهزة الأمنية وفق القانون ورفض تشريع أية قوى أخرى وتخصيص منحة مالية عاجلة للتخفيف من معاناة شعبنا في مخيمات لبنان.

وقدم الرئيس خلال الاجتماع عرضا لجهوده التي بذلها على الصعيدين السياسي والأمني في قطاع غزة، وخاصة مشروعه بالنقاط العشر، الذي يستهدف الوصول إلى التهدئة شاملة ومتبادلة في جميع الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودانت اللجنة استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في سياسة الاغتيالات والقصف، ورفض كل الذرائع والمبررات التي يطرحها الاحتلال لمواصلة سياساته, محذرة من مخططات إسرائيل الاستيطانية الجديدة وخاصة داخل الأحياء الفلسطينية في القدس وما حولها،داعية اللجنة الرباعية الدولية بحزم لوقف هذه المخططات التي ستحوّل حل الدولتين إلى مشروع مستحيل التنفيذ.

ودعت اللجنة التنفيذية إلى إحياء ذكرى الاحتلال الأربعين وكذلك ذكرى النكبة التاسعة والخمسين، وذلك في جميع المؤسسات التعليمية على جميع مستوياتها الاجتماعية والثقافية .

وطالبت اللجنة التنفيذية رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون بتكليف اللجنة القانونية في المجلس الوطني إعداد قانون انتخابات على أساس التمثيل النسبي الكامل للمجلس الوطني وسائر الهيئات النقابية والمهنية.

كما قررت اللجنة تكليف لجنة الحوار التي كلفتها بإنهاء مهمتها في تذليل الصعوبات والعقبات، حتى يمكن بعدها الانتقال إلى حوار القاهرة الشامل.

ودعت اللجنة التنفيذية كلاً من: حركة "فتح"، وجبهة النضال، وجبهة التحرير الفلسطينية إلى معالجة هذه الصعوبات وحلها من أجل تحقيق الجو الملائم لانعقاد اجتماع حوار القاهرة.

كما ناقشت اللجنة التنفيذية وضع المخيمات الفلسطينية في لبنان، ودعت جميع الفصائل العمل الوطني الفلسطيني في لبنان إلى مضاعفة جهودها من أجل حماية المخيمات عبر التصدي الحازم للجماعات الإرهابية التي تحاول استخدام أي مخيم كغطاء لنشاطها الإجرامي، وعبر استمرار التنسيق والتفاهم مع الحكومة اللبنانية وجميع مؤسسات الدولة اللبنانية الشقيقة.

كما دعت اللجنة التنفيذية إلى وقوف كل الفصائل سداً منيعاً لعدم فتح جبهة تخريب جديدة على أطراف مخيم عين الحلوة، والعمل المشترك مع جميع القوى الوطنية ومؤسسات الدولة اللبنانية، لقطع الطريق على المحاولات التخريبية ومن يحركها ومن يدفعها.