Advertisements

40% من السجائر في فلسطين...مهربة!!!

نشر بتاريخ: 05/01/2014 ( آخر تحديث: 05/01/2014 الساعة: 11:44 )
رام الله - معا - أظهرت دراسة متخصصة أن 39.4% من السجائر المتداولة في الأسواق الفلسطينية مهرّبة، أي غير مطابقة للمواصفات القانونية، ولم تستكمل الإجراءات المطلوبة مثل الفحص الصحي وإدراج التحاذير المفروضة على علب السجائر، والأهم من ذلك أنها لا تخضع للتعرفة الجمركية المفروضة على منتجات السجائر القانونية.

وقدرت الدراسة، عدد علب السجائر المباعة غير القانونية في أسواق الضفة الغربية بـ 45 مليون علبة سجائر سنوياً، أو ما يعادل 400-450 مليون شيكل من الإيرادات الضائعة على خزينة الدولة.

جاءت هذه الأرقام، في الدراسة التي قامت شركة إلفا للدراسات والأبحاث، عبر مسح ميداني في الأسواق الفلسطينية لمنتجات التبغ والسجائر شملت عينة مباشرة من المدخنين في جميع أنحاء الضفة الغربية.
|258820|
وبينت الدراسة أن انتشار منتجات التبغ غير القانونية في فلسطين تتوزع بين تهريب العلب الأجنبية من الخارج وتسويق سجائر معبأة يدوياً (لف)، تستخدم التبغ المزروع محلياً وخصوصاً في مناطق شمال الضفة الغربية.

وقالت الدراسة إن السجائر المعبأة محلياً ويدوياً تُشكل ما نسبته 84% من مجموع السجائر غير القانونية المتداولة في الأسواق، ومن الواضح من نتائج الدراسة أن العمل في أسواق التهريب أصبحت مهنة، يمتهنها عدد كبير من التجار وذلك من خلال استحداث وانتشار معامل منزلية لتعبئة السجائر، حيث أن 80% من مدخني التبغ المزروع محلياً يشترونها جاهزة ومعبئة بعبوات إما بلاستيكية أو كرتونية، تحتوي على 20 سيجارة جاهزة وتحمل أسماء عديدة.
|258822|
وبينت الدراسة أن أكثر من نصف مُدخني هذه الأصناف قد توجهوا إليها في الأشهر القليلة الماضية، وذلك تبعا لارتفاع أسعار السجائر القانونية الأخرى.

وكشفت الدراسة أن هذه الأصناف غير القانونية تتواجد بشكل كبير للغاية، وعلى جميع أصعدة نقاط البيع، سواء في محلات السوبر ماركت أو البقالة أو عن طريق بيعها من خلال الباعة المتجولين على جوانب الشوارع للمدن والقرى الفلسطينية، وتتوفر بشكل دائم بمعدل سعر لا يتجاوز 5 شيكل للعشرين سيجارة.
|258819|
وأشارت الدراسة إلى أن 97% من مدخني هذه الأصناف غير القانونية، قد لجؤوا إليها نظرا لارتفاع أسعار السجائر القانونية، سواء محلية الصنع أو الأجنبية المستوردة قانونياً.

ومن الجدير بالذكر أن أدنى سعر للسجائر المحلية القانونية هو 16.5 شيكل، أي ما يزيد عن ثلاثة أضعاف سعر بديلها غير القانوني.
|258823|
Advertisements