منظمة التحرير: التمعن بالاستيطان رسالة صريحة لعدم عودة كيري للمنطقة

رام الله - معا- أدانت دائرة الثقافة والاعلام في منظمة التحرير الفلسطينية بشدة اليوم إعلان بلدية الاحتلال عن خطة لإقامة 1700 وحدة استيطانية لتدشين حي استيطاني جديد جنوبي القدس المحتلة، والذي سيحمل اسم "منحدرات آرنونا".

وأكدت الدائرة أن الممارسات الأحادية المتواصلة والمتصاعدة التي تعلن عنها حكومة إسرائيل بلا وجل بما في ذلك مصادقتها على بناء 381 وحدة استيطانية جديدة في الحي الاستيطاني "جيفات زئيف" في القدس المحتلة، وقرارها السابق بناء 1400 وحدة أخرى وذلك كله في غضون أيام هو توغل في توجيه الإهانة المتعمدة إلى الجهود الأمريكية والمجتمع الدولي ودعوة صريحة إلى عدم عودة وزير الخارجية الأمريكي إلى المنطقة.

وقالت: "أصبح من الواضح لجميع الأطراف الدولية بلا استثناء تمعّن حكومة اسرائيل بالتنسيق مع ائتلافها المتطرف ومؤسساتها الاستيطانية والعسكرية المختلفة بإفشال عملية المفاوضات، واطالة أمد الاحتلال وتمويله على حساب فرص السلام"، مشيرة الى تمويل الحكومة للمجلس الاقليمي للاستيطان بـ 51 مليون شيكل (15) مليون دولار، لتمويل بؤر استيطانية عشوائية، تحت بند "الاستيطان الشاب"، حيث تقوم الحكومة بتمويله بمبالغ طائلة سنويا لسد عجز المجلس المالي، بمخالفة قانونية مزدوجة للقرار الاسرائيلي الصادر من المستشار القانوني لحكومة الاحتلال "ميني مزوز" القاضي بحظر تمويل اي يناء غير قانوني من قبل الهيئات الحكومية الاسرائيلية، ولقواعد القانون الدولي.

وأفادت الدائرة ان حكومة الاحتلال تقود برنامجاً منظماً من التحريض على الولايات المتحدة الأمريكية مشيرة الى تصريحات وزير أمن الاحتلال "موشيه يعالون" العدائية والمسيئة الى وزير الخارجية الأميركي جون كيري والى الولايات المتحدة باعتبارها لا تفهم ما يحدث في الشرق الأوسط، هذا بالإضافة الى الحملة الاعلامية التي يقودها صحافيون اسرائيليون ضد الولايات المتحدة مثل "يورام اتنغر" الذي اعتبر دعم اقامة الدولة الفلسطينية حلقة في سلسلة اخفاقات سياسة الادارة الأمريكية في المنطقة.

وأضافت: " علاوة على ذلك، فإن اسرائيل تقود حملة مشبوهة لها ابعاد وأهداف مدروسة للتحريض على القيادة والشعب الفلسطيني في آن واحد، لصرف الأنظار عن سياساتها الاحتلالية، وتحميل الجانب الفلسطيني مسؤولية فشل المفاوضات" .

وشددت الدائرة انه آن الآوان للتوجه الى مجلس الأمن والمحاكم والهيئات الدولية لمقاضاة اسرائيل ومحاسبتها على جرائمها وخروقاتها المخالفة لقواعد القانون الدولي، خاصة في سياق دعم العالم لحقوق شعبنا في اقامة دولته على حدود 1967، وإعلانه عام 2014 عام التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.

ودعت الولايات المتحدة الأمريكية لرفع الحصانة عن اسرائيل ووقف انحيازها للاحتلال، ودعم شعبنا والاعتراف بحقوقه غير القابلة للتصرف، كما ودعت دول العالم الى اتخاذ مبادرات تتلاءم مع هذه التوجهات من جهة ومع خطورة الاوضاع التي آلت اليها المنطقة بسبب الغطرسة الاسرائيلية من جهة أخرى، وذلك قبل ان تقضي اسرائيل نهائياً على حل الدولتين واغراق المنطقة بدوامة جديدة من العنف وعدم الاستقرار.