النائب الطويل يحذر من مخاطر الفصل السياسي بين غزة والضفة والتدخل الأجنبي على مستقبل القضية الفلسطينية

غزة- معا- حذر النائب حسام كمال الطويل عضو المجلس التشريعي عضو لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والاسلامية من مخاطر الفصل السياسي بين غزة والضفة الغربية على مستقبل القضية الفلسطينة هذه المخاطر التي ينطوي عليها قرار تشكيل حكومة طوارئ حسب قوله.

وقال الطويل في بيان تلقت "معا" نسخة عنه ان الرئيس عباس من حقه اقالة رئيس الوزراء حسب احكام المادة 83 ومن حقه اعلان حالة الطوارئ حسب احكام المادة 110 من القانون الاساسي الفلسطيني والتي لم يرد فيها أي ذكر لحكومة طوارئ، شارحاً بأن ذلك يعني ان الحكومة الحالية حكومة الوحدة الوطنية الاصل أن تستمر بعملها كحكومة تسيير اعمال الى حين انتهاء حالة الطوارئ سواء بقرار رئاسي أو بموجب احكام المادة 110 من القانون الاساسي أو الى حين تشكيل حكومة جديدة تحظى بثقة المجلس التشريع بأغلبية ثلثي اعضائه.

وأكد الطويل انه وبرغم صعوبة ومأساوية الظروف الراهنة فأن الخيار الأمثل لمصلحة الشعب الفلسطيني ولمستقبل القضية الفلسطينية يبقى خيار الوحدة الوطنية الحقيقية النابعة من ارادة سياسية صادقة لكل مكونات العمل السياسي على الساحة الفلسطينية، مضيفا أن أي فصل سياسي او قانوني بين غزة والضفة الغربية سيشكل ضربة قاسمة للوحدة الوطنية للشعب الفلسطيني وسيكون البوابة المثالية للتدخلات الاجنبية في الشأن الفلسطيني الداخلي هذه التدخلات التي لن تكون الا في مصلحة الاحتلال الاسرائيلي وعلى حساب الحق الفلسطيني.

وأوضح الطويل أن الحل الوحيد والممكن وبرغم ما يحيطه من صعاب هو العودة الى مائدة الحوار الوطني الفلسطيني والعودة الى برنامج العمل السياسي المشترك القائم على الشراكة الفعلية التي تغلب مصلحة الوطن على مصلحة الفصيل، داعيا الى عدم اللهث وراء أي موقف خارجي اقليمي أو دولي والى رفض أي تدخل لأي قوة دولية على الارض الفلسطينية لأن هذه التدخلات لن تؤدي الا الى المزيد من شق الصف والفرقة على الساحة الفلسطينينة وهذا ما علمتنا اياه دروس التاريخ حسب تعبيره.