الاردن: "وادي عربة"ملزمة ولا تستطيع إسرائيل الانتقاء منها كما تشاء

بيت لحم- معا- قال رئيس الحكومة الأردنية عبدالله النسور، إن اتفاقية السلام التي وقعتها بلاده مع إسرائيل في تشرين الأول (أكتوبر) 1994 "ملزمة بجميع بنودها" لتل أبيب .

وأشار النسور في كلمة ألقاها في مجلس النواب، إلى أن "إسرائيل لا تستطيع الإنتقاء من الإتفاقية كما تشاء، وفي ما يتعلق بالقدس منصوص عليه صراحة". كما اعتبر النسور أن دعوة أعضاء من الكنيست لإجراء مناقشة حول موضوع الوصاية الدينية على المسجد الأقصى "خطير بطبيعة الحال".

وأوضح أنه "لم يصدر قرار من الكنيست حتى نرد عليه"، مضيفاً: "لا أعتقد بأن كثرة البيانات من تفقدها معناها". مؤكداً أنه "إذا خرج من الكنيست شيء فسترد الحكومة عليه فوراً".

وقال: ان مجلس النواب عبر تعبير أصيل عن موقف الشعب الأردني والحكومة الأردنية، لان الشعب الأردني والقيادة الاردنية والحكومة الاردنية شي واحد، ومعاهدة السلام ملزمة بجميع بنودها ولا تستطيع إسرائيل الانتقاء منها كما تشاء وما يتعلق بالقدس منصوص عليه صراحة والأردن ليست متأتية مما منحته إسرائيل، وعلاقة الاردن بالقضية الفلسطينية مرتبطة بالتاريخ فعندما بايع شعب فلسطين عام 1923 المنقذ الأكبر الشريف الحسين بن علي، وأكملت الوصاية وافقت الحكومة الفلسطينية والسلطة الفلسطنية ومنظيمة التحرير ان الوصاية الاردنية على المقدسات الاسلامية يعترف فيه شعب فلسطين.

واضاف النسور ان القدس والمقدسات التي عليها هي ملك للشعب الفلسطيني، وهذا كان جلي واضح ان الاردن لا ينازع شعب فلسطين ولا دولة فلسطين حقه في السيادة على الاردن، والهدف من الوصاية الحماية والخدمة والصمود للشعب المقدسات، ولا يوجد على الاطلاق رأيان في هذه الامسية، ويوجد راي واحد نلتقي عليه .

وكان برلمانيون أردنيون طالبوا الحكومة خلال جلسة اليوم بـ"اللجوء إلى الخيار العسكري للتعامل مع إسرائيل"، فيما دعا آخرون إلى طرد السفير الإسرائيلي في عمّان دانييل نيفو، واستدعاء السفير الأردني في تل أبيب وليد عبيدات.

يذكر أن معاهدة السلام الأردنيةـ الإسرائيلية أو ما يشار إليه باسم معاهدة "وادي عربة"، هي معاهدة سلام وقعت بين البلدين على الحدود الفاصلة بين الدولتين والتي تمر بوادي عربة، وذلك في 26 تشرين أول (أكتوبر) عام 1994.