عشراوي: السياسات والقوانين الاسرائيلية تعيدنا الى الحملات الصليبية

رام الله - معا - أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أن مجموعة القوانين والاقتراحات التي يحاول الكنيست الاسرائيلي تشريعها هي جزء من القرار السياسي الاسرائيلي بنقل المعركة إلى الأرض وتحويل الصراع إلى صراع ديني، وذلك في سياق حملتها الداعية الى فرض الفكر الصهيوني على العالم عامة وعلى الجانب الفلسطيني خاصة، عن طريق إصرارها على"يهودية الدولة".

جاء ذلك خلال اعلان عشراوي اليوم عن رفضها الشديد لاقتراح "فيجلين" بسط سيادة الاحتلال على المسجد الأقصى، والمصادقة بالقراءة الثانية والثالثة على القانون الذي تقدم به رئيس الائتلاف الحكومي باريف ليفين الذي يميز بين المسيحين والمسلمين من فلسطينيي الـ 48. مشيرة إلى أن تلك القوانين العنصرية التي تهدف الى خلق واقع جديد على حساب شعبنا وحقوقهم المتعلقة بالهوية الوطنية التاريخية غير شرعية ومخالفة للقانون الدولي.

ووصفت عشراوي اقتراح"فيجلين" للكنيست الاسرائيلي الذي يهدف إلى بسط سيادة الاحتلال على المسجد الأقصى بالاهانة الصارخة للديانات الأخرى، واستفزاز صارخ لمشاعر المسلمين في كل العالم، واستخدام الدين باعتباره ذريعة لفرض الولاية على أماكن دينية ليست ملكها، مما سيجر المنطقة بأكملها نحو مواجهات لا تحمد عقباها.

وأكدت أن محاولات التمييز العنصري بين أبناء الشعب الفلسطيني الواحد من مسيحيين ومسلمين ودروز تعيدنا الى القرن الحادي عشر وإلى الحملات الصليبية على فلسطين، واستخدام التطرف والدين لإثارة الفتن والطائفية بين أبناء الشعب الواحد من أجل السيطرة على شعب وأرض الغير.

وقالت: " في ظل غياب كامل للقيم، تثبت دولة الاحتلال بالممارسة أنها دولة غير ديمقراطية ولا تحترم مبادئ حقوق الانسان ولا تمارسها، ليس على شعب رازح تحت الاحتلال فقط وانما داخل إسرائيل نفسها، حيث ترسخ نظاماُ مشوهاً من خلال القوانين العنصرية التي يشرعها "الكنيست"والذي يعتبر تعدياً على المبادئ الدولية التي تحرم العنصرية والتطهير العرقي.

وأضافت: " إنه ليس من صالح أحد تصنيف الشعوب على أساس ديني ونرفض بشكل قاطع هذه المفاهيم البائدة، ويتمتع شعبنا ومجتمعنا الفلسطيني تاريخياً بالتعددية وقيم التسامح والمشاركة الكاملة، والقضية بالنسبة لنا قضية حق وعدالة، ونحن متمسكون بالقيم والقوانين والحقوق التي تشكل قاعدة تصرفات الدول في القرن الواحد والعشرين".

ودعت عشراوي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالاضطلاع بمهامهم وتحمل مسؤولياتهم بإلزام إسرائيل بمنع تشريع التمييز العنصري وإنفاذه ، والتوقف عن حملات التحريض على الكراهية والعنصرية. كما طالبت مجلس الأمن بالتدخل العاجل واتخاذ الاجراءات اللازمة لردع الاحتلال من استمراره في العدوان على الأرض والمقدسات والحقوق الفلسطينية، وعلى هوية شعبنا وثقافته الانسانية والتاريخية، بالاضافة الى تامين الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني.