الثلاثاء: 30/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

السلطة تطلب عونا عربيا لمواجهة نتنياهو

نشر بتاريخ: 02/03/2014 ( آخر تحديث: 02/03/2014 الساعة: 20:36 )
رام الله - القاهرة - معا - أكد المتحدثون في الاجتماع السابع لمجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات، الذي استضافته جامعة الدول العربية بالقاهرة، اليوم الأحد، أن القضية الفلسطينية تتصدر المشهد العربي، والضرورة ملحة لكشف ملابسات استشهاد الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات.

وقال رئيس مجلس أمناء المؤسسة عمرو موسى إن جدول أعمال الاجتماع يتضمن 12 بندا وتقاريرا متعلقة بعمل المؤسسة، بالإضافة إلى بند حول ملف استشهاد الرئيس عرفات، وهو الموضوع الذي تتابعه المؤسسة، للتوصل إلى الحقائق المتعلقة باستشهاده.

بدوره، أشار قال الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي إلى أن هذه المؤسسة يعكس وجودها الوفاء لعطاء الرئيس الشهيد الراحل ياسر عرفات وتاريخه النضالي كقائد تاريخي للشعب الفلسطيني، لعب في نضاله دوراً بارزاً متميزاً وسجل مع العديد من رفاقه من القيادة الفلسطينية تجربة نضالية ثرية وغنية.

وأضاف العربي: تتزامن قضية استشهاد الرئيس عرفات في هذه الأيام مع المخاطر الكبيرة التي تتعرض لها القضية الفلسطينية وسط المتغيرات الكبرى التي تعصف بالعالم العربي اليوم، والتي تتزايد مخاطرها بسبب المواقف والممارسات الإسرائيلية المتعنتة لإفشال كافة الجهود المبذولة لإحياء مسار المفاوضات.

وأوضح العربي أن جامعة الدول العربية تتابع ملابسات اغتيال الرئيس ياسر عرفات، حيث أدرجت هذا البند على جدول أعمال مجلسها، وأنشئت لجنة خاصة في الأمانة العامة معنية بمتابعة مستجدات قضية اغتياله، والتي كان آخرها قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورة طارئة بتاريخ 21/12/2013، والذي تضمن تكليف المجموعة العربية في نيويورك التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب تشكيل اللجنة الدولية المستقلة والمحايدة الخاصة بالتحقيق في قضية استشهاد الرئيس عرفات، للوصول إلى الحقيقة.

وأكد العربي استمرار البحث عن الحقيقة الكاملة لقضية اغتيال عرفات مهما كانت الصعاب، مشددا أنه لا استقرار ولا أمن في المنطقة، طالما لم يتم التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وطالما لم يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، أكد وزير الخارجية المصري، د. نبيل فهمي أهمية الاجتماع، خاصة في ظل التحولات غير المسبوقة التي تمر بها المنطقة وتشكل تحديا كبيرا، مشددا على أن القضية الفلسطينية تتصدر المشهد العربي.

وقال د. فهمي: سنكون أكثر إصرارا أمام المجتمع الدولي لنيل الشعب الفلسطيني حقوقه غير منقوصة، معبرا عن رفض المعايير المزدوجة في التعامل مع القضية الفلسطينية، مستعرضا الجهود التي تقوم بها مصر مع الجانبين الروسي والأميركي من أجل الدفع قدما بالقضية الفلسطينية.

وأوضح د. فهمي أن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف تعهد بضرورة العمل على تبني الرباعية الدولية لأسس عملية السلام حتى لا تقود لفشل عملية التفاوض، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أكد له خلال اتصال هاتفي التزام بلاده بالتوصل إلى اتفاق إطار للتفاوض، ويكون مقبولا لدى الطرفين.

من جانبه، تحدث رئيس مجلس إدارة المؤسسة، د. ناصر القدوة عن تقرير مجلس الأمناء حول متابعة ملف استشهاد الرئيس عرفات، وما يتعلق بإنشاء متحف عرفات، والأداء المالي للمؤسسة، موضحا أن إجمالي إيرادات المؤسسة بلغ 470 ألف دولار أميركي عام 2013، مقارنة بـ629 الف دولار عام 2012.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، د. صائب عريقات في كلمته على "ضرورة مواجهة الجانب العربي لاستراتيجية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تقوم على سلطة فلسطينية من دون سلطة، واحتلال من دون تكلفة، والإبقاء على غزة خارج القطاع الفلسطيني".

وشدد د. عريقات على ضرورة كسر هذه الاستراتيجية الإسرائيلية، التي تشكل تحديدا كبيرا للجانب الفلسطيني والعربي، موضحا أن استمرارية السلطة الوطنية بالشكل الحالي مستحيلة، خاصة في ظل الشروط التعجيزية التي تضعها إسرائيل في مفاوضاتها، والتي يهدف منها فقط كسب الوقت، ومن ثم اتهام الجانب الفلسطيني بالتسبب في فشل هذه المفاوضات على غير الحقيقة.

وقال د. عريقات المطلوب أن تكون هناك ركائز وأسس للمفاوضات، وهي ما أكد عليه الرئيس محمود عباس من خلال ثلاث رسائل وجهت إلى كل من الرئيس الأميركي باراك أوباما في الثامن من كانون الأول 2013، وإلى وزير خارجيته جون كيري في الرابع من كانون الثاني 2014، ولوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ومسؤولة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاترين اشتون في الواحد والثلاثين كانون الثاني الماضي.

وتابع: كافة الرسائل تؤكد استحالة القبول بقيام دولة فلسطينية من دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لها، بالإضافة إلى قضية عودة اللاجئين، والتأكيد على ما نص عليه القانون الدولي من حق العودة، بجانب ضرورة الانسحاب التدريجي للاحتلال الإسرائيلي، بحيث لن يقبل بوجود أي جندي إسرائيلي على الأرض الفلسطينية.

وشدد على وجوب الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى المحدد في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، موضحا "أنه في حال أخرت إسرائيل الإفراج عنهم، ستكون هناك خيارات سيتم اللجوء إليها".