الامين العام لجبهة النضال الشعبي: ما حدث في قطاع غزة يهدد المشروع الوطني الفلسطيني

رام الله -معا- أكد الدكتور سمير غوشة الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على إدانة الانقلاب الدموي الذي قامت به حركة حماس في قطاع غزة, مشددا على أن ذلك يهدد بفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية ويهدد المشروع الوطني الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مداخلته بجلسة المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية المنعقد برام الله،


وأشار د.غوشة إلى "أن لجوء حماس إلى العنف هو خرق ما اعتاد عليه الشعب الفلسطيني وقواه الوطنية، بل أن نهجنا هو الحوار الديمقراطي، وان ذلك العمل له مخاطر وتداعيات على شعبنا وخصوصا في قطاع غزة والمخاطر تتمثل في محاولة إسرائيل استغلال ما تم".

وشدد د.غوشة على أن ما حدث له تأثير خطير على الاوضاع الفلسطينية، داعيا إلى حوار على قاعدة الصراحة والوضوح، وعدم الاختباء وراء الذرائع حيث لا يفيد ذلك بشيء، ولا يسقط المسؤولية عن مالت إليه الأوضاع.

وقال د.غوشة أن نجاح حماس في انقلابها الدموي وما حدث بالقطاع لهو أمر خطير جاء نتيجة تراكم مجموعة من الأخطاء، مطالبا المجلس المركزي المنعقد بدورته الحالية إلى اتخاذ قرار بضرورة عقد جلسات مكثفة للخروج برؤيا استراتيجية للوضع الحالي، وليس مجرد قل كلمتك وامشي.

ودعا د.غوشة إلى ضرورة تفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بعدما عانت من التهميش، وعدم الاكتفاء برفع الشعارات بل بالعمل الجاد على ذلك لأنها ممثل شعبنا الشرعي والوحيد، ولتمسك بأهداف شعبنا المشروعة, مؤكدا رفض فكرة الدولة ذات الحدود المؤقتة.

وعلى صعيد الحوار قال د.غوشة الحوار شقين، الحوار مع حماس والمدخل الحقيقي أن تعود عن ما قامت به وإعادة المؤسسات التي استولت عليها والاعتراف بحكومة الطواريء والشرعية الفلسطينية، والحوار الشامل الذي يستهدف العودة إلى الشعب مصدر السلطات من خلال إجراء انتخابات على قاعدة التمثيل النسبي الكامل وان تضع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية قانون انتخابات على قاعدة التمثيل النسبي.

وجدد الدكتور سمير غوشة رفض وإدانة الانقلاب الدموي الذي قامت به حركة حماس، مؤكدا أن قرار الرئيس وخطواته هي شرعية ودستورية جاءت لحماية الشعب والشرعية الفلسطينية، وان حكومة الطواريء تمثل شعبنا الفلسطيني وعليها الاهتمام بالقضايا المعيشية والاقتصادية.

على صعيد آخر قدمت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني مذكرة للمجلس المركزي الفلسطيني احتوت على جملة من الاقتراحات والتوصيات لتفعيل م.ت.ف ومؤسساتها وأطرها ودورها بدءاً بالمجلس الوطني والمركزي ذاته واللجنة التنفيذية والمنظمات والإتحادات الشعبية، اضافة الى توصيات تخص الصعيد المالي تتضمن إعادة تشكيل مجلس إدارة الصندوق الوطني، وفصل موازنة م.ت.ف عن موازنة السلطة الوطنية.