جنيف: مطالبة بإرسال بعثة تقصي حقائق حول الأسرى

القدس - معا - استضافت لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي يوم الثلاثاء وفد المجلس الوطني الفلسطيني بمشاركة عزام الأحمد وأمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني إبراهيم خريشة، الذي اطلع أعضاء اللجنة على ظروف اعتقال النواب الفلسطينيين المعتقلين في سجون الاحتلال.

وبين الأحمد لأعضاء اللجنة التي تعنى بمتابعة حقوق النواب المعتقلين في كافة أنحاء العالم، أن العدد الأكبر من النواب الفلسطينيين المعتقلين يخضع للاعتقال الإداري المحرم دوليا، ولكن إسرائيل هي الدولة الوحيدة التي مازلت خارجة على القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأما الجزء الأخر من النواب فهو محكوم عليه من قبل محاكم إسرائيلية لم تراعى فيها أدنى درجات العدالة، وهي بالأصل محاكمات باطلة حسب كل القوانين ذات الصلة.

وأوضح الأحمد لأعضاء اللجنة الذين يقومون بتحديث معلوماتهم حول الأسرى النواب في سجون الاحتلال لإسرائيلي، أن اعتقال النواب الفلسطينيين بهذا الأسلوب فتارة يرتفع عددهم وتارة أخرى ينخفض دليل على أن هذا الاعتقال تستخدمه إسرائيل لأغراض سياسية بحتة.

كما أكد الأحمد لأعضاء اللجنة أن إسرائيل ما زالت تمنع النواب المقدسيين الثلاثة الذين أبعدتهم من العودة إلى مدينتهم القدس والذين انتخبهم سكانها الفلسطينيون، وما تزال عائلاتهم تعيش فيها.

وأكد الأحمد أن هؤلاء النواب المعتقلين هم أسرى حرية ناضلوا من اجل حرية واستقلال بلدهم، ولم يعتقلوا لأسباب جنائية او خلافات داخلية في بلدهم، وأن فلسطين تعتبر الحالة الوحيدة في العالم التي لديها نواب معتقلون في سجون دولة أخرى، وهي حالة فريدة ينبغي للجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين متابعتها بشكل مختلف عن باقي الحالات الأخرى التي تنتهك فيها حقوقهم من قبل حكومات دولهم، الأمر الذي يوجب التعامل معهم وفق قواعد القانون الدولي الإنساني بما فيها اتفاقيات جنيف وتطبيقها على المدنيين الفلسطينيين بمن فيهم الأسرى النواب والمعتقلين بشكل عام، وليس كما تريد إسرائيل التعامل معهم على أنهم قضية أمنية، فهم معتقلون من قبل سلطة الاحتلال.

كما طالب الأحمد اللجنة بضرورة إرسال بعثة لتقصي الحقائق أو وفد من اللجنة للاطلاع على أوضاع الأسرى النواب في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومقابلتهم، وبذل الجهود اللازمة للإفراج عنهم خاصة مع وجود قرار سابق للجنة يتم بموجبه تكثيف إرسال بعثات تقصي الحقائق حول أوضاع النواب المعتقلين في الدول والمناطق التي يتم فيها انتهاك حقوقهم، والإطلاع على أوضاعهم وظروفهم على أرض الواقع.

وأن تكون إحدى مهمات البعثة كذلك البحث في مدى التزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقواعد القانون الدولي في معاملتها لهؤلاء النواب، تمهيدا لإطلاق سراح بما يخدم عملية السلام في الشرق الأوسط.

من جانب أخر، التقى الوفد البرلماني الفلسطيني بمشاركة عزام الأحمد وانتصار الوزير وبلال قاسم وامين عام المجلس التشريعي بوفد برلماني بريطاني يوم الثلاثاء، واطلع الوفد الفلسطيني نظيره البريطاني على أخر تطورات القضية الفلسطينية، والعقبات التي تضعها إسرائيل أمام المفاوضات من استمرار للاستيطان ومصادرة الأراضي وعمليات الاعتقال الواسعة وغيرها من الانتهاكات.

وتبادل الطرفان وجهات النظر حول أخر مستجدات عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط،، وشدد الوفد الفلسطيني على ضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية والحفاظ عليها والتي تنص على إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية،وحل قضية اللاجئين وفق القرارات الدولية،مؤكدا على جدية الطرف الفلسطيني في المفاوضات.

بدوره، أكد الوفد البرلماني البريطاني على ضرورة تطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وضرورة تطوير العلاقات البرلمانية بين الطرفين واستمرار التنسيق بينهما.

وعلى هامش اجتماعات الاتحاد في جنيف، ناقش اجتماع للاشتراكية الدولية عقد الثلاثاء بمشاركة عزام الاحمد وزهير صندوقة، وأمين عام المجلس التشريعي، تطورات الأوضاع في المنطقة، ووضع الأحمد المجتمعين في صورة أخر مستجدات عملية السلام والمفاوضات، مبينا أن الجانب الفلسطيني ملتزم بالمدة الزمنية للمفاوضات والتي تهدف إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين حسب القرار الاممي 194، ولا يمكن لنا القبول بمفاوضات من أجل المفاوضات، موضحا سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية لعملية السلام وأسسها التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية.