مركز الديمقراطية يطلق دراسة استكشافية لمراقبة الانتهاكات في مواقع العمل الفلسطينية في الضفة والقطاع

رام الله- معا- أطلق مركز الديمقراطية وحقوق العاملين اليوم العمل الميداني في الضفة الغربية للحصول على بيانات ومعلومات حول مستوى الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيين في مواقع العمل الفلسطينية، على أن يتبعه لاحقا العمل الميداني بهذا الخصوص في قطاع غزة أيضا.

وأكد المركز في بيان صحفي وصل "معا" نسخة عنه ان هذه الدراسة المرتكزة على مسح إحصائي تهدف إلى الوقوف على واقع وظروف العمل وحجم الانتهاكات التي يتعرض لها العامل الفلسطيني، ومعرفة حجم ونوعية وأشكال الانتهاكات، ومعرفة مدى تطبيق قانون العمل الفلسطيني والتعرف على خصائص الفئات العاملة في مواقع العمل المختلفة وظروف عملهم، وتوجيه الجهود نحو أهمية تنفيذ الدراسات والأبحاث المعمقة تجاه انتهاكات حقوق العاملين، ووضع تصورات مستقبلية لكيفية تحسين أوضاع العمال الفلسطينيين، ومعرفة وتحديد حجم وطبيعة الانتهاكات وانعكاساتها على أداء العمال.

وتأتي الدراسة كذلك حسب بيان المركز من أجل خلق مفهوم واضح حول حقوق وواجبات العمال الفلسطينيين، آخذين بعين الاعتبار جميع الظروف المحيطة بالواقع الفلسطيني، بات من الضروري دراسة واقع وظروف العمل والعمال ووضع تصورات مستقبلية لتطوير أداء سوق العمل الفلسطينية والعمل على اقتراح الحلول لانتهاكات حقوق العمل والعمال مبنية على دراسات علمية منهجية تتطرق إلى محاور ومركبات وأركان وظروف وبيئة العمل والانتهاكات التي تحدث فيها، وربطها بالحقوق والواجبات بالقانون والمواثيق الدولية، وقانون العمل الفلسطيني.

وأضاف البيان أنه تم استهداف القطاعات التالية في هذه المرحلة تلبية لأهداف الدراسة: الجامعات والمعاهد العليا، العاملين في الاتصالات والتكنولوجيا، العاملين في الهيئات المحلية، العاملين في قطاع السياحة، العاملين في الصناعات الدوائية، العاملين في خدمات الطوارىء، العاملين في الخدمات الصحية، والعاملين في القطاع المالي، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حيث اختيار هذه القطاعات اقترن بوجود نقابات ديمقراطية مستقلة فيها. سيتم توزيع 500 استمارة بشكل عشوائي الى جميع هذه القطاعات بشكل متساوي

وبعد انتهاء من الدراسة سيتم تعميمها في ورشة عمل ستعقد في رام الله في نهاية شهر تشرين اول 2007.

يذكر ان هذه الدراسة تتكرر للسنة الثانية، حيث كانت الاولى في العام 2005، وتاتي كوسيلة مراقبة لمستوى الانتهاكات التي يتعرض لها العمال الفلسطينيين في سوقي العمل الفلسطيني والاسرائيلي.

واشار المدير التنفيذي للمركز ومنسق الدراسة د. حمدي الخواجا ان واقع العمل الفلسطيني غاية في التعقيد سواء من الجانب الإسرائيلي الذي جعل من حياة العمال أكثر فقرا وبؤسا، أو من الجانب الفلسطيني الذي من المفترض أن يراقب الانتهاكات على أرض الواقع التي تحدث في مكان العمل على الأراضي الخاضعة للسلطة الوطنية الفلسطينية، ولكنه لا يقوم بدوره الإشرافي للحد من هذه الانتهاكات.

وقد اصبح واضحا تغيب مثل هذه الرقابة في ظل الازمات المتوالية التي يواجهها الشعب الفلسطيني وخصوصا الازمة الاخيرة التي حصلت وتوزيع الجهود نحو قضايا ليست من اهمية قياسا بمستوى العوز والفقر والحرمان الذي يواجهه الشعب الفلسطيني اليوم اكثر من اي يوم مضى. وعلية فانه يؤمل بان تشكل هذه الدراسة صحوة نحو الاهتمام الرسمي بحقوق العمال وامكتسباتهم ليس فقط في القطاعات المستهدفة منها ولكن في جميع القطاعات الاقتصادية المختلفة.