إطلاق حملة قاوم بغذائك لمقاطعة منتجات المستوطنات

رام الله - معا - اوصى المشاركون في مؤتمر "قاوم بغذائك" الذي اطلقت اعماله هيئة شؤون المنظمات الاهلية، برام الله، تحت رعاية الرئيس محمود عباس، وبحضور رئيس الوزارء د. رام اي الحمد الله، ورئيس هيئة شؤون المنظمات الاهلية سلطان ابو العينين، ومحاظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، وعدد من الوزراء والمسؤولين والشخصيات الاعتبارية، بالعمل على اطلاق حملة قاوم بغذائك لتمكين المنتجات الفلسطينية ومقاطعة منتجات المستوطنات الاستعمارية.

كما اوصى المشاركون بضرورة تشكيل لجنة وطنية دائمة ينبثق عنها مكتب تنفيذي لمتابعة سير الحملة الوطنية ورفع التقارير الدورية عن الانجازات والمساحات المطلوب تغطيتها بالفعاليات. ودعا المشاركون إلى وضع خطة استراتيجية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص والمنظمات الاهلية والاحزاب والقوى السياسية لتكمين المنتج الوطني وتعزيز قدراته التنافسية.

وطالب المشاركون بوضع آليات تفعيل وانفاذ قانون حظر مكافحة منتجات المستوطنات الاستعمارية وربط القانون بآلية قانونية رادعة للمخالفين من خلال عقد ورش عمل متخصصة، تضمن منع دخول المنتجات الاسرائيلية للسوق الفلسطينية.

ودعوا إلى محاربة جرائم تبييض سلع المستوطنات الاستعمارية ومعاقبة سماسرة هذه الجريمة عبر القانون والملاحقة الدائمة لهدم كافة اوكار هذه الجريمة الاقتصادية، والعمل على دعم محكمة الجرائم الاقتصادية التي انشأت حديثا لتأخذ دورها في قطع دابر الاحتلال الاقتصادي وخلق سوق تجاري فلسطيني عادل ووطني كما اكدوا على اهمية العمل على الغاء كافة الوكالات الحصرية التي تتعامل مع المنتجات الاسرائيلية ومنتجات المستوطنات الاستعمارية عبر خلق بدائل اقتصادية وطنية للمتضررين، وتطهير الجهاز العام بكل مؤسساته من اية منتجات او بضائع اسرائيلية عبر آلية حكومية تمنع ادراج منتجات الاحتلال في عطاءات الشراء.

وشددوا على اهمية استغلال عضوية فلسطين في الامم المتحدة في تفعيل مقاطعة منتجات المستوطنات دوليا، وتثمين مواقف الجهات الرسمية والشعبية والدولية الداعمة لمقاطعة بضائع الاستعمار الاستيطاني وتثمين الموقف الاوروبي فيما يخص شروطه على بضائع المستعمرات، ووقف دعم الصناعة فيها، وتثمين اي خطوات مستقبلية بهذا الصدد.

وأكدوا على ضرورة العمل ضمن جهود وطنية عبر المؤسسات الفلسطينية، كوزارة الخارجية وغيرها لمقاطعة منتجات المستوطنات الاستعمارية في السوق العربي على وجه الخصوص وأكد رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله على ان تعزيز القدرات الذاتية وحماية المنتجات والصناعات الوطنية وتمكينها، تقع في صلب الاجندة الوطنية والتدخلات الحكومية لانعاش الاقتصاد الفلسطيني، وتحريره والنهوض بقدراته وطاقاته التنافسية، وضمن الجهود الشعبية والوطنية للشعب الفلسطيني في التصدي لممارسات الاحتلال الاسرائيلي، ومواصلة بناء اسس وركائز الدولة الفلسطينية وحماية مقدارتها.

وقال الحمد الله انه بفضل الالتفاف والوعي الشعبي المتنامي، تم تحقيق الكثير من الانجازات والنجاحات لتكريس المقاومة الشعبية السلمية في مواجهة الاحتلال، وصون المشروع الوطني، داعيا الى المزيد من الالتفاف لانجاح حملات مقاطعة منتجات المستوطنات وخدماتها، وزيادة الوعي باهمية دعم المنتجات الوطنية، والارتقاء بجودتها، والتي تقع ضمن مسؤولية المؤسسات الحكومية والاهلية والاعلامية والاكاديمية والقطاع الخاص. |272915

واضاف الحمد الله ان هذا المؤتمر يشكل حلقة هامة في الصمود الوطني، والعمل اليومي الحثيث في التصدي للسياسيات الاسرائيلية التوسعية الاستيطانية، وضمن جهود القائمين عليه من اصحاب الضمير الوطني الذين يراكمون الخطوات لتطوير استراتيجية موحدة للعمل الوطني الهادف الى مقاطعة منتجات وبضائع المستوطنات واعتماد المنتج الوطني، مشيرا الى ان كل 30 الف دولار يتم استهلاكها من منتوجات المستوطنات، في حال تطبيق المقاطعة فعليا ستوفر فرصة عمل جديدة لمواطن فلسطيني.

وأكد الحمد الله في هذه المناسبة ان الرئيس محمود عباس لن يهدأ له بال الا بضمان اطلاق سراح الدفعة الرابعة من اسرى الحرية، كمقدمة لاطلاق سراح جميع الاسرى في سجون ومعتقلات الاحتلال الاسرائيلي دون تمييز او شروط.

من جهته رئيس هيئة شؤون المنظمات الاهلية، سلطان ابو العينين، فقال اننا ونحن نطلق اليوم أعمال مؤتمرنا "مؤتمر تمكين المنتجات الفلسطينية ومقاطعة منتجات المستوطنات، لا بد لنا ان نقف على مجموعة من الحقائق والارقام، التي تدلل على حجم القرصنة الاسرائيلية، وحجم السرقة التي يمارسها الاحتلال عبر اختراق السوق الفلسطينية واغراقها بهذه المنتجات، من خلال تسعين علامة تجارية منها ثلاثة واربعون، علامة غذائية، والباقي هي علامات تجارية لسلع منزلية.

وكشف أبو العينين، بأن الاحتلال الاسرائيلي ومن خلال اذرعه الاستيطانية، يستغل نحو ثلاثين ألف عامل فلسطيني، يعملون في ظروف غير إنسانية تفتقر إلى أبسط مقومات الامن والسلامة، وبأجر متدنٍ، ناهيك دون تأمين صحي ولا تأمين ضد حوادث العمل، وغير ذلك من ممارسات الاذلال على الحواجز التي يقسم بها الاحتلال ارضنا، ويحولها إلى كنتونات مغلقة.

وقال ان حكومة تل ابيب تدرك تماما أهمية الاستيطان، كسوق استثمارية، ورافعة مهمة في اقتصاد الاحتلال، ويتطلع إلى تلك المستوطنات كمناجم ذهب، تحتضن مصانع كبيرة، وتنتج وتشتري علامات تجارية، بأقل التكاليف، كما أنها تسوق جزءا مهما من تلك المنتجات في السوق الفلسطينية، والعربية والدولية فيما تستخدم منتجات كثيرة، كمكونات للمنتوجات الاسرائيلية، إضافة إلى محاولات تسويق تلك المنتجات تحت علامات تجارية غير حقيقيةتبيعها إلى تجار فلسطينيين. ودعا إلى اتباع كافة السبل الكفيلة بتحويل الاحتلال إلى باهظ الثمن.

وأضاف: علينا واجب وطني واخلاقي يتمثل بتحويل استثماراته، إلى استثمارات خاسرة، ونوصله إلى نتيجة واحدة وهي أن تكاليف المستوطنات أكبر كثيرا من عائداتها، ولتتحول تلك المستوطنات إلى عبء على موازنة الاحتلال، وليفكر كثيرا قبل أن يصادق على اي عطاء جديد لبناء المزيد من الوحدات الاستيطانية، بل ليتوجه إلى التخلص منها.

وبين أن معظم تلك المنتجات الاسرائيلية يدخل في تكوينها منتجات مستوطنات، وهذا يشكل مدخلا مناسبا لدراسة مصوغ قانوني، يتم بموجبه فعلا مقاطعة اي منتوج اسرائيلي يدخل في مكوناته منتج المستوطنات.

وفي الجلسة الاولى والتي ادارها محمد عودة تحدث سميح العبد في ورقة عمل خاصة الأثر السياسي للمستوطنات على الشعب الفلسطيني، ذكر فيها بأن اسرائيل تسعى إلى تطبيق نظام ومخططات للسيطرة على الأرض الفلسطينية من خلال القيود على الحركة، وكذلك من خلال الجدار وحصار التجمعات الفلسطينية، إضافة إلى التوسع الاستيطاني، وتوفير البنية التحتية اسرائيليا لتلك المستوطنات، وحمايتها ودعم عمليات العنف من قبل المستوطنين.

وأضاف العبد أن الجدار العنصري هو أحد مظاهر الاستيطان، وتستخدمه اسرائيل بالأساس للفصل ما بين القدس عاصمة دولة فلسطين وباقي أراضي الضفة الغربية.

وقال إن أسرائيل تمنع من خلال الجدار المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم الزراعية التي يعتاشون، مشيرا إلى أن طول الجدار 711 كم أي ما يعادل أكثر من ضعف طول خط الهدنة أو حد 1967 يعزل 9% من أراضي الضفة الغربية، فيما تم عزل 35000 فلسطيني ما بين الجدار وحدود الـ 1967 بالاضافة لأكثر من315000 فلسطيني في القدس الشرقية.

وفيما يتعلق بالمستوطنات والتوسع الاستيطاني، قال العبد، إن المستوطنات تسيطر على الأرض الفلسطينية، وعلى على المصادر الطبيعية، وتساهم بالسيطرة على حركة الفلسطينيين من وإلى قراهم، كما أنها تساهم في منع الفلسطينيين من استغلال أراضيهم الزراعية والاستفادة منها اقتصادياً وعمرانياً وتطرق العبد إلى البنية التحتيىة الاسرائيلية، والتي تسيطر اسرائيل من خلالها، على أراض تحيط بالمستوطنات، تمنع بذلك السكان من الوصول إلى اراضيهم الزراعية حول المستوطنات، وتفرض على الفلسطينين استخدام الانفاق للتواصل الجغرافي، كما هو الحال في اتصال بلدة حبلة بمدينة قلقيلية، شمال الضفة.

وقال سمير عبدالله مدير البحوث في معهد ماس معقبا إن هذه المعركة تحتاج الى ذكاء لتحويل العمل في المستوطنات والسكن فيها الى كابوس، مشيرا إلى أن اهمية المقاطعة تتمثل بأن المتضرر من الاستيطان في الشارع الاسرائيلي جميع الاسرائيليين، بما في ذلك من يسكن في تل ابيب.

وأكد أن دعم اسرائيل للصناعات في المستوطنات يتمثل بتوفير البنية التحتيه ومكان التصنيع مجانا وبالتالي تصبح سلع المستوطنات تنافسية وتجند اصوات للانتخبات في اسرائيل.

وذكر بأن هناك 18 منطقه صناعية في تلك المستوطنات ومئات المصانع تنتج الكثير من السلع، وان معظم النتاجات الزراعية تزرع في غور الاردن واكثرها تصديرا هي الورود والاعشاب، وهي تدر عائدا كبيرا جدا. وقال إنه ليس من المبالغ فيه اذا قلنا أن اقتصاد المستوطنات يقترب من الاقتصاد الفلسطيني.

اما الوزير جواد ناجي وزير الاقتصاد الوطني ، فقدم ورقة عمل حول الجهد الوطني في حظر ومكافحة منتجات وخدمات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، أكد فيها أن إسرائيل تعمل على تهويد الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، واستغلال كافة مواردها الاقتصادية ضمن سياسة ممنهجه من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف، تشكل مياه نهر الأردن من أهم مصادر المياه السطحية بالنسبة للفلسطينيين، حيث كان الفلسطينيون يملكون 150 مضخة مياه على نهر الأردن قبل عام 1967، وتم إغلاقها بالكامل بأوامر عسكرية إسرائيلية، وتقوم إسرائيل حالياً باستغلال أكثر من 80% من المياه الجوفية الفلسطينية الكامنة تحت أراضي الضفة الغربية، حيث قدرت دراسة للبنك الدولي عام 2010 بأن خسارة الفلسطينيين من عدم استغلال المياه الجوفية تقدر بحوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي وبخسارة 110 ألف فرصة عمل، وان هذه المياه تضخ لصالح المستعمرات الإسرائيلية.

وأضاف الوزير ناجي، إن قطاع الاتصالات الفلسطيني يتعرض لهجة شرسة من قبل شركات الاتصالات الإسرائيلية، من حيث استغلال شبكة شركة الاتصالات الفلسطينية والبنية التحتية التابعة لها والتي تم إنشاءها باستثمارات فلسطينية.

وقال الوزير ناجي، إن القرارات الدولية الاستيطان تعتبره غير شرعي، وعلى الجانب الإسرائيلي إنهاء الاستيطان بالكامل على حدود الرابع من حزيران عام 1967 كونها مقامة على أراضي دولة فلسطين، مضيفا، جاء القرار بقانون رقم (4) لسنة 2010 بشان حظر ومكافحة منتجات المستوطنات، وبالتوافق مع قانون حماية المستهلك للعام 2005.

وبين أن القانون هدف إلى مكافحة منتجات وخدمات المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية، وتحقيق الجهود الوطنية التي تبذلها القيادة الفلسطينية لإزالة المستوطنات كلياً من الأراضي الفلسطينية. وقال يأتي جهد الوزارة في هذا المجال تطبيقاً لبنود قانون حظر ومكافحة بضائع المستوطنات من اجل تعزيز تنافسية المنتج الفلسطيني وزيادة حصته السوقية، كون منتجات المستوطنات لا تشكل منافسة عادلة مع المنتج الفلسطيني.

وذكر الوزير ناجي بأن حصة المنتج الوطني في السوق المحلي ما زالت متدنية، وقد جاء تطبيق قرار مكافحة منتجات المستوطنات من اجل دعم وتعزيز المنتج الوطني في السوق المحلي والخارجي، مشيرا إلى الجهود المبذولة في مجال تنمية القطاع الصناعي بصورة عامة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بصورة خاصة، كالانتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالمنتج الوطني والعمل حاليا جاري على تنفيذ هذه الإستراتجية، وحمايته والعمل على زيادة ميزته التنافسية.

من جهته قال مجيد منصور معقبا على كلمة الوزير ناجي، إن المقاطعه يجب ان تبدأ بالمواطن الفلسطيني المستهلك، و من المفروض ان يكون لنا دور كبير من نشر ثقافة المقاطعه لانها عبئ وطني وثقافي واجتماعي وكيف نصل الي المستهلك من بيت لبيت.

وأضاف عندما نتحدث عن المقاطعه لم تاخد بالحسبان 30 الف عامل ولم ناخد بالاعتبار توفير فرص عمل لهم، مضيفا، تحدثنا عن 20 قانون لها علاقه بحمايه المستهلك ولم نتحدث عن دورنا او دور الحكومة او المجتمع المدني بتطبيق ما جاء في القوانين.

من جهته تحدث جمال جمعة في ورقة العمل التي اعدها حول المقاطعة كاستيراتيجية مقاومة وطنية جامعة عن ابرز المفاهيم لماهية المقاطعة واجتهادات متعددة في ما هو مسموح وما هو ممنوع تصل احيانا الى حد التناقض واسباب ذلك كثيرة تعود في اغلبها الى غياب الفهم المشترك للمصلحة الوطنية والاختلاف حول ماهية المشروع الوطني.

وبين أن هناك مشكلة في الثقة داخل المجتمع الفلسطيني في مجمل منظومة العلاقات مردها غياب حقيقي للديمقراطية والشفافية ومفهوم المسئولية المشتركة خصوصا ونحن في مرحلة تحرر وطني اصبحت غائبة عن الادراك ومرد ذلك الى الشرخ الافقي والعمودي الذي حصل لمجتمعنا بعد اتفاقيات اوسلو وتداعياتها التي شكلت تحول جذري في منظومة العلاقات الفسطينية.

وقال جمعة إن المقاطعة هي شكل من اشكال التعبير عن رفض الاحتلال الذي يستطيع ان يمارسه الافراد والمؤسسات الوطنية الاهلية والرسمية والقوى الشعبية والتيارات السياسية ومختلف فئات المجتمع. واما المقاطعة العالمية لاسرائيل، فقال جمعة إنها قرار اخلاقي ومبدئي يأخذه الافراد والقوى الشعبية العالمية من حركات اجتماعية ومؤسسات وشركات وبلديات واتحادات عمالية وشعبية بمقاطعة اسرائيل وسحب الاستثمارات منها والضغط على صناع القرار في بلدانهم لفرض العقوبات عليها بسبب الجرائم ضد الانسانية وانتهاك القانون الدولي والدولي الانساني.

وبين أنه يتم تجسيد تلك المقاطعة، شعبيا من خلال مقاطعة المنتوجات الاسرائيلية بشكل عام ومقاطعة منتوجات المستوطنات بشكل خاص وشامل، وتوقف القطاع الخاص عن تسويق منتوجات المستوطنات بكل اشكالها بما فيها مستلزمات الانتاج الزراعي وغيره، ومقاطعة منتوجات الشركات الاجنبية التي لها استثمارات في المستوطنات، وووقف تعاون بعض المؤسسات الاكاديمية والاهلية مع المؤسسات الاكاديمية والاهلية الإسرائيلية، ومقاطعة الاتحادات العمالية للهستدروت وطلب مقاطعتها دوليا، ومقاطعة الاندية الرياضية للمباريات المشتركة واي علاقات تعاون رياضي، والمقاطعة الفنية والثقافية بكافة اشكالها.

أما على المستوى الرسمي، فاعتبر انها تتمثل بامتناع المؤسسات الرسمية والجهات واللجان التابعة لها والدوائر الحكومية من ادخال المنتوجات الاسرائيلية اليها، واستثناء الشركات الاسرائيلية عامة والشركات الاسرائيلية والاجنبية العاملة في المستوطنات بشكل خاص من تنفيذ اي مشاريع او عقود توريد وغيره مع البلديات والوزارات وأي جهة حكومية اخرى.

وأضاف أنه يتوجب على الجانب الرسمي الفلسطيني تفعيل القوانين وسن اية قوانين اخرى ضرورية لتجريم الاتجار مع المستوطنات وتفعيل الضابطة الجمركية واسناد عملها من اجل اغلاق منافذ بضائع المستوطنات وبضائع الشركات الاسرائيلية التي تستثمر وتعمل في المستوطنات للسوق الفلسطيني.

واعتبر جمعة أن المقاطعة هي نوع من الانتصار للكرامة الفردية والجمعية وهي احدى طرق الرد على جريمة استمرار الاحتلال وممارساته، وهي رد طبيعي على فشل كل اشكال التوصل الى حل للقضية عن طريق الحوار والمفاوضات.

إلى ذلك قال عزمي الشعيبي معقبا على ورقة جمال جمعة، كما فهمنا من مشاركة الموتمر هو اعلان لانطلاق جهد وطني سيتبع هذا الموتمر لعمل يومي ومتواصل من خلال كل الاطراف من قطاع خاص وعام. وبين أن هناك مبادرات الى هذا الموضوع لمنع تداول منتجات الاسرائيلية، مشيرا إلى أن العمل الاهلي ينظر الى هذا الموضوع لدور الحركة الجماهيريه في اطار العمل الرسمي داخل الموسسات الفلسطينية لمقاطعه المنتجات والمنظمات التي قاعدتها بالالاف الى العمل الجماهيري من خلال الموسسات على اهميه العمل التنموي.

وبين الشعيبي أن موضوع مكافحة المنتجات لا يقتصر على موسسات المجتمع المدني وانما من خلال المؤسسات الوطنية. ولفت إلى أن هذا الجهد لا يتعارض مع برامج اخرى لمقاطعه المستعمرات ونحن نقول انه في مناطق يحصل فيها تعارض لكن تحل بالحوار ونجلس معا لتحديد الطريقه لعدم الحاق الضرر من كل طرف للاخر.

أما احمد الفرا الذي استهل الجلسة الثانية وادارها ايهاب بسيسو، وكانت ورقته حول مرتكزات حماية المنتج الوطني من وجهة نظر القطاع الخاص، فأعرب عن سعادته بالمشاركة بمبادرة وصفها متميزة ونشكر هيئة شئون المنظمات على هذا الجهد.

وقدم لمحة عن الواقع الاقتصادي للسلطة الفلسطينية من 95 -2012 ، مشيرا إلى نوعين من التحديات، اولهما تحدي متعلق بالاحتلال والاجراءات التعسفية، وهذا التحدي يستهدف الجميع والتصدي له مسؤولية مشتركة. اما التحدي الاخر من وجهة نظر الفرا هو داخلي وهو بسبب تشريعات وما يتعلق بكل السياسات الداخليه الحكومية، مشيرا إلى أن سنوات ما بعد عام 2000 شهدت انخفاضا كبيرا في المستوى الاقتصادي، وعوادت إلى شبه الاستقرار بعد عام 2006.

وأضاف أن هناك بعض القطاعات التي تميزت منذ وجود السلطة الوطنية كما هو الحال في قطاع الزراعة، والتعدين الذي يستولي على 22 % من الناتج المحلي. وقال إن عام 2012 أصبحت الصادرات لا تتجاوز 5% وهذا مؤشر يدلل على انخفاض كبير يعود لعدة أسباب اولها الاحتلال الاسرائيلي، وكذلك السياسات الداخلية، وظاهرة الفقر والبطالة اللتان تفشيتا في فنجد أن نسبتهما تتجاوز ال20%، فيما هناك هناك نحو 13% يعانون من الفقر المدقع كما أن هناك 105000 عامل في اسرائيل اذا ما تم استثناؤهم ترتفع نسبة البطالة إلى 38%.

من جهته نصر عبد الكريم، استاذ الاقتصاد في جامعة بير زيت، أنه يجب أن يكون هناك جهد منسق من قبل الجميع حتى يكون هناك فعالية للمقاطعة.

وقال عبد الكريم أنه يجب أن يكون هناك تركيز على الجانب الوطني والاخلالقي في المقاطعة إلى جانب الاتجاه الاقتصادي، وهو ما يشكل رعب في الاوساط الاسرائيلية، قائلا " عند الحديث عن معظم الواردات والصادرات والعلاقات والتجارة مع العالم بملايين الدولارات اظن التكلفه مهمة ولكن الجانب الاخلاقي اكبر".

وتساءل عبد الكريم، هل القاعده الانتاجيه المحلية تمكنا من مقاطعه المنتجات الاسرائيليه وتوفر بديل محلي؟ داعيا في هذا الاطار القطاع الخاص إلى العمل على تغذية السوق الفلسطيني بكل ما يحتاجه من بدائل للمنتجات الاسرائيلية ومنتجات المستوطنات.

أما محمود خليفة وكيل وزارة الاعلام فقال في ورقة العمل التي قدمها عنه نشأت الاقطش، استاذ الاعلام بجامعة بير زيت، بعنوان "الإعلام والاستعمار... الأدوار والحلول" إن الوضع بات خطير جداً، ومواصلة الاستعمار سيدمر ما تبقى من أمل في الوصول إلى حل طويل الأمد يعتمد على حل الدولتين.

واعتبر أن اسرائيل مستمرة في التنكر للاتفاقيات وهروبها للأمام بخلق الوقائع على الأرض ومواصلة الاستعمار،وان ذلك سيدمر كل الجهود الرامية لاستقرار الأوضاع، وستفجرها.

وبين أن المجتمع الدولي يعلم تماماً حقيقة السياسة الاسرائيلية، غير أنه يفهم لغة المصالح أكثر ومصلحة المجتمع الدولي في استقرار الاوضاع وعدم إنزلاقها إلى مربع العنف والفوضى الذي تسعى إسرائيل بسياساتها لإشاعته.

وتابع، علينا أن نساعد المجتمع الدولي في اتخاذ قراراته ومواقفه الصائبة من خلال تقديم الاجابات الصحيحة والدقيقة عن إجراءات الاحتلال لتعريته ونزع الشرعية عن سياساته وإجراءاته الإحتلالية.

وذكر بأن الإعلام أداة فاعلة ومنظومة متكاملة تقوم بدور مهم في شرح القضايا وطرحها على الرأي العام من اجل تهيئته إعلامياً، والدولة التي لا تولي الاعلام الاهتمام المطلوب، هي دولة بلا تخطيط أو أن عملية التخطيط فيها منقوصة إلى درجة الفقر، فالاعلام يرتبط بقوى الدولة الشاملة، وتقدم بخطة إعلامية، لخلق استراتيجية عمل مشتركة تتجلى في تقديم وبناء رواية موحدة وخطاب متناغم ومتخصص، يشكل عملاً مضاداً للراوية الإسرائيلية أو المتعاطفة معها، ويستند إلى الإجماع العربي المشترك حيال القضية الفلسطينية، بناءً على ما أقر من مبادرات، وما جرى اعتماده من قرارات للمستوى السياسي الرسمي ممثلاً بجامعة الدول العربية.

وقال الاقطش معقبا على ورقة محمود خليفة، أنه اجريت دراسة في بيرزيت، حول لماذا نستهلك البضاعة الاسرائيلية "ضبطت الضابطة الجمركية اغذية فاسدة" فقط وينتهي الخبر! وبين ان الاعلام يعمل بشكل افضل، ويخلق وعي اذا عرف ما الذي يريده المجتمع وما الذي نسعى إلى تطبيقه، متطرقا إلى قضيا التجار الفاسدين الذين يضبطوا محليا ويتم التكتم عليهم ولا يعرف احد من هم داعيا في هذا الاطار الاعلام لفضح الفساد ومخالفي القانون، ليكونوا عبرة لغيرهم. وشدد على ضرورة وجود نموذج يقدم كرادع لباقي التجار، كما أنه يجب تشكيل جسم يجمع المعلومات من مؤسسات المجتمع المدني التي لديها أسماء وارقام واحصائيات حول هذا الموضوع ونشرها بشكل واضح. و

قال عندئذ وبعد بضع سنوات سيصبح المواطن يشعر بالرعب عند امساك المنتجات الاسرائيلية وذلك عندما يشعر ان الاخرين سينظروا له نظرة دونية. وتابع، يجب تمييز المبدعين الفلسطينيين عن التجار الذين يقدموا منتج سيء او منتج اسرائيلي كمنتج فلسطيني وأشار أنه لدينا اعلام وطني نسبة الى عدد السكان اكثر من امريكا، ونحن اكبر نسبة بالعالم ندرس اعلام ولكن العالم لايعرف من يحتل من 47% من العالم لايعرفون من يحتل من، وبعد عام 1995 وبفضل الفضائيات العربية وصلنا الى العالم ولكننا لانزال بحاجة الى اعلام فلسطيني يصل الى العالم والعرب في هذه المرحلة وخاصة ان الوعي العربي بدء يتشكل بشكل جيد.

إلى ذلك قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية والذي قدم ورقة عمل حول مقاطعة بضائع المستوطنات والحراك الدولي، إنه لا يجب ان يضيع توصيف اسرائيل انها كيان استعماري، مشيرا إلى أنها ومنذ احتلالها من عام 67 وضعت لنفسها اليات تتمثل بناء المستعمرات والان هناك 150 مستعمرة وفيها 600 الف مستعمر. وأضاف اشتية، بأن سوق العمل في اسرائيل استقدمت في مرحلة من المراحل 115 الف عامل يعملون في المستوطنات، لافتا إلى أن البنية التحتية في اسرائيل تسيطر على البدالة الدولية، ويصبح المستعمر يشعر انه لم يغادر اسرائيل اثناء التنقل. وأضاف أن الاساس يتمثل بأن الاحتلال هو احتلال مربح سواء كان في الميزان التجاري ومكب نفايات واستغلال الموارد المائية، وهذا الاحتلال يجب رفع تكلفته في اربع دوائر (عربية، اسرائيلية، فلسطينية، دولية).

واستعرض حملات المقاطعة الدولية، مشيرا إلى أن الانتفاضة الفلسطينية عام 1987، قادت حملة ضد البضائع الاسرائيلية وكانت ناجحة ومنعتها من الدخول الى الاراضي الفلسطينية. وبين اشتية أنه اذا نجحت المقاطعة الفلسطينية للمنتوجات الاسرائيلية فأن هذا سيكلف اسرائيل 20 مليار دولاروستغلق مصانع ويطرد عمال من المستوطنات.

وذكر أن هناك صورة سلبية لاسرائيل في نظر العالم على انها دوله احتلال، معتبرا أن احد اهم ملامح الانتفاضة الثالثة، هو المقاطعة، مشيرا إلى أن المستعمرات سياسة لدولة استعمرايه ونتيجه احتلال. وتابع بالقول يجب ان يكون كل من هو ضد الاحتلال ووطني مقاطع وان يكون هناك منتوج وطني وذو جودة، داعيا وزارة الصحة إلى فحص المنتجات الفلسطينية لتعزيز ثقة المواطن الفلسطيني بها.

اما مصطفى البرغوثي امين عام حركة المبادرة فانتقد الجهد الحكومي، مشيرا إلى إن موازنة وزارة الزراعة 7 % من الموازنه العامة، معتبرا أن ذلك مؤشر لعدم جدية المقاطعة. وأكد أن اسرائيل تطبق في الاراضي المحتله سياسة تهويد استيطاني استعماري، مشيرا إلى انها احكمت السيطرة على 62% من الضفة، والان هي مستمرة في السيطرة شيئا فشيئا من خلال سياسة القضم في الاراضي الفلسطينية.

وقال إن نسب البطالة مرتفعة في صفوف الخريجين، حيث بلغت 70 % بالضفه و 80% بغزة، معتبرا أن مقاطعة المنتجات الاسرائيلية تساهم بخلق فرص عمل كبيرة تستوعب اعداد من هؤلاء الخريجين العاطلين عن العمل. وتساءل ماذا نقاطع ؟ مؤكدا أنه لا يوجد شيء اسمه فصل بضائع مستوطنات عن البضائع الاسرائيلية.

وأضاف أن السلطة الوطنية لاسباب دبلوماسية غير قادرة على الحديث عن المنتجات الاسرائيلة، ولكن يجب علينا نحن الحديث عنه وبين أنه يجب توسيع وتعزيز المقاومة ورفع الغطاء عن الاستيطان والتوجه لمحكمة لاهي التي يمكنها ازالة الاستيطان والاحتلال