مجلس شؤون الإعاقة والتأهيل في الخليل يقر خطة المناصرة للعام 2014

الخليل - معا- نظم مجلس شؤون الإعاقة والتأهيل في محافظة الخليل ورشة عمل , وذلك بهدف وضع خطة المناصرة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في محافظة الخليل , وضمت الورشة كافة المؤسسات الحكومية والاهلية العاملة في قطاع الإعاقة والتأهيل الشريكة في المجلس وعدد كبير من الاشخاص الداعمين والمناصرين لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة .

في بداية الورشة تحدث كامل حميد محافظ محافظة الخليل عن أهمية هذه الورشة في العمل من أجل تفعيل القضايا الحقوقية للأشخاص ذوي الإعاقة في ااحصول على حقوقهم . وأشار بأن قضية الإعاقة في فلسطين لم تعد مهمشة وغيبة بل وتحظى باهتمام ورعاية ودعم الجهات الحكومية . كما وأبدى استعداد المحافظ والمحافظة لتقديم الدعم والعون لتسهيل عملية هذه الخطة للنهوض بواقع الإعاقة وخدماتها ومطابها في محافظة الخليل وفلسطين .

من جانبه تحدث رمزي العملة رئيس الاتحاد الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة في الخليل , عن الدور التكاملي للمؤسسات الشريكة في محافظة الخليل والممثلة في مجلس شؤون الإعاقة والتأهيل و القائم على أساس العمل التعاوني والتشاركي في دعم وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة, كما وتحدث عن بعض الصعوبات والتحديات التي تواجه قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة .

الدكتور رفيق الجعبري مدير عام الشؤون العامة في المحافظة نحدث عن أهمية التخطيط الجيد لمخرجات هذه الورشة لترقى الى مستوى العمل الجاد من أجل تفعيل القضايا الحقوقية والاجتماعية للاشخاص ذوي الاعاقة .

وفي مداخلته تحدث نادر خلاف ممثل جمعية الشبان المسيحة –برنامج التأهيل, مقرر وميسر جلسات العمل في الورشة عن القانون الفلسطيني الخاص بالاشخاص ذوي الاعاقة ( قانون رقم 5 لسنة 1999) ولةائحه التنفيذية, واشار الى ضرورة البحث والتفكير في تحليل الاشكاليات والصعوبات التي تعيق تطبيق القانون , والعمل على تحليل الوضع القائم والتحديات . وتحديد الاولويات المراد العمل عليها . و تحديد الاهداف والانشطة والفعاليات والموارد اللازمة والاطراف الشريكة في التنفيذ للخطة ,وأهمية ربطها بأهداف محددة قابلة للتطبيق والقياس وواقعيتها وأهمية صلتها بالقطاعات الحقوقية وربطها بفترة زمنية محددة .

ومن خلال العمل في مجموعات تم العمل على تحليل الوضع القائم وتحديد الإشكاليات والأولويات المرتبطة بالقانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي سيتم العمل عليها تم وضع خطة مناصرة حتى نهاية العام 2014. لمحافظة الخليل ، وكانت الاولويات في قطاعات الحق في التعليم والصحة والعمل اللائق والموائمة والإعلام والتوعية المجتمعية .