مليون و200 الف عامل في فلسطين

رام الله- معا - يحتفل العالم بالأول من آيار "عيد العمال العالمي" للتأكيد على حقوق الطبقة العاملة التي ثارت وإنتصرت على طريق تحقيق حقوقها في طريق سعيها لإنجاز العدالة والضمان الإجتماعي، وتكريس نصوص قانونية ترعاها الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحلية تحمي هذه الإنجازات، وفي المقابل لا زال العامل والعاملة في فلسطين يرزحون تحت وطأة الاستغلال وتغييب الحقوق وعلى رأسها الأجر بحده الأدنى والصحة والسلامة المهنية والضمان الاجتماعي.

وتشير الإحصاءات إلى حجم القوى العاملة في فلسطين مع مطلع العام وصلت إلى قرابة مليون ومئتي ألف عامل وعاملة في الضفة وقطاع غزة منها 780 ألفاً في الضفة والباقي في القطاع، فيما وصلت نسبة مشاركة عمال الضفة في سوق العمل 45.7% مقابل 42.4 % في غزة مع تواصل الفجوة في إستيعاب النساء العاملات في هذا القطاع، إذ تواصل تربع الذكور على سوق العمل بنسبة 70% في فلسطين. مع نسبة بطالة زادت عن 5%.

وأشارت الإحصاءات إلى أن 105 آلاف عامل لا زالوا يعملون في المستوطنات الإسرائيلية وعلى الصعيد المحلي بينت الإحصاءات أن 36.2% يتلقون إجوراً دون الحد الأدنى للأجور في سوق العمل الفلسطيني مع الإستمرار في تشغيل 3.6% من الأطفال في هذه السوق.

وأمام هذه المعطيات أكدت مؤسسة لجان العمل الصحي على توفير الدعم الكامل للعمال العاطلين عن العمل عبر إيجاد فرص عمل تتيح لهم ولأسرهم حياةً كريمة تقيهم الحاجة والعوز، ودعم السلع الإستهلاكية الأساسية حتى يصبح بإمكان العمال توفير إحتياجات أسرهم، ومنح العمال تأمينات صحية تساعدهم على مواجهة المرض لهم ولعائلاتهم وكذلك دعم تعليم أبنائهم في الجامعات والمعاهد، وإقرار قوانين تكفل الضمان الإجتماعي في فلسطين وإنفاذها.

وطالبت النظر من قبل جميع مكونات المجتمع الفلسطيني للطبقة العاملة على أنها حاملة ورافعة الاقتصاد الوطني وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة العتيدة عبر تبني إستراتيجية عمالية مبنية على الإقرار بحقوق هذه الطبقة وتفعيل الحياة الديمقراطية داخل الحركة النقابية العمالية.

وأضافت أن الحركة العمالية تشكل ركناً أساسياً من الحركة الأسيرة ومن قوافل الشهداء والجرحى والمتعطلين بسبب سياسات الاحتلال العنصرية وبالتالي هي تستحق الكثير لدعمها.

ودعت المؤسسة إلى فضح ممارسات الاحتلال بحق الحركة العمالية التي فقدت عملها بسبب الإغلاق والحصار ومصادرة الأرض ومصادر المياه ومطالبة المجتمع الدولي بتفعيل مقاطعته لكيان الاحتلال.

وتقدمت بالتهنئة للعامل والعاملة الفلسطينية في عيد العمال العالمي، مؤكدة على دعم مطالبهم الحقوقية المحقة المتمثلة في رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع معدلات غلاء المعيشة والتضخم.