الجمعة: 26/04/2024 بتوقيت القدس الشريف

اسامة الفرا: وضع خطة إستراتيجية اقتصادية شاملة وواضحة للتنمية بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة

نشر بتاريخ: 31/08/2005 ( آخر تحديث: 31/08/2005 الساعة: 14:03 )
خانيونس- معا- أكد أسامة الفرا رئيس اتحاد الهيئات المحلية على أهمية ربط ودمج خطة التنمية الاقتصادية لقطاع غزة مع المخطط العام والإقليمي للقطاع بحيث يتم وضع خطة إستراتيجية اقتصادية شاملة وواضحة للتنمية بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

وقال الفرا في بيان صحفي صادر عنه " يجب أن تكون الخطة الموضوعة منسجمة مع الخطط التي وضعتها الهيئات المحلية خاصة التي كان الاستيطان يبتلع أراضيها".

مؤكدا على الى أهمية التركيز على جنوب قطاع غزة في خطط التنمية المستقبلية، باعتباره مدمرا اقتصاديا وهناك ارتفاع حاد في البطالة وحالة كبيرة من الفقر, بالإضافة إلى أنة يفتقر لكافة المشاريع السياحية والاقتصادية ومشاريع البنية التحتية، في ظل الغياب الكامل لرأس المال وعدم وجود المستثمرين بسبب الاحتلال المركز على منطقة الجنوب.

ودعا الى ان تشمل الخطة عدد من المشاريع ذات العلاقة بتهيئة المناخ الاستثماري اللازم لتلبية احتياجات القطاع الخاص، لما بعد الانسحاب من خلال الاستمرار في عقد الاجتماعات المتواصلة.

وطالب الفرا بتفعيل آليات إعداد المشاريع المعتزم تنفيذها في المرحلة المقبلة، بما يكفل عرضها على الجهات المانحة كرزمة مشاريع تنموية.

وأكد الفرا على أهمية أن تشمل الخطط التنمية المستدامة، وتحقيق الاستقرار، والعمل على أسس الإدارة الحديثة لإنجاح سبل تطويرها وقال: إن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة سيخلق انتعاشا اقتصاديا لم يعيشه القطاع خلال العقود الماضية إذا قام صندوق الاستثمار الفلسطيني بضمان استمرار استيعاب وتشغيل الأيدي العاملة في المناطق المخلاة وبما يتلاءم مع الحاجات والمتطلبات المستقبلية.

وأضاف إن الانسحاب سيعمل على زيادة فرص العمل من خلال تطوير الأراضي الزراعية ضمن المنطقة الزراعية المؤهلة، داعيا إلى ضرورة إدارة المناطق الصناعية وتفويضها بمنح عقود مؤقتة للمشاريع العاملة في المنطقة الصناعية بما يكفل استمرار عمل هذه المشاريع بعد تصويب أوضاعها.

وطالب الهيئات المحلية بالإسراع في إعداد الدراسات والمخططات الفنية اللازمة لتطوير البنية التحتية الإقليمية لقطاع غزة، وتوفير الأموال اللازمة لتغطية تكاليف الأعمال الهندسية الخاصة بهذا الشأن، ومن ثم طرح المخططات للتنفيذ وفقاً لقانون العطاءات الحكومية.