المؤسسات المقدسية:يجب العودة عن إجراءات الطوارئ والاحتكام إلى الحوار الشامل والإسراع بفتح معبر رفح

القدس - تقرير معا - في اجتماع عقد بالقدس مساء أمس الثلاثاء الموافق 10/7/2007 استعرض قادة عدد من المؤسسات الأهلية والأفراد الأعضاء في اللجنة الوطنية والدينية بالمدينة، التطورات الأخيرة الحاصلة على الساحة الفلسطينية.

وتوقف المجتمعون عند عدد من القضايا الهامة والملحة والظروف التي يمر فيها الشعب الفلسطيني، وفي مقدمة هذه القضايا اقتراب انتهاء فترة حكومة الطوارئ، ومستلزمات واستحقاقات الفترة القادمة المطروحة أمام أطراف السلطة الوطنية الفلسطينية.

وأكد المجتمعون موقف اللجنة السابق بضرورة عودة الفلسطينيين للحوار وإنهاء حالة الاستقطاب والتشرذم والتمترس حول المواقف الخاصة لكل طرف والتي تضر بمجمل القضية الفلسطينية.

كما استعرض المجتمعون نتائج التفاهمات التي نجمت عن اجتماع عقد صباح الثلاثاء 10/7/ 2007 بين المؤسسات الأهلية الفلسطينية مع وزير الداخلية في حكومة الطوارئ من حيث تجميد الإجراءات الجديدة المتعلقة بإعادة تصويب أوضاع المؤسسات الأهلية القائمة، وكذلك تجميد تعليمات سلطة النقد الأخيرة بتجميد حسابات هذه المؤسسات.

وثمن المجتمعون موقف ائتلاف مؤسسات المجتمع المدني لحماية حقوق المواطن المكون من منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية حول مطالبة سيادة رئيس السلطة الفلسطينية بالرجوع عن المرسوم الرئاسي بشأن القضاء العسكري في حالة الطوارئ الذي أصدره الرئيس بتاريخ 6/7/2007 لما في ذلك من تطاول على صلاحيات المحاكم المدنية وكذلك الانتقاص من القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لسنة 2003.

وفيما يتعلق بقرار إسرائيل بإفراج مشروط عن بعض المعتقلين الفلسطينيين، رأى المجتمعون أن إسرائيل ملزمة بالإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين بالمعتقلات الإسرائيلية وان قرار ألإفراج عن بعض المعتقلين لأسباب تخدم أهدافها السياسية الآنية هو استمرار لمواقفها التي تهدف لتمزيق الصف الفلسطيني، واستنكر المجتمعون تساوق البعض مع هذا القرار.

كما دان المجتمعون موقف إسرائيل المتعنت واستمرار إغلاق معبر رفح وكذلك المتساوقين مع هذا القرار وقد نجم عن استمرار الإغلاق وفاة عدد من المنتظرين عند المعبر وإصابة الكثيرين منهم بأمراض خطيرة و تستلزم علاجا فوريا، وطالب المجتمعون كافة الأطراف الضغط على إسرائيل لفتح المعبر والسماح لجميع المنتظرين هناك بالعبور إلى الوطن والاتفاق لاحقا على ترتيبات تحفظ للفلسطينيين حقوقهم بالانتقال من والي الوطن.

هذا وسوف تقوم المؤسسات بدعوة أهالي القدس بزيارة جرحى أحداث غزة والذين يعالجون بالمستشفيات الإسرائيلية للتضامن معهم والوقوف على احتياجاتهم وطلباتهم.