بعد منع نواب فتح من الحضور.. امين عام التشريعي يعلن عن تعليق الدوام اليومي لكافة موظفي المجلس في غزة

بيت لحم -معا- اكد امين عام المجلس التشريعي الفلسطيني انه تقرر تعليق الدوام اليومي للموظفين والموظفات بكافة مستوياتهم ودرجاتهم الوظيفية في مقر المجلس في غزة وانه يسري عليهم وضع الإجازة ضماناً لحياتهم وسلامتهم وكرامتهم جراء الممارسات والإعتداءات التي يتعرضون لها من "عصابات ومجموعات خارجة على القانون والقيم والأخلاق الإنسانية".

وقال خريشة في بيان وصل معا نسخة منه ان الدوام سينتظم للموظفين والموظفات كافة في مقر المجلس في غزة بعد زوال الأسباب الواردة في اعلاه.

وتابع يقول:" إذا تطلب الأمر قيام أي من الموظفين أو الموظفات بأي واجب وظيفي سيكون ذلك من خلال الآليات ووسائل إتصال وظروف عمل تنظمها الأمانة العامة للمجلس وبتعليمات من الأمين العام أو من يفوضه نيابة عنه" .

وبين ان الأمانة العامة ستكفل وبالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ( الرئاسة، مجلس الوزراء، وزارة المالية، ديوان الموظفين العام .. الخ من جهات الإختصاص) كافة الحقوق المالية والقانونية للموظفين والموظفات في هذا الوضع المشار إليه في البنود أعلاه ولن ينتقص من هذه الحقوق شيئاً أسوة بكافة موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في جميع أماكن تواجدهم.

واوضح ابراهيم خريشة ان" أي تعليمات أو إجراءات صادرة عن أي جهة أخرى هي تعليمات وإجراءات وقرارات باطلة وغير ملزمة ولا أثر قانوني أو مادي لها ولن تؤثر على وضع وواقع أي موظف وظيفي أو قانوني أو مالي".

واكد على ان هذه التعليمات تبقى سارية الى أن يصدر ما يلغيها أو يغيرها عن ذات الجهة التي أصدرتها ، مؤكدا ان الأمانة العامة للمجلس ملزمة بهذه التعليمات تجاه أي موظف يلتزم بها وهي غير مسؤولة عمن لا يتقيد بهذه التعليمات ولن تكون ملتزمة امام القانون وأمامه بأي إستحقاق أو حقوق .

وقال خريشة هذه التعليمات والإجراءات أعلاه تصبح نافذه من تاريخ صدورها اليوم الأربعاء 11/7/2007 الساعة الثانية بعد الظهر .

بدورهم قال نواب من حركة فتح انهم منعوا من حضور افتتاح الدورة الثانية للمجلس التشريعي في قاعة المجلس بمدينة غزة حيث اغلقت القاعة في وجوههم.

وقال فيصل أبو شهلا النائب عن حركة فتح في مؤتمر صحفي عقد اليوم في مدينة غزة " إن ما حدث اليوم من إغلاق قاعة التشريعي أمام نواب فتح يعتبر خطيرا جدا, وكنا قد طالبنا إن يكون التشريعي مكان لحل الأزمات , ومع ذلك تابعنا الجلسة عبر الهاتف".

وأكد أبو شهلا على ضرورة التمسك بالمجلس التشريعي والعمل بالقانون الاساسي, لان النظام الفلسطيني سيختل في ظل غياب المجلس التشريعي .

وطالب أبو شهلا كتلة التغيير والإصلاح بالرجوع عن خطواتها التي اتخذتها، مطالبا بعقد التشريعي وإنجاح الدورة البرلمانية للتشريعي .

وقال النائب اشرف جمعة "نحن نعتمد على القانون الاساسي للتشريعي فالمادة 16 تنص على إن الرئيس له الصلاحية بالقيام بدعوة التشريعي لعقد الجلسة العادية في شهر مارس وان لم يتم النصاب يتم تمديدها إلى يوليو" .

وأضاف جمعه في حال عدم النصاب يتم عقد الجلسة بعد أسبوع , وفي حالة عدم انعقاد المجلس على الرئيس عقد الجلسة, ولا يجوز لاي احد تعطيل عمل المجلس التشريعي.

وأشار جمعة إلى أن المادة 110 من القانون الاساسي تعطي الرئيس الحق في إعلان حالة الطوارئ , والمادة 43 تنص بان اى قرار يتخذه الرئيس تعتبر صحيح وتعطيه الصلاحية التامة في إعلان حالة الطوارئ .

وقال جمعة "نحن نأمل في الأسبوع القادم إن يتواجد نواب كتلة التغير والإصلاح حتى نصل إلى نتائج تكون لمصلحة الشعب الفلسطيني".