الحمد الله يؤكد التزام الحكومة بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير

رام الله - معا - تقدم رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله خلال أولى جلسات حكومة الوفاق الوطني، الحكومة السابعة عشرة، بأحر التهاني إلى شعبنا الفلسطيني بمناسبة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، كخطوة أولى نحو إنهاء الإنقسام، وإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته، وتحقيق المصالحة الوطنية بعد سنوات من الانقسام البغيض.

وأعرب رئيس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره للثقة التي أولاها الرئيس لرئيس الحكومة وأعضائها، كما تقدم بالشكر لمنظمة التحرير الفلسطينية لإتاحتها المجال للوزراء من قطاع غزة باستخدام مكاتبها للمشاركة في جلسة مجلس الوزراء عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والذين منعت سلطات الإحتلال خروجهم من القطاع وهم وزير العدل سليم السقا، ووزير العمل مأمون أبو شهلا، ووزير الأشغال العامة والإسكان مفيد الحساينة، ووزيرة شؤون المرأة هيفاء الأغا.

ورحب بالوزراء الجدد، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح، وداعياً المولى عز وجل أن يوفقنا جميعاً لنيل ثقة شعبنا وإنجاز تطلعاته وطموحاته في هذه المهمة الوطنية في مرحلة استثنائية وصعبة، مؤكداً إصرار الحكومة على مواجهة التحديات والتغلب عليها وسهر أعضائها على خدمة المواطن الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وتعزيز صموده، وتوفير مقومات الحياة الكريمة للجميع، وفقاً لمبادئ سيادة القانون والنظام العام وعلى أسس الشفافية والنزاهة والمحاسبة.

وشدد على التزام الحكومة بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير واحترام كافة الاتفاقات الموقعة بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة ببذل أقصى الجهود لإنجاز المهام التي أوكلت لها وفق القانون الأساسي والقوانين والأنظمة النافذة الأخرى، إلى جانب المهام الإضافية المنوطة بها، والمتمثلة بمعالجة آثار الإنقسام، وإزالة سلبياته، وإعادة توحيد مؤسسات دولة فلسطين، والبدء بإعادة إعمار قطاع غزة، وتقديم كل ما من شأنه تسهيل إجراء الإنتخابات الرئاسية والتشريعية كاستحقاق دستوري قانوني وحق للمواطن الفلسطيني لتجديد شرعية مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني، من خلال انتخابات حرة ديمقراطية كما في تجاربنا السابقة التي شهد العالم بنزاهتها وشفافيتها.

وشدد رئيس الوزراء على أن إنجاز هذه المهام يستدعي ثقة المواطن الفلسطيني بحكومته، ويستدعي جهداً وطنياً صادقاً من كافة القوى والفصائل وكافة مكونات المجتمع الفلسطيني حتى نتمكن معاً من تجاوز الصعاب ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة، ويتمكن شعبنا من ترسيخ بناء مؤسسات دولته الفلسطينية، وإنجاز حقوقنا الوطنية المشروعة في التخلص من الاحتلال ونيل استقلالنا الوطني وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، وحل قضية اللاجئين على أساس مبادرة السلام العربية، ووفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وتحرير جميع أسرانا الأبطال من سجون الإحتلال ومعتقلاته.

واستهجن رئيس الوزراء قرارات المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، الذي دعا إلى مقاطعة الحكومة الفلسطينية وفرض المزيد من العقوبات على شعبنا، معتبراً ذلك تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي الفلسطيني يظهر حقيقة الحكومة الإسرائيلية وسياساتها العنصرية، وزيف ادعاءات إسرائيل بأنها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط. وفي الوقت ذاته رحب المجلس بتجاوب الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي وعلى رأسه الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع الحكومة سياسياً ومالياً.

ووجه رئيس الوزراء تحية إجلال وإكبار إلى أسرانا الأبطال في سجون الإحتلال وتحية تقدير واعتزاز بأسرانا المحررين، مؤكداً أن منظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة الاختصاص لاتخاذ ما تراه مناسباً بشأن وزارة شؤون الأسرى والمحررين التي ما زالت قائمة وأن الحكومة لم تتخذ أي قرار بشأنها، وإنما قامت بتكليف الأخ شوقي العيسة بالإشراف عليها. وشدد على استمرار القيادة الفلسطينية في جهودها لإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى، وبأن لا يتم التوقيع على أي اتفاق نهائي دون إطلاق سراح جميع أسرانا من سجون الإحتلال، وأن الحكومة تؤكد التزامها ببذل كل ما من شأنه توفير الحياة الكريمة للأسرى والمحررين وعائلاتهم وأسرهم وفاءً لهم ولتضحياتهم، مشددا على أن قضية الأسرى ستبقى في سلم أولويات القيادة والحكومة الفلسطينية حتى يتم الإفراج عن كافة الأسرى في سجون الاحتلال.

وطالب المجلس بهذه المناسبة كافة المؤسسات الدولية والحقوقية بإلزام إسرائيل بالتعامل مع الأسرى وفق قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني باعتبارهم أسرى حرب، والضغط على إسرائيل ووقف جميع الإنتهاكات التي ترتكبها بحقهم، خاصة سياسة العزل والقمع والتفتيش القسري والمذل والأوضاع الصحية المزرية والاهمال الطبي، وإلى التدخل الفوري لإلزام اسرائيل بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين، ووضع حد لسياسة الاعتقال الإداري، بعد أن دخل إضرابهم في سجون الاحتلال اليوم الواحد والأربعين، والتدهور الخطير الذي طرأ على الأوضاع الصحية للأسرى المضربين الذي يتهددهم خطر الموت، مما يستدعي التدخل الفوريّ والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني والإفراج الفوري عنهم، وخاصة الأسرى الإداريين والمرضى وكبار السن والقدامى والأطفال، وصولاً إلى الإفراج عن جميع أسرانا الأبطال من سجون الإحتلال ومعتقلاته.

ونعى المجلس الشهيد علاء عودة ابن بلدة حواره، الذي اغتالته قوات الاحتلال بدم بارد على حاجز زعتره، مؤكداً بأن هذه الجريمة الإسرائيلية البشعة تؤكد للعالم أجمع أن الحكومة الإسرائيلية ماضية في ممارساتها العدوانية ضد شعبنا وأرضنا وبأنها متمسكة بالاحتلال والقتل والاستيطان بديلاً للسلام. وحمّل المجلس حكومة الاحتلال مسؤولية هذا التصعيد وجرائم الحرب المتلاحقة والمستمرة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل العاجل لوقف هذا التصعيد العسكري الإسرائيلي الخطير والمُمنهج ضد أبناء شعبنا، وما ترتكبه قوات الاحتلال من جرائم بشعة بحقه.

واستنكر المجلس بشدة مواصلة سلطات الإحتلال حصارها للمسجد الأقصى المبارك لليوم الثاني على التوالي، لتأمين اقتحامات المستوطنين له بمناسبة الأعياد اليهودية، ومنع العشرات من النساء والشبان وطلبة المدارس من دخول المسجد اليوم، محذراً من خطوة عودة برنامج "هليبا" التوراتي الذي أعلن عنه مدير المعهد الحاخام المتطرف "يهودا غليك" والذي يتيح اقتحام المسجد الأقصى المبارك بشكل يومي وعلى فترات صباحية ومسائية منتظمة. كما أدان المجلس إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على هدم منشآت ومحال تجارية وبركسات في بلدة حزما شمال شرق القدس، واقتحام البلدة من قبل شرطة الاحتلال، مندداً بما تقوم به سلطات الاحتلال من عمليات هدم في المدينة المقدسة وأحيائها، في إطار سياسة التطهير العرقي والمخطط الاستيطاني التهويدي التي تسلكه حكومة الاحتلال وتصر عليه.