كتلة حماس: حكومة الوفاق مطالبة بصرف الرواتب دون تمييز

غزة- معا – قالت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية إن حكومة الوفاق الوطني بصفتها وريثة الحكومتين والمسؤولة عن جميع موظفيها مطالبة بالمسارعة في صرف رواتب الموظفين في غزة والضفة الغربية على حد سواء ودون أي تمييز أو خلق أي ذرائع واهية.

وقالت الكتلة في بيان وصل "معا" تتابع كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية عن كثب التطورات السلبية بشأن رواتب موظفي السلطة بعد أن أقدمت حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمد لله على صرف الرواتب لموظفي حكومة رام الله السابقة دون موظفي حكومة غزة السابقة في تصرف غريب من شأنه تسميم أجواء المصالحة والتأثير على مجرياتها بعد أن تنفس شعبنا هواء الوحدة ووضع الانقسام خلف ظهره ورسم معالم مرحلة جديدة عنوانها الوفاق الوطني".

وأكدت الكتلة إن قرار المصالحة لا رجعة فيه انطلاقاً من المصلحة العليا لشعبنا الفلسطيني، وإن حكومة الوفاق الوطني هي أولى ثمراتها والتي يجب أن يكون الكل الوطني معني بإسنادها وإنجاح مسيرتها.

وقالت "إن حكومة الوفاق الوطني مطالبة بتحقيق الأهداف الموكلة إليها والمهامات المنصوص عليها في اتفاق المصالحة ويجب ألا تحيد عن ذلك، مضيفة أن حكومة الوفاق هي حكومة الشعب الفلسطيني ويجب ألا تتعامل كإمتداد لحكومة رام الله أو وريثة لها، لأن ذلك يعيد الانقسام ويقزم دورها ويحرف بوصلتها".
واعتبرت سياسة التمييز بين الموظفين والتعامل الفئوي معهم هو مخالفة قانونية وخطيئة سياسية يجب على حكومة الوفاق أن تنأى بنفسها الوقوع في أتونها.

وقالت إن الحديث عن أي لجان إدارية أو قانونية سيكون بحسب اتفاق المصالحة من أجل دمج جميع المؤسسات والموظفين في الضفة وغزة وليس اقصائهم ولا علاقة لهذه اللجان في رواتب الموظفين التي يجب أن تدفع فوراً للجميع ودون تأخير.

وأضافت ما جرى أمام البنوك في قطاع غزة هو حالة غضب لموظفي حكومة غزة السابقة بسبب التمييز وفقدان العدالة من قبل حكومة الوفاق الوطني، والمطلوب من الحكومة حل المشكلة بصرف الرواتب في ذات الوقت للموظفين كافة.

وتابعت " إن سفينة المصالحة ما زالت في بداية مسيرته وإن تشكيل الحكومة هو الخطوة الأولى وهو ما يفرض عليها أن تكون عاملاً ايجابياً وبناءً في مسيرة المصالحة، وإنهاء كل آثار الانقسام وتحمل الالتزامات المالية تجاه الموظفين والتحرك بمسؤولية وطنية عالية نحو تحقيق تطلعات شعبنا وعدم إحداث أية انتكاسة وطنية".