الهيئة الفلسطينية للتنمية البشرية وجمعية المرأة تناقشان احتياجات المواطنين لدى التشريعي

غزة- معا- عقدت الهيئة الفلسطينية للتنمية البشرية بالتعاون مع جمعية المرأة المبدعة لقاء مفتوح حول تحديد احتياجات المواطنين لدى المجلس التشريعي من وجهة نظر الخبراء " الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية (مشروع بيان ) .

ودعت مديرة المشروع سوزان البياع إلى ضرورة إشراك مؤسسات المجتمع المدني وخاصة المرأة والخبراء في جلسات إعداد الخطة التطويرية للسلطة ومتابعة قضايا الرأي العام ومناقشتها وتنظيم لقاءات دورية مع المواطنين من مختلف الفئات لمعرفة احتياجاتهم وتفعيل ديوان الشكاوي .

وأكدت البياع على مساءلة الحكومة حول قضايا الفلتان الأمني وتنظيم حمل السلاح وانتشار ظاهرة السطو المسلح على الممتلكات الشخصية والعامة وعلى الأشخاص أنفسهم؛ بالإضافة إلى مساءلة الحكومة حول ظاهرة الاعتداء على الصحفيين واختطافهم وتعطيل النيابة العامة من خلال عدم تأمين المشتبه بهم للمثول أمام النيابة العامة للتحقيق معهم.

وفي سياق النقاش أكد المحامي أمجد شراب على الالتزامات الواجبة على المجلس التشريعي وهي عقد جلسات استماع عامة وخلق نظام يسمح بتقديم معلومات حول المشاريع التي يعمل عليها المجلس ومساءلة الحكومة بخصوص رواتب الموظفين وإعادة القطاع الاقتصادي المتضرر.

فيما اضاف المحامي محمد مهنا انه لم يقم المجلس التشريعي بعقد جلسات استماع عامة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية ولم يقم ايضا باعداد خطة تطويرية ؛ ولم يقم المجلس بسن قواني خاصة بالمرأة ولم يشرك المؤسسات النسوية في أي نقاشات .

كما اكد المشاركون على ضرورة تفعيل الرقابة المجتمعية وان تقوم مؤسسات المجتمع المدني بالضغط على التشريعي وعلى صناع القرار السياسي لمعالجة جميع القضايا العالقة من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والامن والحقوق .

وفي نهاية النقاش اجمع المشاركون على ان المجلس التشريعي لا يقوم بدوره وفقا لما نص عليه القانون الاساسي باعتبار المجلس هو جسم فاقد قدرته على القيام بمهامه .