الضمير والحق والميزان يطالبن بالتحقيق في وفاة وليد أبو ضلفة أثناء احتجازه ووقف عمليات الاحتجاز

غزة- معا- طالبت ثلاثة مراكز لحقوق الإنسان وهما مؤسسة الحق والميزان والضمير بفتح تحقيق فوري وجدي في حادث وفاة وليد ابو ضفلة، دون إبطاء، يتم من خلاله فحص مدى قانونية إجراءات القبض للمتوفى، ومكان احتجازه، والوسائل التي استخدمت في التحقيق والتحقق من سبب الوفاة.

وأوضحت المؤسسات الثلاثة في بيان مشترك وصل لوكالة" معا" نسخة عنه: "ان المواطن وليد سلمان خليل أبو ضلفه، البالغ من العمر (45) عاماً، توفي مساء الأحد، وهو رهن الاحتجاز في مبنى مقر المخابرات السابق في منطقة المشتل، غرب مدينة غزة، الذي حولته حركة حماس إلى مركز للاعتقال والتحقيق".

وحسب التحقيقات الميدانية التي أجرتها المؤسسات، فقد تم اعتقال أبو ضلفه وشقيقه خليل، ليل الاثنين الموافق 09/07/2007، من منزلهم، الكائن مقابل شركة جوال، في شارع النصر في مدينة غزة.

وحسب إفادة مشفوعة بالقسم صرح بها شقيق المتوفى خليل، "فإن حوالي (30) مسلحاً ملثمين، داهموا منزلهم، ليل الاثنين، وأخذوهم إلى مبنى المخابرات العامة (المشتل)، الواقع شمال غرب مدينة غزة، حيث أدخلوهما إلى زنزانتين، بعد أن أعصبوا عينيهما، مشيرا الى ان الزنزانتين كانتا متجاورتين، حيث تمكنا من الحديث بعد أن أدخلا إليهما، وكانا يكبران عند تعرضهما للضرب، على أيدي أفراد ملثمين، وحسب أبو ضلفه، فقد تم شبحه طوال الفترة، ولم يكن يفك قيده إلا لدقائق معدودة، في أوقات الصلاة".

هذا وتمكن محامي مركز الميزان لحقوق الإنسان، من تفحص جثة المتوفى، ولاحظ وجود آثار قد تكون لقيود غائرة على معصمي المتوفى وساقيه، وآثار كدمات واضحة على الفخذين والإلية، وآثار جروح على أسفل الساعدين واليدين، ويشير المحامي الى ان هذه الملاحظات، تشير "لاحتمال تعرض المتوفى إلى التعذيب، وهو أمر يؤكده شقيقه الذي أكد أنه كان يسمع صراخ شقيقه في الزنزانة المجاورة لزنزانته".

وحسب التحقيقات الميدانية فإن هناك مخالفة للإجراءات القانونية المتعلقة باعتقال الأخوين أبو ضلفه، حيث تم اعتقالهما بدون إبراز أمر قبض" وفي مخالفة لإجراءات التوقيف، ودون بيان الأسباب، ولم يسمح لعائلتهما بزيارتهما أثناء الاحتجاز، فيما يشكل مخالفة، لما تنص عليه المواد (10، 11، 12) من القانون الأساسي الفلسطيني، ومخالفة لأحكام قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني".